كتب:مصطفى عيد
أصدر البنك المركزي، اليوم الأربعاء، التحليل الشهري للتضخم أبريل 2024.
وقال المركزي إن المعدل السنوي للتضخم العام ” في الحضر، انخفض ليسجل 32.5 في أبريل 2024 مقارنة بمعدل بلغ 33.3% في مارس 2024.
السلع الغذائية
ويُعزى هذا التباطؤ إلى انكسار النمط التصاعدي لمعدل تضخم السلع الغذائية والذي لوحظ منذ عام 2021، بالإضافة إلى الأثر الإيجابي لفترة الأساس.
وانخفض معدل التضخم السنوي للسلع الغذائية ليسجل 40.5% خلال أبريل 2024 مدفوعا بانخفاض أسعار السلع الغذائية الأساسية ويعتبر ذلك أقل معدل له منذ ديسمبر 2022.
ويأتي بعد بلوغ ذروته خلال سبتمبر 2023 عند 73.6% أما المعدل السنوي لتضخم السلع غير الغذائية فقد ارتفع ليسجل 27.3% في أبريل 2024 ، مقارنة بمعدل بلغ 25.7% في مارس 2024.
ويأتي الارتفاع في المعدل السنوي لتضخم السلع غير الغذائية بالتزامن مع إعلان لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية عن رفع أسعار منتجات الوقود خلال اجتماعها في 22 مارس 2024.
وأشار المركزي إلى أن المعدل السنوي للتضخم الأساسي شهد تباطؤا في أبريل 2024 ليسجل 31.8% مقارنة بمعدل بلغ 33.7%في مارس 2024، وهو ما يعكس انخفاض مساهمة السلع الغذائية الأساسية في التضخم الأساسي.
ويأتي ذلك متسقا مع المعدل الشهري للتضخم الأساسي الذي سجل 0.3% في أبريل 2024 ، مقارنة بمعدل بلغ 1.7% خلال ذات الشهر من العام الماضي.
بينما سجل المعدل الشهري للتضخم العام 1.1% خلال أبريل 2024 مقابل 1.7% خلال ذات الشهر من العام الماضي و 1% خلال مارس 2024.
ويشير تراجع وتيرة الزيادة الشهرية في معدلات التضخم خلال شهري مارس وأبريل 2024 مقارنة بشهر فبراير 2024 (11.4%) إلى عودة تطورات التضخم إلى معدلاتها المعتادة.
ويأتي ذلك متسقا مع تسجيل أسعار السلع الغذائية الأساسية أقوى تراجع لها خلال الأربع سنوات الماضية مما يفسر المساهمة السالبة في معدل التضخم الشهري.
وحد من تلك المساهمة السالبة ارتفاع أسعار السلع غير الغذائية ومن ضمنها:
(أ) السلع المحددة أسعارها إداريا، خاصة منتجات الوقود والسجائر.
(ب) السلع الاستهلاكية والتي تمثلت في أسعار الملابس والأحذية.
(ج) والخدمات، والتي تأثرت بارتفاع أسعار وسائل النقل البري، وأسعار خدمات المطاعم والمقاهي.
وأوضح المركزي أن المعدل السنوي للتضخم العام في الريف انخفض إلى 31.2% في أبريل 2024 مقابل 32.8% فى مارس 2024، كما انخفض المعدل السنوي للتضخم العام لإجمالي الجمهورية ليسجل 31.8% في أبريل 2024 مقابل 33.1% في مارس 2024.
وفيما يتعلق بأهم التطورات.. فقد ارتفعت أسعار الخضروات والفاكهة الطازجة بمعدل بلغ 2.1% ليساهما مجتمعين بنسبة سالبة قدرها 0.12 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام، ويأتي ذلك متسقا مع نمطها الموسمي المعتاد.
وانخفضت أسعار الدواجن واللحوم الحمراء بمعدل بلغ 4.2% و0.1%، على الترتيب ليساهما مجتمعين بنسبة قدرها 0.30 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام.
كما انخفضت أسعار الأرز الحر والبقول والزيوت بمعدل بلغ 7.3% و 9.4%، و7.6%، على الترتيب مما ساهم بنسبة سالبة قدرها 0.26 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام.
أما أسعار الخبز الحر فقد انخفضت بمعدل بلغ 4.4%، لأول مرة خلال ما يقارب العامين، لتساهم بنسبة سالبة قدرها 0.03 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام.
كما ساهمت السلع الغذائية الأساسية الأخرى، بما فيها الأسماك والمأكولات البحرية، ومنتجات الألبان، والبيض والشاي والقهوة والدهون من بين منتجات أخرى بنسبة قدرها 0.07 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام.
وارتفعت أسعار الخدمات بمعدل بلغ 1.3% لتساهم بنسبة قدرها 0.36 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام، وقد جاء ذلك في الأساس نتيجة ارتفاع تكاليف خدمات المقاهي والمطاعم، ووسائل المواصلات البرية.
بالإضافة إلى ماسبق.. فقد ارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية بمعدل بلغ 3% لتساهم بنسبة قدرها 0.39 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام، وقد جاء ذلك في الأساس مدفوعا بارتفاع أسعار الملابس والأحذية، ومنتجات العناية الشخصية.
وختامًا.. ارتفعت أسعار السلع والخدمات المحددة إداريا بمعدل بلغ 3.7% لتساهم بنسبة قدرها 0.71 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام، وقد جاء ذلك مدفوعا بشكل أساسي بارتفاع أسعار منتجات الوقود والسجائر.
ويرجع ارتفاع الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين إلى زيادة أسعار السلع الأساسية حيث ساهمت بنسبة قدرها 0.68 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم الأساسي، وقد ساهمت الخدمات بنسبة قدرها 0.48 نقطة مئوية والسلع الاستهلاكية بنسبة قدرها 0.51 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم الأساسي.
اقرا ايضا:
البنك المركزي يحدد شروط تغذية ماكينات الصراف الآلي وتأمين تحرك سيارات نقل الأموال
البنك المركزي: ارتفاع الودائع بالعملات الأجنبية بالبنوك لـ50.6 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2023
عاجل: البنك المركزي المصري يعلن عن تراجع حاد في عجز صافي الأصول الأجنبية بنهاية أبريل الماضي