مذكرة تفاهم بين معهد البنك الإسلامي للتنمية وهيئة أسواق المال بشأن التنسيق والتعاون الفني في المجالات المشتركة بين الطرفين
كتب: فارس أحمد
تم الاتفاق بين هيئة أسواق المال ممثلة بالسيد/ أ.د. أحمد عبد الرحمن الملحم – رئيس مجلس المفوضين والمدير التنفيذي، وبين معهد البنك الإسلامي للتنمية ممثلاً بالسيد/ د. سامي بن إبراهيم السويلم – المدير العام بالإنابة، بشأن التنسيق والتعاون الفني في المجالات المشتركة بين الطرفين.
بالنظر إلى أن هيئة أسواق المال تختص بتنظيم نشاط الأوراق المالية في دولة الكويت بما يتسم بالعدالة والتنافسية والشفافية، وتنمية أسواق المال وتنويع وتطوير أدواتها الاستثمارية، والسعي للتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، وتوعية الجمهور بنشاط الأوراق المالية والمنافع والمخاطر والالتزامات المرتبطة بالاستثمار في الأوراق المالية وتشجيع تنميته.
وبالنظر إلى أن معهد البنك الإسلامي للتنمية، أحد أعضاء مجموعة البنك الإسـلامي للتنمية، يسعى ليكون منارة المعرفة للمجموعة، ورائداً تطوير حلول مبتكرة قائمة على المعرفة لدعم التقدم الاقتصادي المستدام للبلدان الأعضاء والمجتمعات المسلمة في جميع أنحاء العالم، مسترشداً بمبادئ الاقتصاد والتمويل الإسلاميين.
فإن المعهد والهيئة يرغبان في توسيع مجالات التعاون وتدعيم التنسيق وتبادل الخبرات والمعارف بينهما، إيماناً منهما بأهمية التنسيق في دعم مسيرة الصناعة المالية الإسلامية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في نهضة الأمة الإسلامية، وإدراكاً بأن التنسيق والتعاون بينهما من شأنه زيادة فعالية نشاط كل منهما والجهود الرامية إلى تطوير المؤسسات المالية الإسلامية ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ووفقاً للخطة الإستراتيجية لهيئة أسواق المال التـي تضمنت مبادرة إعداد دراسة لتطوير سوق رأس المال الإسلامي في دولة الكويت، الأمر الذي يتلاقى مع غرض إنشاء المعهد في قيادة تطوير حلول مبتكرة قائمة على المعرفة لدعم التقدم الاقتصادي المستدام للبلدان الأعضاء والمجتمعات المسلمة في جميع أنحاء العالم.
ومن هذا المنطلق، فقد وقّع الطرفان على مذكرة التفاهم التي تهدف إلى إيجاد الإطار الملائم الذي يتم من خلاله تيسير وتنسيق التعاون الفني بين الطرفين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، ومن أبرزها إجراء الدراسات والأبحاث اللازمة لتحليل الوضع الراهن للصناعة المالية الإسلامية في دولة الكويت، والمقارنة المعيارية مع أفضل الممارسات الدولية والخروج بالتوصيات اللازمة لتنفيذ المبادرات المرتبطة بها، وصولاً إلى إعداد خارطة طريق لتطوير الصناعة المالية الإسلامية في دولة الكويت، بالإضافة إلى الاستفادة من برامج المعرفة والتأهيل والتدريب التي يوفرها المعهد بهدف تنمية الصناعة المالية الإسلامية.
