المصدر:وكالات
اقترحت هيئة الأوراق المالية والبورصات النيجيرية (SEC) تعديلاً على القواعد التي تحكم منصّات العملات المشفرة في البلاد، مما قد يتسبب برفع رسوم تسجيل بورصات العملات المشفرة من 30 مليون نيرة (18620$) إلى 150 مليون نيرة (9300$).
وقالت هيئة الأوراق المالية والبورصات إن التغييرات المُقترحة تهدف إلى توفير الوضوح اللازم، ودمج اقتراحات أصحاب المصلحة في الصناعة، “لا سيما فيما يتعلق بالنقاشات الأخيرة مع البنك المركزي النيجيري”.
وقد أصدرت هيئة الأوراق المالية والبورصات النيجيرية القواعد والإرشادات التنظيمية لجميع مزودي خدمات العملات المشفرة والأصول الرقمية في مايو 2022، إلا أنه في يوم الجمعة 15 مارس 2024، اقترحت الهيئة تعديل القواعد.
وبموجب الإرشادات المحدّثة، سيُطلب من بورصات الأصول الرقمية ومنصّات عرض الأصول الرقمية وأمناء الأصول الرقمية دفع رسوم طلبٍ قدرها 300000 نيرة (186$)، بعد أن كانت 100000 نيرة سابقاً (62$).
وبالإضافة إلى ما سبق، ارتفعت رسوم معالجة طلبات الترخيص من 300 ألف نيرة (186$) إلى مليون نيرة (620$). وبالمثل، ارتفعت رسوم التسجيل بنسبة 400٪، من 30 مليون نيرة (18620$) إلى 150 مليون نيرة (93102$).
ونصّ التغيير المُقترح الآخر على إعادة تسمية القواعد والمبادئ التوجيهية من “القواعد الجديدة لإصدار الأصول الرقمية وعرضها وحفظها” إلى “القواعد المتعلقة بإصدار الأصول الرقمية وعرضها وتبادلها وحفظها”.
ذكرت هيئة الأوراق المالية والبورصات أن هذه التعديلات تهدف إلى تعزيز الوضوح ودمج مدخلات أصحاب المصلحة في الصناعة، إذ تعكس التعديلات الجديدة الرؤى المُكتسبة من المناقشات الأخيرة مع البنك المركزي النيجيري.
وبالرغم من أن هيئة الأوراق المالية والبورصات تعزو التغييرات المقترحة إلى مدخلات من أصحاب المصلحة في الصناعة، فقد انتقد البعض متطلبات رأس المال المدفوع البالغة 500 مليون نيرة (310343$)، وجادلوا بأن هذه الرسوم المُرتفعة ستساعد في المقام الأول الشركات الأجنبية وتضرّ بالكيانات المحلية.
وبرزت نيجيريا كواحدةٍ من أسرع اقتصادات العملات المشفرة نمواً في العالم في السنوات القليلة الماضية. كما حلّت نيجيريا كثاني أكبر اقتصاد في العالم من حيث تبني العملات المشفرة في عام 2023.
وفي أغسطس 2022، تم اختيار نيجيريا كأكثر دولة مهووسة بالعملات المشفرة في العالم من خلال عدد عمليات البحث على “غوغل” عن “العملات المشفرة” أو “شراء العملات المشفرة”.
ووفقاً لصحيفة فاينانشيال تايمز، تخلّت نيجيريا عن ربط عملتها لسنواتٍ عدّة، وسمحت بتداول النيرة بحريّة في يونيو 2023، وقد واجهت البلاد لاحقاً تضخماً قياسيّاً.
وفي يناير 2024، ارتفع تضخم المستهلك في نيجيريا للشهر الثالث عشر على التوالي، ليصل إلى 30% تقريباً، وفقاً لبيانات المكتب الوطني للإحصاء.
