عاجل
- يوسف رشدان : تقرير وكالة موديز عن الاقتصاد المصري انتصار لرؤية القيادة السياسية و الحكومة
- «غرفة تكنولوجيا المعلومات» تطلق مبادرة «رقمنة الألف مصنع» بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة
- شركة «Agri Cash» تستهدف تمويلات زراعية بقيمة مليار جنيه في 2025.. وطرح منتج تمويل الثروة الحيوانية فى 2026
- الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب يمنح «آي سكور» جائزة الشركة الأكثر ابتكارا في مجال خدمات البيانات لعام 2024
- «بنك نكست» يوقع بروتوكول تعاون مع «صندوق التنمية الحضرية» لدعم نمو قطاع التطوير العقاري في مصر
- عاجل…المركزي المصري يقرر تثبيت أسعار الفائدة
- «الاتصالات» المصرية توضح دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تحقيق التنمية المستدامة خلال مؤتمر المناخ «COP29»
- حدث خاص للتصميم والإبداع مع تطبيق «GoPaint» من خلال «HUAWEI MatePad Pro 12.2» و«MatePad 12 X»
- «منصات السوشيال ميديا» ونقص المعلومات أهم تحديات الصحافة المتخصصة
- «بنك مصر» يحتفي برواد الأعمال المشاركين في برنامج «تقدر» للابتكار التشاركي مع الشركات الناشئة
كتبت:صفية منير:
قالت مؤسسة جولدمان ساكس أن مشروع رأس الحكمة بالساحل الشمالي لمصر والذي أعلنت عنه الحكومة المصرية اليوم بقيمة 35 مليار دولار تدفعها دولة الإمارات ستسهم سيسهم في سد الفجوة التمويلية للبلاد كما سيسهم في القضاء على السوق السوداء.
وقالت جولدمان ساكس في مذكرة بحثية حصلت بوابة فنتيك جيت FinTech Gate إن مصر ستحصل المبلغ على دفعتين، الأولى في الأسبوع القادم ستكون بقيمة 15 مليار دولار، منها 5 مليارات دولار من ودائع دولة الإمارات العربية المتحدة الموجودة بالفعل داخل البنك المركزي البنك المركزي المصري، و10 مليارات دولار ستكون دولارات “جديدة” من الخارج.
وستكون الدفعة الثانية البالغة 20 مليار دولار مستحقة في الشهرين المقبلين، وستشمل 6 مليارات دولار من الودائع الإماراتية المتبقية لدى البنك المركزي المصري و14 مليار دولار تمويل جديد.
وقالت المؤسسة الدولية أن الصفقة تعني أن تدفقات داخلة من العملات الأجنبية بقيمة 24 مليار دولار في الشهرين المقبلين. وهو حجم استثمار أكبر بكثير مما كنا نتوقعه، والتوقيت أقرب بكثير.
وأضإفت أنه إذا جاء التمويل كما هو مخطط له، فإننا نعتقد أنه جنباً إلى جنب مع برنامج صندوق النقد الدولي الضخم سيسهم في توفير سيولة كافية لتغطية العجز الفجوة التمويلية في مصر على مدى السنوات الأربع المقبلة كما سيوفر للبنك المركزي المصري سيولة كافية لتسوية تراكم الطلب على العملات الأجنبية وتصفية السوق السوداء للعملات الأجنبية في المستقبل خلال أسابيع قليلة.
ورأت أنه قد ينطوي ذلك على بعض التخفيض في قيمة سعر الصرف الرسمي، ولكن نعتقد أن حجم أي تخفيض لقيمة العملة من المرجح أن يكون متواضعا نسبيا مقارنة بأسعار السوق الحالية فقط نظرا لموارد العملات الأجنبية التي ستكون متاحة للسلطات المصرية (وفي النظام النقدي).
كما توقعت أن تسهم الصفقة في إنخفاض حاد في الطلب على المضاربة والتحوط على العملات الأجنبية في المصري الاقتصاد على خلفية الاستثمارات المعلنة.
وقالت: نحن نعتقد الإعلان صاعد للجنيه المصري ويوفر فرصة لمصر لاستعادة سعره سيولة في اتجاهين في سوق العملات الأجنبية خلال الأيام والأسابيع المقبلة.