مصر تعتمد الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين مُنخفض الكربون

كتبت:ريهام علي

اعتمد المجلس الأعلى للطاقةالدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين مُنخفض الكربون، والتي تستهدف جعل مصر أحد البلدان الرائدة في اقتصاد الهيدروجين منخفض الكربون على مستوى العالم، من خلال الاستعانة بالخبرات والابتكارات الرائدة عالمياً في انتاج وتصدير الهيدروجين ومشتقاته، ومصادر الطاقة المتجددة الواعدة، واحتياطيات الغاز،و الاعتماد على موقعها الاستراتيجي.

مساهمة الطاقة المتجددة

وأكد رئيس الوزراء أهمية دور المجلس الأعلى للطاقة في متابعة تنفيذ خطة مصر للوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية إلى أكثر من 42% بحلول 2030، إلى جانب إصدار الموافقات الخاصة بإقامة مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته ومنحها الحوافز اللازمة لجذب المزيد من الاستثمارات لهذا المجال الحيوي.

الهيدروجين منخفض الكربون

وتمت الإشارة إلى أن هذه الإستراتيجية تقوم على التوسع التدريجي في الاستخدام المحلي للهيدروجين منخفض الكربون، مع زيادة طاقات انتاج الهيدروجين ومشتقاته، ووصولاً إلى استخدام الهيدروجين منخفض الكربون في جميع القطاعات خاصة الصناعة والنقل، وزيادة الحصة السوقية من التصدير للأسواق العالمية.

المجلس الوطني

وجاء تشكيل المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته في سبتمبر 2022 لمتابعة تنفيذ هذه الاستراتيجية بشكل سنوي، وتوحيد الجهود التي تبذلها الدولة لتحفيز الاستثمار في مجال الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، بما يتماشى مع متطلبات التنمية المستدامة وخطط الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وضمان القدرة التنافسية على الصعيدين الإقليمي والدولي.

الطاقات المتجددة

و استعرض الدكتور محمد شاكر، الموقف التنفيذي لمشروعات الطاقة المتجددة، سواء تحت الإنشاء بالفعل، أو المستقبلية، وذلك بإجمالي قدرات تصل إلى 70.75 جيجاوات، موضحاً أن من بينها مشروعات تحت الإنشاء بقدرات إجمالية 1700 ميجاوات، وتم التعاقد بالكامل بشأنها وصدرت لها الضمانة الحكومية، وتم الاغلاق المالي لها، وجار تنفيذها، ومنها مشروع شركة “اميا باور (النويس)” بقدرة 500 ميجاوات طاقة شمسية، و500 ميجاوات طاقة رياح، بالإضافة إلى مشروعات بقدرات إجمالية 1800 ميجاوات، صدرت لها موافقات مجلس الوزراء، والضمانة الحكومية، وجار السير في توقيع عقودها، منها مشروع شركة “أكوا باور” بقدرة 1100 ميجاوات طاقة رياح.

عروض

ولفت وزير الكهرباء إلى أن هناك عروضاً لتنفيذ قدرات إضافية 1650 ميجاوات لبعض المشروعات الجاري تنفيذها، والتي أتمت الاغلاق المالي وصدرت لها موافقة مجلس الوزراء، منها مشروع شركة “اميا باور (النويس)” بقدرة 1000 ميجاوات للطاقة الشمسية، و500 ميجاوات لطاقة الرياح، هذا إلى جانب مشروع تحالف “أوراسكوم – انجي- تويوتا” بقدرة 150 ميجاوات طاقة رياح.

مذكرات تفاهم

وتناول شاكر موقف المشروعات ذات القدرة الكبيرة (28 جيجاوات طاقة رياح)، والتي تم توقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات غير ملزمة بشأنها لإتاحة الأرض للقياسات، ومنها مشروع تحالف “مصدر- انفينتى – حسن علام” بقدرة 10 جيجاوات طاقة رياح، ومشروع شركة “سكاتك” بقدرة 5 جيجاوات طاقة رياح.

عروض الشركات

وتطرق الوزير إلى العروض الواردة من الشركات بقدرات إجمالية تصل إلى 25.8 جيجاوات من طاقات الشمس والرياح، موضحاً أن الشركات تطلب توقيع مذكرات تفاهم لتنفيذ المشروعات المقدمة من خلالهما، ومن بين هذه المشروعات، مشروع شركة “توتال” بقدرة 7 جيجاوات رياح، و3 جيجاوات شمسي، ومشروع شركة “بنشمارك” بقدرة 3 جيجاوات طاقة رياح.

سكاتك

وأشار وزير الكهرباء إلى الموقف الخاص بمشروع شركة “سكاتك” لتنفيذ مشروع طاقة شمسية بقدرة 1000 ميجاوات مقترنا بنظام حلول تخزين طاقة البطاريات بقدرة 100/200 ميجاوات ساعة، موضحاً أنه من المخطط دخول المرحلة الأولي منه بقدرة 500 ميجاوات بحلول منتصف عام 2025، ودخول المرحلة الثانية منه بقدرة 500 ميجاوات بحلول نهاية عام 2025.

تحفيز المطورين

ولفت شاكر إلى جهود الوزارة لتعزيز وتعظيم الاستفادة القصوى من مصادر الطاقة المتجددة في مصر من خلال إجراءات تحفيز المطورين للدخول في مشروعات كبري للطاقات المتجددة، وبما يسهم في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في هذا المجال، موضحاً أن من بين تلك الإجراءات دراسة زيادة القدرات المولدة من توربينات الرياح نتيجة لزيادة ارتفاع التوربينة، ودراسة زيادة المساحات الإضافية لطاقة الرياح والطاقة الشمسية، والتوصل إلى سعر تنافسي لشراء الكيلو وات/ساعة من طاقة الرياح.

أراضي

ونوه الوزير خلال الشرح إلى موقف أراضي مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، سواء المخصصة منها، أو الجاري تخصيصها، وكذا التي مازالت تحت الدراسة بعددٍ من المناطق على مستوى الجمهورية، والقدرات التي يمكن استيعابها من خلال إقامة تلك المشروعات، لافتا إلى النتائج المبدئية للدراسات الخاصة بزيادة المساحات الإضافية لمشروعات الطاقة الشمسية، والتي أوضحت أن هناك مساحات يمكن أن تنتج قدرات تصل إلى 647 جيجاوات من الطاقة الشمسية.

الشبكة القومية

واستعرض  شاكر الإجراءات التي قامت بها الوزارة لتدعيم وتطوير الشبكة القومية لنقل الكهرباء، موضحاً أن إجمالي أطوال الخطوط على جهد 500 ك .ف التي تم إضافتها وصل إلى 4613 كم، وذلك بنسبة زيادة قدرها 150% عن وضع الشبكة عام 2014، كما تم إضافة 21 محطة محولات على جهد 500 ك. ف بإجمالي سعات وصلت إلى 33375 م. ف. أ، وذلك بنسبة زيادة قدرها 340 % عن وضع الشبكة عام 2014، لافتا في هذا الصدد إلى ما تم بشأن إنشاء وتطوير مراكز التحكم على مستوى الجمهورية.

الممر الأخضر

وتطرق الوزير إلى المخطط العام للممر الأخضر، الذي يتم بناؤه لضمان إمكانية إنتاج الهيدروجين الأخضر باستخدام طاقة متجددة بنسبة 100%، مشيراً إلى جهود الدولة لإضافة قدرات مركبة كبيرة من الطاقات المتجددة اللازمة لإنتاج الهيدروجين الأخضر على المدي الطويل.

الفقد في الشبكات

وأشار المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أن الاجتماع ناقش الموقف التنفيذي لخطة تحسين نسبة الفقد في الشبكات الكهربائية والخطة الإعلامية للتوعية في هذا الشأن، كما تم استعراض نتائج أعمال اللجنة المشكلة لوضع خطة ذات آليات تشريعية وتنفيذية لمواجهة ظاهرة الاستيلاء على التيار الكهربائي بدون وجه حق.

تحسين الشبكة

وأضاف  أنه تم في السياق نفسه، استعراض الإجراءات المتبعة حالياً لخفض نسبة الفقد، والخطط المُنفذة لتحسين أداء الشبكة وتحسين نسبة الفقد، والخطة المستقبلية لتحسين الفقد، إلى جانب استعراض المشروعات الجاري تنفيذها بالاستعانة بالشركات العالمية وتقليل نسب الفقد في شبكات التوزيع، في إطار سعي الدولة لمشاركة القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، كما تناول الاجتماع خطة الشركات للانتهاء من العمل بنظام الممارسة وتركيب العدادات الكودية، ومشروعات العدادات الذكية، حيث من المستهدف تركيب ما يزيد على مليون عداد ذكي جديد خلال الفترة المقبلة.

طلبات الشركات

وأشار  الحمصاني، إلى أن الاجتماع شهد الموافقة على عدد من الطلبات المقدمة من جانب بعض الشركات، حيث تمت الموافقة على طلب الشركة الصينية “شين شينغ” المحدودة، لتوفير احتياجاتها من الطاقة الكهربائية بإجمالي قدرة 33.8 ميجاوات وات، ومن الغاز الطبيعي بإجمالي 72000م3/ يوم، وذلك لإقامة مشروع لممارسة نشاط تصنيع مواسير الزهر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، و الموافقة على طلب شركة الصين القابضة المحدودة “شينا جلاس” لتوفير احتياجاتها من الطاقة الكهربائية بإجمالي قدرة 25 ميجاوات، ومن الغاز الطبيعي بإجمالي 400 ألف م3/يوم، وذلك لإقامة مشروع لممارسة نشاط تصنيع الزجاج العادي وزجاج الألواح الشمسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

الدقهلية لصناعة وتكرير السكر

ولفت المتحدث الرسمي إلى أنه تمت الموافقة أيضاً على طلب شركة الدقهلية لصناعة وتكرير السكر تقنين وضع الشركة بالحصول على الموافقة على قوى محركة إجمالية للشركة قدرها 15.69 ميجاوات، وكمية غاز طبيعي سنوية قدرها 106.8 مليون م3/يوم، وذلك لإنتاج سكر بنجر “خام – مكرر”، ومولاس، وعلف من مخلفات البنجر، وذلك بموقع الشركة الكائن في حوض زيان – قلابشو – بلقاس بمحافظة الدقهلية، هذا إلى جانب الموافقة على طلب الشركة المصرية لناقلات البترول (ش.م.م) بنظام المناطق الحرة، تعديل المادة (۳) من نظامها الأساسي بإضافة نشاط خدمات نقل الغاز المسال عبر الموانئ المصرية والدولية إلى الأنشطة المرخص للشركة بمزاولتها إعمالا لحكم المادة (٣٤) من قانون الاستثمار رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٣.

اقرا ايضا:

عاجل: الحكومة المصرية تستعد لإعلان طرح عالمي لإدارة وتشغيل المطارات

عاجل: الحكومة المصرية تحدد 5 استخدامات لحصيلة صفقة رأس الحكمة

مفاوضات سعودية مع الحكومة المصرية للحصول على صفقة تطوير منطقة «رأس جميلة» بشرم الشيخ

الإرتباك يضرب سوق الذهب في مصر ترقبا لصفقة الحكومة الكبرى