كتب: محمد بدوي
توقع تقرير حول قطاع “الويب 3” ارتفاع حجم سوق الميتافيرس إلى 3.4 تريليون دولار بحلول عام 2027، بفضل حالات الاستخدام العملية والتطورات المتسارعة التي يشهدها مجال الذكاء الاصطناعي إلى جانب نمو سوق التمويل اللامركزي العالمي من 13.6 مليار دولار لعام 2022 إلى 600 مليار دولار بحلول عام 2032، مدفوعاً بزيادة الطلب على الخدمات المالية الميسّرة والأقل رسوماً.
تطرق التقرير – الذي أصدره مركز دبي للسلع المتعددة اليوم ويعد نسخة خاصة من سلسلة تقاريره “مستقبل التجارة” حول قطاع “الويب 3” والتي تتناول أبرز محفزات النمو والابتكار واللامركزية الرقمية في عدد من الاتجاهات التقنية .. إلى توقعات وفرص السوق بخصوص اتجاهات “الويب 3” المرتبطة بالبنية التحتية الرقمية القائمة على تقنية البلوك تشين، بما في ذلك الأصول المشفرة والتمويل اللامركزي والميتافيرس.
وتضمن التقرير الذي حمل عنوان “اللامركزية الرقمية: الأصول المشفرة والتمويل اللامركزي والميتافيرس” تقييما للتحديات الأخيرة التي تواجهها هذه القطاعات وطرح توقعاته حول الفترة التي تستغرقها هذه التقنيات للوصول إلى مرحلة النضج .
وتوقع التقرير أن يتجه سوق الأصول المشفرة نحو الاستقرار بعد فترة من التقلبات ما يسلّط الضوء على تجدد رغبة القطاع ومؤسساته في الاستفادة من خدمات مستقرة وقادرة على تحقيق قيمة مضافة.
ووفق التقرير فإن جميع المعطيات تعتمد على المسار الذي تسلكه الهيئات التنظيمية، وقدرتها على تحقيق التوازن بين الابتكار وحماية المستهلكين وتقليل مخاطر الاحتيال.
وتناول التقرير الوسائل الحكومية في عدد من المناطق لاسيما الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا وأوروبا والولايات المتحدة ، وسلط الضوء على تأسيس مراكز الابتكار في بعض الدول مثل الإمارات العربية المتحدة ، والتي نجحت في احتضان صفقات بقيمة 25 مليار دولار بالأصول المشفرة في عام 2022، وتسعى لجذب المزيد من الاستثمارات من خلال تسهيل الضوابط التنظيمية المطبقة.
وقال أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول المدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: “تسلّط النسخة الأحدث من تقرير مستقبل التجارة الضوء على النمو الاستثنائي المتوقع في قطاع ‘الويب 3‘ والأصول المشفرة والتمويل اللامركزي والذكاء الاصطناعي والميتافيرس، وتوقع أن يتجاوز سوق الميتافيرس العالمي حاجز 3.4 تريليون دولار بحلول عام 2027، لاسيما بفضل التطورات التقنية الأخيرة في مجالي الواقع المعزز والواقع الافتراضي والتي تفسح المجال أمام فرص جديدة في قطاعات الألعاب والتجارة الإلكترونية والعقارات وتجارة التجزئة والتعليم والرعاية الصحية”.
وأضاف : “ربما تكون اللامركزية الرقمية الاتجاهَ الأكثر تأثيراً في عصر التكنولوجيا، حيث تعزز الأفكار والرؤى الواردة في التقرير الدور الذي تلعبه دبي ودولة الإمارات لدعم نموها من خلال تطبيق منهجية ملائمة للمستثمرين قادرة على تحقيق التوازن بين الابتكار واحتياجات حماية المستهلك، وأنا على ثقة بقدرة مركز دبي للسلع المتعددة على دعم الموجة الجديدة من شركات ‘الويب 3‘ العالمية على الاستفادة الكاملة من الفرص الغنية المتاحة في هذا المجال الواسع”.
من جانبه ، قال بلال جسومة، مدير منظومات الأعمال في مركز دبي للسلع المتعددة: “يبرز التقرير مكانة دبي بوصفها مركزا رئيسيا لشركات ‘الويب 3‘ من خلال المنهجية الإيجابية والمتقدمة التي تتبعها في وضع اللوائح والأنظمة، ودورها الفاعل مع أبرز الشركات العاملة في السوق، والفرص الوفيرة التي تتيحها لتعزيز الابتكار وتحقيق النمو، ويساهم مركز كريبتو التابع لمركز دبي للسلع المتعددة في تأمين منظومة أعمال داعمة تعدّ الأفضل على مستوى العالم للشركات العاملة في هذا القطاع ويحتضن ما يزيد على 600 شركة يمكنها الاستفادة من الخدمات المخصصة والشركاء البارزين”.
ونوّه تقرير مستقبل التجارة إلى عدد من التوصيات التنظيمية والتجارية البارزة للمساعدة على تطوير قطاع “الويب 3” ورسم مرحلة نموه المقبلة ومنها استخدام اللوائح والأنظمة القائمة على المبادئ، حيث يمكن للحكومات إعداد إطار تنظيمي قائم على المبادئ يساهم في حماية المستهلكين ودعم الابتكار، وزيادة حجم مشاركة القطاعين الخاص والعام ، إذ يجب إفساح المجال أمام مشاركة جميع الأطراف المعنية بصورة منتظمة ومثمرة لضمان التعامل مع مشاكل السوق وتطوراته بسرعة وفعالية من جهة، وتحسين وعي الجمهور ومعرفته بالمخاطر من جهة أخرى.
وأكد التقرير أهمية دفع عجلة الابتكار في قطاع “الويب 3” من خلال تضافر جهود الشركات المعنية، وإيلاء الأولوية للتثقيف وتوظيف أفضل المواهب باعتبارهما من العناصر الأساسية لتنمية قطاع“الويب 3”، وتوفير استثمارات مستدامة على المدى الطويل، والعمل فوراً على تعزيز تبني تقنيات “الويب 3” وتوسيع استخدامها، حيث يجب على الشركات اتخاذ إجراءات فورية استعداداً لتبني تقنيات “الويب 3” من خلال الاستثمار والتدريب والاستراتيجيات الموسّعة، نظراً لأن أي تأخير في هذه الجهود يعرّض الشركات لمخاطر هائلة تتمثل في إضعاف قدرتها على المنافسة.
