الإمارات وكينيا توقعان مذكرة استثمار لتعزيز البنية التحتية الرقمية ومبادرات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات

كتب: محمد بدوي

أبرمت وزارة الاستثمار في دولة الإمارات ووزارة الإعلام والاتصالات والاقتصاد الرقمي في جمهورية كينيا، مذكرة لإرساء وتعزيز أسس التعاون الاستثماري الثنائي في قطاع البنية التحتية الرقمية والاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا.

وتهدف مذكرة الاستثمار إلى استكشاف الفرص الاستثمارية في البنية التحتية الرقمية وخدمات الذكاء الاصطناعي في جمهورية كينيا، كما يشمل التعاون البحث والتطوير في مشاريع مراكز البيانات بسعة إجمالية تصل إلى 1,000 ميجاوات، وفي مجال الذكاء الاصطناعي، حيث سيتم تقييم الإمكانات التقنية والاستثمارية لتطوير النماذج اللغوية الكبيرة.

وقع مذكرة الاستثمار محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار في دولة الإمارات، و إليود أووالو أمين مجلس الوزراء، وزارة الإعلام والاتصالات والاقتصاد الرقمي في كينيا.

وشهدت جمهورية كينيا نمواً ملحوظاً في اقتصادها الرقمي، بفضل قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الذي حقق أداء قوياً مقارنة بكافة القطاعات الأخرى، وتوسع بشكل سنوي بنسبة 23% خلال العقد الماضي، وباعتبارها من أكبر الاقتصادات في منطقة شرق إفريقيا، تتحول كينيا بشكل ملحوظ إلى وجهة استثمارية رائدة لمزودي مراكز البيانات، في ظل تنامي الطلب على خدمات الحوسبة السحابية نظراً لتحسن ظروف العمل ودخول لاعبين جدد إلى السوق، فضلاً عن تحول العديد من الشركات إلى الحلول الرقمية.

ويوجد حالياً العديد من المراكز التشغيلية للبيانات في جمهورية كينيا، ومن المتوقع أن يشهد سوق مراكز البيانات المحلية معدل نمو سنوي إجمالي يبلغ 11.22% بين العام 2023 والعام 2028.

وتؤسس مذكرة الاستثمار لمرحلة جديدة من التعاون الراسخ والفعّال بين المؤسسات الحكومية والخاصة في البلدين في مشاريع البنية التحتية الرقمية، مع تقديم حوافز لدعم المبادرات والمشاريع الاستثمارية في هذا الإطار.

ويعد مفهوم “الممر الرقمي” جزءاً لا يتجزأ من مذكرة الاستثمار حيث يمثل بنية تحتية لشبكة مترابطة تتيح تبادل البيانات وتخزينها ومعالجتها ونقلها بشكل آمن بين دولة الإمارات وجمهورية كينيا.

وقال محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار في دولة الإمارات: “إن الشراكة القوية بين دولة الإمارات وجمهورية كينيا توفر فرصاً استثمارية فريدة في العديد من المجالات التي تساهم في الارتقاء باقتصاداتنا وتقدمها ونموها، ومن خلال الاستثمارات في البنية التحتية الرقمية والذكاء الاصطناعي، نعمل معاً على تسريع عملية تطوير قطاع البنية التحتية والاقتصاد الرقمي الذي يمتلك الإمكانات والقدرة كي يصبح محركاً رئيسياً للنمو في كافة الصناعات الأخرى، ما يشكل ويحدد رؤية واضحة للمستقبل أساسها الرخاء والتقدم”.

من جابنه، قال إليود أووالو: “إن التعاون بين جمهورية كينيا ودولة الإمارات يحمل طموحات كبيرة ويتجاوز البعد الاستراتيجي، ومن خلال هذه المذكرة نسعى إلى تعزيز الروابط القوية بين بلدينا، والمساهمة في دعم القطاع الرقمي في إفريقيا، وتسريع الابتكار التكنولوجي، واستشراف مستقبل مستدام لصناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وهذه المذكرة ستمهد الطريق لعالم رقمي أكثر شمولاً وترابطاً وتكاملاً”.

ويأتي توقيع مذكرة الاستثمار، عقب الإعلان عن توصل دولة الإمارات وجمهورية كينيا إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، ما يجسد علامة فارقة كأول اتفاقية شراكة اقتصادية وشراكة شاملة بين البلدين، ويرسخ العلاقات الاستثمارية، ويعزز التجارة الثنائية غير النفطية، التي وصلت إلى 3.1 مليار دولار في العام 2023، مسجلة نمواً بنسبة 26.4% مقارنة بالعام 2022.

نبذة عن وزارة الاستثمار في دولة الإمارات:

تأسست وزارة الاستثمار في دولة الإمارات في شهر يوليو 2023، بهدف تحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر في الدولة، وتعزيز مكانة الإمارات كمركز عالمي للاستثمار.

نبذة عن وزارة الإعلام والاتصالات والاقتصاد الرقمي في جمهورية كينيا:

تشمل اختصاصات ومهام وزارة الإعلام والاتصالات والاقتصاد الرقمي في جمهورية كينيا، المستمدة من الأمر التنفيذي الرئاسي رقم 1/2023 والأمر التنفيذي رقم 2 لعام 2023 اللاحق، صياغة التشريعات والسياسات والقوانين الناظمة لمعايير وخدمات قطاع المعلومات والاتصالات والتكنولوجيا، وصناعة الاتصالات والإعلام. وهي مكلفة أيضًا بمسؤولية تطوير وإدارة معايير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وبناء قدرات وسائل الإعلام وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ونشر المعلومات العامة من خلال هيئة الإذاعة الكينية (KBC).