كتب:مصطفى عيد
أكد البنك المركزي المصري أن بلوغ الإحتياطي النقدي الأجنبي مستويات 46.125 مليار دولار بنهاية شهر مايو الماضي، وهو الأعلى في تاريخه يعد إشارة واضحة على نجاح إجراءات الإصلاح النقدي والاقتصادي التي تم تبنيها مؤخرا وبداية تحقق الثمار المرجوة منها.
وقال البنك في بيان له اليوم أن هذا التطور تبرز أهميته عند مقارنة رقم الإحتياطي النقدي حاليا بمستوى صافي الاحتياطيات الدولية والذي بلغ حوالي 33.2 مليار دولار في يوليو 2022، أي بارتفاع قدره نحو 12.9 مليار دولار، بمعدل زيادة يبلغ نحو 40%.
ونوه المركزي بانه للدلالة على مدى إيجابية هذا الإنجاز، فأن هذا الرقم يكفي لتغطية حوالي 8 شهر من الواردات السلعية بما يؤمن احتياجات البلاد لفترة تتجاوز بشكل كبير المستويات المتعارف عليها دوليا كمستويات آمنة.
وجدير بالذكر أن احتياطي النقد الأجنبي يمثل أحد أهم عوامل التأمين ضد الصدمات الخارجية مما يعزز من الثقة في الاقتصاد المصري، كما أنه واحد من أهم المؤشرات التي تأخذها وكالات التصنيف الائتماني في اعتبارها عند تقييم مخاطر الدول.
أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية خلال مايو الماضي بما يعادل 5.075 مليار دولار بنحو 12.3% ليصل إلى 46.125 مليار دولار مقابل 41.057 مليار دولار في ابريل السابق له.
