رئيس الحكومة المصرية يوجه بسرعة تنفيذ وتشغيل «المشروعات الصناعية»

خلال الاجتماع الأول للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية

كتبت:ريهام علي

كلف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المجموعة الوزارية  للتنمية الصناعية بالمتابعة الكاملة لكافة المشروعات الصناعية التي تمت الموافقة عليها مؤخراً، للوقوف على خطوات التنفيذ وسرعة التشغيل.

وأوضح خلال ترأسه اليوم الاجتماع الأول للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية أن أي قرارات ستتوافق عليها المجموعة خلال اجتماعها، وتتطلب العرض على مجلس الوزراء، سيتم عرضها على اجتماع الحكومة في الأسبوع ذاته لأخذ الموافقات عليها.

أولوية

وأكد رئيس الوزراء أن هذه المجموعة تحظى باهتمام كبير، في ظل تأكيد  الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على اعتبار ملف الصناعة على رأس أولويات الدولة، مشيرا إلى الدعم الكامل لعمل هذه المجموعة التي تضم كل الأذرع المسئولة عن التنمية الصناعية، بداية من الترخيص ووصولاً إلى التشغيل، حيث إن الأولوية حالياً هي التنفيذ على الأرض.

تشجيع الاستثمار

من جانبه، قدم الفريق كامل الوزير، شرحاً حول آليات عمل المجموعة الوزارية في الفترة المقبلة، في ضوء اختصاصاتها التي يأتي على رأسها وضع وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية، والعمل على تحفيز وتشجيع الاستثمار الخاص المباشر في القطاع الصناعي، موضحاً أن المجموعة ستعقد اجتماعاتها بشكل أسبوعي.

توطين الصناعات

كما عرض نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية نتائج عدد من الاجتماعات التي تم عقدها خلال الأيام الماضية، مع أعضاء اتحاد الصناعات المصرية ورؤساء الغرف الصناعية، ومع عدد من المستثمرين الصناعيين، لدفع وتحفيز توطين الصناعات المتنوعة، كما تناول بعض الخطط والبرامج التي سيتم العمل على تنفيذها خلال هذه المرحلة.

التراخيص

واستعرض الوزير،  عدة موضوعات، منها المنظومة الحالية لدورة الإجراءات الخاصة بتراخيص المنشآت الصناعية ومقترحات تطويرها؛ لحين إنشاء منصة مصر الصناعية.

البرنامج الزمني

كما شرح مراحل تنفيذ البرنامج الزمني الذي يبدأ من تاريخ استلام الأرض وحتى الانتهاء من تنفيذ المشروع واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي، في إطار من تبسيط خطوات التأسيس وصولا إلى بدء تشغيل المصنع ودوران عجلة الانتاج.

الأراضي الصناعية

وعرض موقف الأراضي الصناعية على مستوى الجمهورية من حيث الجهات التابعة والمطور الصناعي والمساحات المخصصة وموقف التنفيذ والتسليم، وشملت 66 منطقة تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، و31 منطقة تابعة للمحافظات، و 17 منطقة تابعة للهيئة العامة للتنمية الصناعية، و 14 منطقة تابعة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، و 11 منطقة تابعة لوزارة الصناعة، بالإضافة إلى 4 مناطق تتبع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية، ومنطقتين تتبعان الشركة القومية للتشييد والتعمير، وكذا منطقتين تتبعان بنك الاستثمار القومي.

المجمعات الصناعية

كما تطرق الفريق كامل الوزير إلى موقف المجمعات الصناعية التابعة لكل من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية، بما في ذلك عدد وحدات كل مُجمع، ونسبة الوحدات المُخصصة بالفعل، وتناول أيضاً موقف قطع الأراضي الصناعية الشاغرة المُرفقة، لمختلف الاستخدامات والأنشطة.

و ناقش الوزراء والمسئولون محاور عمل اللجنة، والموضوعات التي تم طرحها على أجندة الاجتماع الأول، مؤكدين أن هذه اللجنة ستسهم في دفع قطاع الصناعة وحل مشكلاته.

اقرا ايضا:

«ستاندرد آند بورز» : 91.9 مليار دولار إصدارات الصكوك العالمية بالنصف الأول 2024

«بنك القاهرة» يحصد جائزة أفضل «أمين حفظ محلي» من مجلة «Global Finance» لعام 2024

«اتصالات»: انعقاد ندوة تعريفية حول مسارات «قدوة-تك» وخدماتها في«بني سويف»

وزير المالية المصري : نعمل على تطوير وثيقة استراتيجية السياسات الضريبية «2030/2024» والانتهاء منها فى أقرب وقت