خاص:Fintech Gate
وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بسرعة الانتهاء من مناقشة مشروع قانون العمل في المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي، ودعوة مجلس النواب الموقر لسرعة مناقشة مشروع القانون في أقرب وقت ممكن تمهيدًا لإصداره.
كما وجه باستمرار العمل على زيادة معدلات تشغيل ذوي الهمم ودمجهم في سوق العمل وزيادة معدلات تشغيل النساء وتمكينهم اقتصاديا وضمان التوفيق بين واجباتهن الأسرية وواجبات عملهن.
ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة بضرورة تخصيص خمسة مليارات جنيه دعما لصندوق إعانات الطوارىء للعمال مشيرا إلى أنه كلما زاد حجم القيمة بالصندوق كلما كان هناك فرصة لإعانات أكثر وأرقامها مناسبة”.
كما وجه بزيادة قيمة الحد الأدنى للإعانة التي يصرفها صندوق إعانات الطوارئ للعمال من مبلغ 600 جنيهًا إلى مبلغ ألف وخمسمائة جنيهًا كحد أدنى للعامل.
وأكد السيسي ضرورة قيام وزارة العمل بتعظيم دورها في تنمية المهارات والموارد البشرية لتلبية احتياجات سوق العمل بالداخل والخارج، والاستمرار في تطوير منظومة التدريب المهني لتوفير العمالة المصرية الماهرة والاستفادة من تجارب القطاع الخاص الناجحة في هذا الشأن.
ووجه بإنشاء مركز تدريب متكامل لتدريب الشباب على المهارات اللازمة لسوق العمل وفقًا للمعايير العالمية المطلوبة ليكون هذا المركز جاذبا لتدريب راغبي العمل في مصر وعلى المستوى الإقليمي.
ووجه باستمرار العمل على استشراف وظائف المستقبل وما تحتاجه تلك الوظائف من مهارات.
وأشار إلى قيام وزارة العمل بإعداد استراتيجية وطنية متكاملة للعمل علي نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وضمان تحقيق اشتراطاتها وتأمين بيئة العمل بين أصحاب الأعمال والعمال لضمان حماية كافة المواطنين عمالا وأصحاب عمل وجمهور، وإعداد حملات توعوية لأصحاب العمل حول الالتزام بالسلامة والصحة المهنية.
ووجه بضرورة تحقيق الحماية القانونية الواجبة للعمال من خلال زيادة معدلات التفتيش على المنشآت الخاضعة لقانون العمل لضمان إنفاذ أحكام القانون وتطبيق الحد الأدنى للأجر.
اقرا ايضا:
إشادات بقرارات الرئيس السيسي للحماية الإجتماعية للمواطن المصرى
