القطاع المصرفي الإماراتي يواصل زخم النمو ويتأهب لمزيد من الانتعاش في 2024

كتب: محمد بدوي

واصل القطاع المصرفي في دولة الإمارات زخم النمو خلال العام الماضي، فيما يتأهب لمزيد من النمو والانتعاش خلال 2024 بما يعكس نجاح إستراتيجيات وسياسات المصرف المركزي في وضع الأطر والضوابط اللازمة لتحقيق النمو المستدام للقطاع، والتزامه بتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي في الإمارات.

استقرار النظام المصرفي

ونجح مصرف الإمارات المركزي، خلال العام الماضي في الحفاظ على نظام مصرفي ومالي مستقر وفعال من خلال تقديم خدمات مصرفية مركزية كفؤة وفعالة، بالإضافة إلى تسجيل مستويات قياسية على صعيد نمو الأصول والائتمان والودائع والاستثمارات، والاحتفاظ بمعدلات قوية لكفاءة رأس المال والمخصصات والاحتياطيات، لضمان اتباع أعلى معايير الحوكمة والشفافية وإدارة المخاطر.

وتمكن القطاع المصرفي من تأكيد متانته ومرونته في التعامل مع كافة التحديات والتغيرات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية، إذ تعكس مؤشرات ارتفاع الأصول والتمويل ومعدلات كفاية رأس المال مرونة القطاع وقدرته على التكيف مع المتغيرات التي يشهدها العالم، إضافة إلى قدرته على مواصلة دوره المناط في توفير الظروف الملائمة لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع حرصه على الالتزام بالمعايير الدولية في الحوكمة وإدارة المخاطر.

أصول البنوك

ووفق إحصائيات وبيانات مصرف الإمارات المركزي، ارتفع إجمالي أصول البنوك العاملة في الدولة بنسبة 3.1% على أساس ربع سنوي لتصل إلى 4.075 تريليون درهم في نهاية الربع الرابع من العام الماضي، بينما ارتفع إجمالي الأصول على أساس سنوي بنسبة 11.1%.

وزاد إجمالي الائتمان المصرفي بنسبة 0.5% على أساس ربع سنوي ليصل إلى 1.992 تريليون درهم في نهاية ديسمبر الماضي، بينما ارتفع على أساس سنوي بنحو 6%، فيما نما إجمالي ودائع العملاء المقيمين وغير المقيمين لدى البنوك العاملة في الدولة بنسبة 4.2% على أساس ربع سنوي وبنسبة 13.5% على أساس سنوي ليصل إلى 2.522 تريليون درهم في نهاية ديسمبر الماضي.

رأس المال والاحتياطيات

وارتفع إجمالي رأس مال واحتياطيات البنوك العاملة بالدولة بنسبة 5.2% على أساس ربع سنوي لتصل إلى 488.7 مليار درهم في نهاية الربع الرابع من العام الماضي.

وفي نهاية ديسمبر 2023، بلغت نسبة إجمالي كفاية رأس المال 17.9% وظلت أعلى بكثير من نسبة كفاية رأس المال البالغة 13%، والتي تشمل مصدات الحفاظ على رأس المال بنسبة 2.5% ونسبة 8.5% الشق الأول من رأس المال، كما هو منصوص عليه في أنظمة المصرف المركزي امتثالا لإرشادات “بازل 3”.

الأصول الأجنبية

وصعد إجمالي الأصول الأجنبية للمصرف المركزي على أساس ربع سنوي بنسبة 16.7% ليصل إلى 681.2 مليار درهم في نهاية ديسمبر الماضي، نتيجة ارتفاع أرصدة الحسابات الجارية والودائع لدى البنوك بنسبة 27% بزيادة ربع سنوية قدرها 94.4 مليار درهم، وبنمو بنسبة 10.6% في الأوراق المالية الأجنبية أو ما يعادل 17.9 مليار درهم.

التطورات النقدية

وارتفع عرض النقد “ن1″، والذي يتكون من النقد المتداول خارج البنوك (النقد المصدر – النقد لدي البنوك) مضافاً إليه الودائع النقدية، بنسبة 4.2% على أساس ربع سنوي وذلك خلال الربع الرابع من العام الماضي، بينما ارتفع على أساس سنوي بنسبة 12.4% ليصل إلى 829.3 مليار درهم في نهاية ديسمبر الماضي.

وزاد عرض النقد “ن2″، الذي يحتوي على “ن1” مضافاً إليه الودائع شبه النقدية (الودائع الادخارية ولأجل للقيمين بالدرهم + ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية) بنسبة 6% على أساس ربع سنوي خلال الربع الرابع، فيما سجل ارتفاعاً بنسبة 18.8% على أساس سنوي ليبلغ 2.023 تريليون درهم في نهاية ديسمبر 2023.

ونما عرض النقد “ن3″، الذي يحتوي على “ن2” زائد الودائع الحكومية لدى البنوك ولدى المصرف المركزي، بنسبة 4 % على أساس ربع سنوي في نهاية الربع الرابع، فيما زاد على أساس سنوي بنسبة 16% ليبلغ 2.445 تريليون درهم في ديسمبر الماضي.

الأصول السائلة

ارتفعت قيمة الأصول السائلة في القطاع المصرفي بالدولة إلى 742 مليار درهم في نهاية الربع الرابع من العام الماضي، بزيادة على أساس سنوي بنسبة 29% أو ما يعادل 165.7 مليار درهم، مقارنة بنحو 576.3 مليار درهم في نهاية الربع الرابع من 2022، بينما زادت على أساس ربعي بنسبة 9.6% أو ما يعادل 64.7 مليار درهم، مقارنة بنحو 677.28 مليار درهم في نهاية الربع الثالث من 2023.

وبلغت نسبة ملاءة الشق الأول من رأس المال في القطاع المصرفي 16.6% في نهاية الربع الرابع من العام الماضي، مقابل 16.2% في نهاية الربع الرابع من 2022، فيما ارتفعت نسبة حقوق الملكية العادية من الشق الأول إلى 14.9% في نهاية الربع الرابع من العام الماضي، مقارنة بنسبة 14.4% في نهاية الربع الرابع من 2022.