تراجعت أسعار الذهب تراجعًا حادًا بالأسواق المحلية خلال تعاملات الأسبوع الجاري عقب إعلان الحكومة عن صفقة تنمية مدينة «رأس الحكمة» بالشراكة مع الجانب الإماراتي.
وقال «سعيد إمبابي»، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية شهدت حالة من التراجع الحاد منذ بداية تعاملات الأسبوع الماضي.
عيار 21 يتراجع
وتراجع سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 590 جنيهًا، من بينها 220 جنيهًا مع بداية التعاملات ومقارنة بختام تعاملات الأسبوع الماضي له، ليهبط سعر جرام الذهب عيار 21 إلى مستوى 2980 جنيهًا، ويأتي ذلك تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية بعد أن اختتمت الأوقية تعاملات الأسبوع الماضي عند مستوى 2035 دولارًا.
تراجع الدولار بالسوق الموازي
وأَضاف «إمبابي»، قائلًا: إن أسعار الذهب تراجعت بفعل تراجع الدولار بالسوق الموازي، مع بيان رئاسة الوزراء يوم الخميس الماضي بإلإعلان عن انتهاء التعاقد من صفقة «رأس الحكمة»، الأمر الذي يساهم في توفير سيولة دولارية تعمل على تعزيز قدرة الدولة في القضاء على السوق الموازي، وتوفير احيتاجات المستوردين من السلع الغذائية.
وأشار «إمبابي»، إلى أن جرام الذهب عيار 24 سجل 3406 جنيهات، وجرام الذهب عيار 18 سجل 2554 جنيهًا، فيما سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 1987 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 23840 جنيهًا.
أسعار الذهب بالبورصة
وارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية بنسبة 1.1 % وبقيمة 22 دولارًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، ويأتي ذلك عقب تصريحات لبعض مسئولي الفيدرالي الأمريكي غززت من التوقعات بقرب خفض أسعار الفائدة.
وكانت أسعار الذهب بالأسواق المحلية قد تراجعت بنحو 225 جنيهًا تعاملات الجمعة الماضية، حيث افتتح «سعر جرام الذهب عيار 21» التعاملات عند مستوى 3425 جنيه، واختتمت التعاملات عند مستوى 3200 جنيه، في حين ارتفعت الأوقية بنحو 13 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 2022 دولارًا، واختتمت عند مستوى 2035 دولارًا.
الملاذ الآمن
ونوه «إمبابي» المواطنين بضرروة الحفاظ على ما في حيازتهم من ذهب، بل وعدم التوجه للبيع مع تراجع الأسعار، إذ لا يعني ذلك تعرض الأسعار للانهيار، فقد يكون التراجع مؤقتًا، مشيرًا بضرورة الاحتفاظ بالذهب لأنه يُعد الملاذ الآمن، مع البيع عند الاحتياط للسيولة فقط، وأن لا يكونوا أداة في أيدي صُناع السوق.
وأكد «إمبابي» أن استمرار التدفقات الدولارية، هو المؤشر الوحيد على انتهاء الأزمة، وأن قيمة الصفقة قد تعزز من الاستقرار المؤقت للأسواق، لاسيما وأن قيمة الديون المقومة بالدولار أكثر من ثلثي الديون الخارجية للبلاد، وفق لبيانات «المركزي المصري»، ومن ثم سيتعين على مصر سداد نحو 32.8 مليار دولار والتي تعادل نحو 20% من إجمالي الديون الخارجية للبلاد، ديون متوسطة وطويلة الأجل مستحقة خلال العام الجاري.
وفي سياق متصل، أعلن الدكتور «مصطفى مدبولي»، «رئيس الوزراء المصري» عن الصفقة التاريخية التي تعد الأكبر في تاريخ الاستثمار المباشر لمصر، والتي تبلغ قيمتها نحو تبلغ 35 مليار دولار منها 24 مليار دولار سيولة نقدية من الإمارات بجانب 11 مليار دولار ودائع إماراتية لدى البنك المركزي سيتم تحويلها إلى استثمارات.
أقرأ أيضًا:
