كتب: مصطفى عيد
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر قرارًا جديدًا بتعديل قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، وذلك بهدف تيسير إجراءات إعادة تقييم الأصول الثابتة للشركات المقيدة.
وبموجب القرار الجديد، تلتزم الشركات المقيدة الراغبة في إعادة تقييم أصولها الثابتة بغرض التأثير على قوائمها المالية بمراعاة أن يتم إعادة التقييم من خلال أحد المقيمين المقيدين بالسجل المعد لذلك لدى الهيئة نفاذًا لمعايير المحاسبة المصرية.
ويهدف هذا القرار إلى تعزيز الشفافية والعدالة في عمليات إعادة تقييم الأصول الثابتة، وضمان حصول المستثمرين على معلومات دقيقة وموثوقة عن الوضع المالي للشركات المقيدة.
كما يُلزم القرار الشركات بعرض القوائم المالية بعد إعادة التقييم، متضمنة تقرير مراقب الحسابات وملاحظات الهيئة عليها، على أقرب جمعية عامة للشركة.
نص القرار:
(المادة الأولى) تُضاف فقرة أخيرة للمادة (35) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية المشار إليها، نصها الآتى : مادة (35/ فقرة أخيرة) :
تلتزم الشركات المقيدة الراغبة فى إعادة تقييم الأصول الثابته بغرض التأثير على قوائمها المالية بمراعاة أن يتم إعادة تقييم الأصول الثابته من خلال أحد المقيمين المقيدين بالسجل المعد لذلك بالهيئة نفاذًا لمعايير المحاسبة المصرية ، وذلك وفقًا لمعايير التقييم الصادرة عن الهيئة مع عرض القوائم المالية بعد التأثير عليها متضمنة تقرير مراقب الحسابات وملاحظات الهيئة عليها على أقرب جمعية عامة لاعتماد القوائم المالية بعد التأثير.
(المادة الثانية) يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكترونى لكل من الهيئة والبورصة المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره . رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية د.محمد فريد صالح.
