عاجل
- «جولد بيليون» : إعفاء بعض السلع الأمريكية من الرسوم يدفع الذهب للتراجع بقوة
- المشاط تبحث مع «الإتحاد الأوروبي» الجدول الزمني للحصول على الـ 4 مليارات يورو ضمن آلية مساندة الاقتصاد المصري
- المشاط: 1.4 مليار دولار تمويل من البنك الدولي لبرنامج«تكافل وكرامة » على مدار 10 سنوات.. وأكثر من 4.7 مليون أسرة مستفيدة
- رئيس الوزراء المصري : سنمنح الرخصة الذهبية للمشروعات التي سيتم التوافق عليها مع الجانب الكويتي
- شراكة بين «الإمارات» و«جنوب أفريقيا» لإطلاق مركز عالمي لدعم الشركات الناشئة والمستثمرين في مجال الذكاء الاصطناعي
- إيرادات وأرباح «ألفابت» تفوق التوقعات بدعم من الإعلانات
- إطلاق منصة «جريء» لتمكين الوصول إلى الاستثمار الجريء في مراحله المبكرة بالمملكة العربية السعودية
- Saudi Startup «Jaree» Launches to Transform Early-Stage Venture Capital Access in the Kingdom
- مميزات النسخة الجديدة من الانترنت البنكي من البنك التجاري الدولي مصر CIB
- الحكومة المصرية تجهز قائمة مشروعات لعرضها على الكويت ضمن إتفاق تحويل الودائع إلى استثمارات
كتبت:صفية منير:
قالت مؤسسة جولدمان ساكس أن مشروع رأس الحكمة بالساحل الشمالي لمصر والذي أعلنت عنه الحكومة المصرية اليوم بقيمة 35 مليار دولار تدفعها دولة الإمارات ستسهم سيسهم في سد الفجوة التمويلية للبلاد كما سيسهم في القضاء على السوق السوداء.
وقالت جولدمان ساكس في مذكرة بحثية حصلت بوابة فنتيك جيت FinTech Gate إن مصر ستحصل المبلغ على دفعتين، الأولى في الأسبوع القادم ستكون بقيمة 15 مليار دولار، منها 5 مليارات دولار من ودائع دولة الإمارات العربية المتحدة الموجودة بالفعل داخل البنك المركزي البنك المركزي المصري، و10 مليارات دولار ستكون دولارات “جديدة” من الخارج.
وستكون الدفعة الثانية البالغة 20 مليار دولار مستحقة في الشهرين المقبلين، وستشمل 6 مليارات دولار من الودائع الإماراتية المتبقية لدى البنك المركزي المصري و14 مليار دولار تمويل جديد.
وقالت المؤسسة الدولية أن الصفقة تعني أن تدفقات داخلة من العملات الأجنبية بقيمة 24 مليار دولار في الشهرين المقبلين. وهو حجم استثمار أكبر بكثير مما كنا نتوقعه، والتوقيت أقرب بكثير.
وأضإفت أنه إذا جاء التمويل كما هو مخطط له، فإننا نعتقد أنه جنباً إلى جنب مع برنامج صندوق النقد الدولي الضخم سيسهم في توفير سيولة كافية لتغطية العجز الفجوة التمويلية في مصر على مدى السنوات الأربع المقبلة كما سيوفر للبنك المركزي المصري سيولة كافية لتسوية تراكم الطلب على العملات الأجنبية وتصفية السوق السوداء للعملات الأجنبية في المستقبل خلال أسابيع قليلة.
ورأت أنه قد ينطوي ذلك على بعض التخفيض في قيمة سعر الصرف الرسمي، ولكن نعتقد أن حجم أي تخفيض لقيمة العملة من المرجح أن يكون متواضعا نسبيا مقارنة بأسعار السوق الحالية فقط نظرا لموارد العملات الأجنبية التي ستكون متاحة للسلطات المصرية (وفي النظام النقدي).
كما توقعت أن تسهم الصفقة في إنخفاض حاد في الطلب على المضاربة والتحوط على العملات الأجنبية في المصري الاقتصاد على خلفية الاستثمارات المعلنة.
وقالت: نحن نعتقد الإعلان صاعد للجنيه المصري ويوفر فرصة لمصر لاستعادة سعره سيولة في اتجاهين في سوق العملات الأجنبية خلال الأيام والأسابيع المقبلة.