«البورصة» توافق على قيد زيادة رأسمال «إيسترن كومبانى» لـ15 مليار جنيه

كتب:مصطفى عيد

وافقت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية على قيد زيادة رأس المال المرخص به لشركة الشرقية – ايسترن كومباني من 3 مليارات جنيه الى 15 مليار جنيه .
كما وافقت على قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 2.230 مليار جنيه إلى 3 مليارات جنيه بزيادة قدرها 770 مليون جنيه بإصدار عدد 770 مليون سهم بقيمة اسمية وقدرها 1 جنيه للسهم.
وأوضحت البورصة أن الزيادة تمويلا من الاحتياطي النظامي وفقاً للقوائم المالية للشركة فى 31-12-2023، (الاصدار السابع) (بواقع 0.3452914798 سهم مجاني لكل سهم اصلى قبل الزيادة)، بجدول قيد الاوراق المالية المصرية ” أسهم”.

وأضافت أن الحق في التوزيع المجاني (بواقع 0.3452914798 سهم لكل واحد سهم اصلى) لحامل ومشترى السهم حتى نهاية جلسة تداول يوم الأربعاء الموافق 05/06/2024.

وأشارت إلى أن أسهم الشركة تدرج بعد الزيادة المجانية على قاعدة البيانات مع تحديد سعر مرجعي علي أسهم الشركة اعتبارا من بداية جلسة تداول الغد كما يلي: (ص 1: ص 7): 3،000،000،000 سهم.
وقررت البورصة قيد تعديل المركز الرئيسي والمحل القانوني لشركة/ الشرقية – ايسترن كومباني، وذلك في ضوء تعديل المادة (4) من النظام الأساسي لتصبح المادة (4) بعد التعديل: “يكون المركز الرئيسي لإدارة الشركة ومحلها القانوني وموقع ممارسة النشاط الصناعي في العنوان التالي: القطع ارقام (1) و (من 87 الى 98) باستثناء مبنى (مصنع الإنتاج الأجنبي الشرقي) رقم (9) – مسلسل (18) – بالمخطط العام المعتمد للمجمع الصناعي والمؤجر للشركة المتحدة للتبغ – المنطقة الصناعية السادسة – طريق الواحات – مدينة 6 أكتوبر – محافظة الجيزة”.
ويكون موقع ممارسة باقي الأنشطة في جميع انحاء الجمهورية فيما عدا منطقة شبة جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 ومراعاه قرار رئيس الجمهورية رقم356 لسنة 2008 والقانون رقم14 لسنة 2012.
وتقع المسئولية كاملة على عاتق الشركة في الحصول على تراخيص مزاولة النشاط في هذا الموقع وعلى الأخص الحصول على موافقة هيئة التنمية الصناعية ومع مراعاة القانون رقم (14) لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء.
ويجوز لمجلس الإدارة ان ينشئ لها فروعا او مكاتب او توكيلات في جمهورية مصر العربية او خارجها وذلك فيما عدا منطقة شبة جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة المسبقة، بجدول قيد الأوراق المالية المصرية – أسهم.