كتبت:أميرة أحمد
قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي إن الفترة الحالية، حيث يتسم الاقتصاد العالمي بتغيرات شديدة ومتتالية نتيجة الأزمات التي يمر بها، فإن الاستمرار على مسار واحد للإصلاح صعب، وأنه يجب التحلي بالمرونة اللازمة لتصحيح مسار الإصلاح الاقتصادي في اتجاهات أخرى.
الشراكات الدولية
وأكدت ضرورة التنسيق بين مختلف الجهات وتعزيز الشراكات الدولية من أجل تعزيز القدرة على مواجهة التحديات، فضلًا عن ابتكار آليات جديدة لمواجهتها، مؤكدة في ذات الوقت على أهمية تحقيق التكامل بين بين عمل مؤسسات التمويل الدولية بما يعزز من فاعلية برامج الإصلاح الاقتصادي المنفذة مع الدول المختلفة.
التمويلات التنموية
وقالت وزيرة التعاون الدولي إنه رغم الأزمات العالمية المتتالية منذ عام 2020 والإقبال الكبير من جميع الدول على التمويلات التنموية الميسرة، إلا أن مصر نجحت من خلالها علاقاتها مع شركاء التنمية في الاتفاق على تمويلات تنموية بقيمة 38.8 مليار دولار خلال الفترة من 2020 إلى 2023، من بينها 10.3 مليار دولار للقطاع الخاص، وتنفيذ العديد من المشروعات التي تجذب القطاع الخاص وتحفز الاستثمارات وتدعم جهود تحقيق التنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال فعاليات اليوم الثاني لاجتماعات المؤسسات المالية العربية التي تنعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث شاركت المشاط في جلسة نقاشية حول “السياسات المالية الكلية لإدارة الصدمات وبناء القدرة على الصمود”، والتي ناقشت الصدمات المتتالية التي تعرضت لها المنطقة، وارتفاع معدلات التضخم العالمي، وتقلب أسعار السلع والتوترات الجيوسياسية، والاضطرابات التجارية، وأهمية تصميم السياسات المالية والنقدية والسياسات اللازمة لبناء القدرة على الصمود.
الصدمات العالمية
ولفتت إلى أن توالي الصدمات العالمية يؤثر على سياسات الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الدول، مشيرة في ذات الوقت إلى أهمية تشجيع استثمارات القطاع الخاص لاسيما في مجالات التحول الأخضر مثل المياه والغذاء والطاقة.
مؤسسات التمويل
وذكرت أن الوزارة تتعامل مع كل مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف عدا صندوق النقد الدولي، وأن تلك العلاقات تقوم على ملكية الدولة وأولوياتها، مضيفة أن “علاقاتنا لا تقوم على التمويلات التنموية فقط لكن تنفيذ برامج دعم سياسات الاقتصاد الكلي وكذلك الإصلاحات الهيكلية.”
وأشارت إلى أن مصر عملت من خلال إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي على خلق بيئة للتكامل بين مختلف مؤسسات التمويل الدولية مثل البنك الدولي، وبنك التنمية الأفريقي، والوكالة الأمريكية وغيرها، انطلاقًا من ملكية الدولة، لوضع إطار متكامل يتم فيه تبادل الخبرات وتنفيذ التمويلات المشتركة، بما يعظم من تلك الجهود.
البرامج المنفذة
ولفتت إلى أنه من أهم البرامج المنفذة مع شركاء التنمية برنامج تكافل وكرامة الذي أصبح نموذجًا في مجال الحماية الاجتماعية والاستثمار في رأس المال البشري، وبرنامج التأمين الصحي الشامل.
عنصر فعال
وشددت على أهمية أن تعمل مؤسسات التمويل الدولية بتكامل وتناغم من أجل استغلال المميزات النسبية لكل مؤسسة بما يعظم ثمار التنمية والإصلاح في الدول المختلفة، مؤكدة أن المؤسسات المالية العربية أصبحت اليوم عنصرًا فاعلًا في المنظومة المالية الدولية، ويمكن أن يمثل تكاملها مع المؤسسات الدولية معززًا لجهود تبادل الخبرات والتعاون جنوب جنوب.
اقرا ايضا:
“المشاط” تشهد إطلاق صندوق استثمار لتمويل الشركات المتوسطة والصغيرة برأسمال مليار جنيه
