الحكومة المصرية تطلق تطبيقا إلكترونيا على الهاتف لتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء

كشف اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية في مصر على وجود تنسيق بين وزارة التنمية المحلية ووزارة التخطيط لإتاحة تطبيق الكتروني جديد على التليفون المحمول لجميع المواطنين بالمحافظات ليقوم كل مواطن بملئ وتقديم جميع البيانات الخاصة بطلب التصالح على مخالفات البناء، والتى سيتم تحويلها مباشرة إلى المركز التكنولوجى التابع له بالمحافظة حتى يتم استكمال باقى الخطوات والإجراءات الخاصة بالتصالح فى مقار المراكز التكنولوجية بما يساهم فى التخفيف على المواطنين وتوفير الوقت والتسهيل على الموظفين فى المراكز التكنولوجية.

جاء ذلك على هامش انطلاق البرنامج التدريبى المكثف بمركز التنمية المحلية للتدريب لسكرتيرى عموم المحافظات والسكرتير العموم المساعدين والذى سيستمر لمدة 3 أسابيع لحوالى 4700 من العاملين المعنيين بملف التصالح على مخالفات البناء فى جميع المحافظات.

وأكد وزير التنمية المحلية، على سعى الحكومة على ربط جميع الجهات المعنية بمنظومة التصالح على مخالفات البناء والمطلوب الحصول منها على موافقات فى إطار القانون الجديدة بما يضمن حوكمة تلك المنظومة والمساهمة فى التيسير على المواطنين ومنع أى تلاعب أو مخالفات وتسهيل الإجراءات.

وجه اللواء هشام آمنة، المحافظات بسرعة تحديد مسئول عن ملف التصالح على مستوى المحافظة (السكرتير العام أو السكرتير العام المساعد) وسرعة البدء فى تشكيل اللجان والأمانات الفنية التى ستدير عملية التصالح على مستوى كل محافظة، كما وجه وزير التنمية المحلية باستكمال إدخال جميع ملفات التصالح والتقنين والتى لم يتم تسجيلها على المنظومة، واستكمال أعمال تسعير جميع قطع الأراضى التى لم تقم اللجان الخاصة بالقانون رقم 17 لسنة 2019 بتسعيرها سابقاً وإعداد خريطة مكانية بأسعار التصالح وإتاحتها بالمراكز التكنولوجية بكل مدينة ومركز وحى.

وشدد وزير التنمية المحلية على ضرورة بذل جميع المعنيين بالمحافظات عن ملف التصالح أقصى الجهود الممكنة للإنتهاء من ملفات التصالح وإنجاز أكبر قدر ممكن من الملفات فى أقل مدة زمنية والعمل بروح الفريق مؤكداً أن ملف تطبيق قانون التصالح الجديد سيعد أحد الملفات الهامة والحيوية التى تقع على رأس أولويات المحافظات لذا لابد من الجاهزية الكاملة وتكاتف جميع الجهود وتيسير الإجراءات على المواطنين.