عاجل
- أحمد عبد الله: حان الوقت لاعتماد التكنولوجيا العقارية بمصر.. والصناديق ستخدم تصدير العقار
- إطلاق شركة «أنكورز» للتطوير والاستثمار العقاري بشراكة استراتيجية بين بنك قناة السويس ومينت لإدارة الاصول العقارية
- «الإمارات» تدخل موسوعة «جينيس» لأطول خط بيتزا مستدامة وتخصصها لدعم العمل الخيري
- تعاون بين «ماستركارد» و «Fundbot» لإطلاق منصة مبتكرة لتسريع مدفوعات الشركات في السعودية والإمارات
- د.محمد راشد يكتب : توظيف مبادئ الاقتصاد الدائري في التطوير العقاري..وتعزيز الأثر البيئي لصناعة العقار
- الخسائر تخيم على أسهم التكنولوجيا المالية بالبورصة المصرية الإسبوع الماضي
- تراجع أداء أسهم قطاع «الخدمات المالية» ببورصة مصر خلال الأسبوع الماضي
- بورصة مصر تخسر 33 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي
- مصر تستعد لاطلاق المرحلة الثانية للاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى (2025-2030)
- يوسف رشدان : تقرير وكالة موديز عن الاقتصاد المصري انتصار لرؤية القيادة السياسية و الحكومة
كتبت:صفية منير:
قالت مؤسسة جولدمان ساكس أن مشروع رأس الحكمة بالساحل الشمالي لمصر والذي أعلنت عنه الحكومة المصرية اليوم بقيمة 35 مليار دولار تدفعها دولة الإمارات ستسهم سيسهم في سد الفجوة التمويلية للبلاد كما سيسهم في القضاء على السوق السوداء.
وقالت جولدمان ساكس في مذكرة بحثية حصلت بوابة فنتيك جيت FinTech Gate إن مصر ستحصل المبلغ على دفعتين، الأولى في الأسبوع القادم ستكون بقيمة 15 مليار دولار، منها 5 مليارات دولار من ودائع دولة الإمارات العربية المتحدة الموجودة بالفعل داخل البنك المركزي البنك المركزي المصري، و10 مليارات دولار ستكون دولارات “جديدة” من الخارج.
وستكون الدفعة الثانية البالغة 20 مليار دولار مستحقة في الشهرين المقبلين، وستشمل 6 مليارات دولار من الودائع الإماراتية المتبقية لدى البنك المركزي المصري و14 مليار دولار تمويل جديد.
وقالت المؤسسة الدولية أن الصفقة تعني أن تدفقات داخلة من العملات الأجنبية بقيمة 24 مليار دولار في الشهرين المقبلين. وهو حجم استثمار أكبر بكثير مما كنا نتوقعه، والتوقيت أقرب بكثير.
وأضإفت أنه إذا جاء التمويل كما هو مخطط له، فإننا نعتقد أنه جنباً إلى جنب مع برنامج صندوق النقد الدولي الضخم سيسهم في توفير سيولة كافية لتغطية العجز الفجوة التمويلية في مصر على مدى السنوات الأربع المقبلة كما سيوفر للبنك المركزي المصري سيولة كافية لتسوية تراكم الطلب على العملات الأجنبية وتصفية السوق السوداء للعملات الأجنبية في المستقبل خلال أسابيع قليلة.
ورأت أنه قد ينطوي ذلك على بعض التخفيض في قيمة سعر الصرف الرسمي، ولكن نعتقد أن حجم أي تخفيض لقيمة العملة من المرجح أن يكون متواضعا نسبيا مقارنة بأسعار السوق الحالية فقط نظرا لموارد العملات الأجنبية التي ستكون متاحة للسلطات المصرية (وفي النظام النقدي).
كما توقعت أن تسهم الصفقة في إنخفاض حاد في الطلب على المضاربة والتحوط على العملات الأجنبية في المصري الاقتصاد على خلفية الاستثمارات المعلنة.
وقالت: نحن نعتقد الإعلان صاعد للجنيه المصري ويوفر فرصة لمصر لاستعادة سعره سيولة في اتجاهين في سوق العملات الأجنبية خلال الأيام والأسابيع المقبلة.