وزير المالية المصري: عارفين مشاكلنا فين..وشغالين عليها

الأولوية.. تحسين الخدمات للمواطنين «على قَد ما نِقدر».. ونعمل بكل جهد «علشان اللى جاى يكون أفضل»

الشعب المصرى المالك الحقيقى للموازنة وسنعمل بكل جهد لتعظيم الموارد لخلق مساحة مالية كافية للإنفاق على مجالات التنمية البشرية وكل ما يهم المواطنين

أرقام الموازنة مهما تحسنت ستكون بلا معنى.. إذا لم تنعكس فى تحسين أداء الاقتصاد وتنافسية مجتمع الأعمال وتحسن مستوى المعيشة

التحديات صعبة على الناس والاقتصاد والحكومة.. والدولة «بتحاول تتحمل العبء الأكبر»

500 مليار جنيه للمرحلتين الأولى والثانية من المشروع القومى «حياة كريمة» لتحسين حياة نصف المصريين

لم نفرض ضرائب جديدة العام الماضى .. و«اللى حققناه فى الإيرادات الضريبية بزيادة 30%» صرفناه على برامج الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية

تحقيق معدل نمو للإيرادات يبلغ 60% وبما يفوق معدل نمو المصروفات

الإيرادات غير الضريبية زادت بنسبة 190% نتيجة تنويع مصادر موارد الدولة وأهمها حصول الخزانة على 50% من صفقة «رأس الحكمة»

سنقوم بترتيب أولوياتنا من جديد.. حتى يكون الإنفاق العام أكثر مراعاة للبعد الاجتماعي من أجل احتواء أثر الإصلاحات الاقتصادية

%25 زيادة فى الإنفاق على التعليم 24% فى الصحة و20% لقطاع الحماية الاجتماعية وبما يفوق معدل نمو المصروفات دون خدمة الدين الذى بلغ أقل من 18%

مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية زادت بأكثر من الضعف وبلغت 550 مليار جنيه مقارنة بعام 2021/2020

«رغم كل حاجة».. دعم المواد البترولية تجاوز 165 مليار جنيه.. ودعم السلع التموينية ارتفع إلى أكثر من 133 مليار جنيه.. ومعاشات «تكافل وكرامة» تتخطى 35 مليار جنيه

سددنا مستحقات صندوق التأمينات الاجتماعية والمعاشات بنحو 185 مليار جنيه ليصل إجمالي ما دفعناه 913.2 مليار جنيه حتى نهاية يونيه 2024

واصلنا مبادرات تشجيع الاستثمار ودعم الأنشطة الاقتصادية رغم التحديات العالمية والإقليمية والمحلية

12.9 مليار جنيه دعمًا لتنشيط الصادرات ونحو 11 مليار جنيه مساندة للإنتاج الصناعى ارتفاعًا من مليار واحد فقط

دعم التأمين الصحي والأدوية لغير القادرين فى سنة واحدة ارتفع من 1.9 مليار جنيه إلى 3.4 مليار جنيه

10.2 مليار جنيه دعمًا لبرنامج الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل و3.5 مليار جنيه لتوصيل خدمات الغاز الطبيعي للمنازل

زيادة مخصصات النقل والانتقالات إلى 8.1 مليار جنيه لتوفير خدمة نقل الركاب بأقل من تكلفتها الاقتصادية بقدر الإمكان

سلمنا أكثر من 28 ألف سيارة جديدة للمواطنين بالمبادرة الرئاسية لإحلال المركبات بحافز أخضر تجاوز 718 مليون جنيه

65 مليار جنيه إجمالى قيمة المساندة التصديرية المسددة بالفعل من الموازنة لصالح أكثر من 3000 شركة منذ أكتوبر 2019 حتى الآن

2527 مستثمرًا استفادوا من مبادرة مساندة القطاعات الإنتاجية بنحو 80 مليار جنيه.. والخزانة تحملت فارق أسعار الفائدة

فاتورة خدمة الدين مازالت مرتفعة ونستهدف النزول بها إلى 35% من إجمالي المصروفات على المدى المتوسط

الاستثمارات العامة تراجعت.. ونعمل بكل جهد لزيادة حجم الاستثمارات الخاصة مع التركيز على الاستثمارات الموجهة للصناعة والتصدير و«مازلنا محتاجين شغل أكثر» لزيادة مساهمات القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى

سنبذل جهدًا أكبر لخفض معدل الدين.. وعندنا برنامج متكامل لخفض المديونية الحكومية على المدى المتوسط

نعمل على خفض تكلفة الدين وتنويع قاعدة المستثمرين والعملات والأسواق وإطالة عمر الدين من أجل تعزيز «درجه الـثقة» للاقتصاد المصرى

آليات مبسطة لتسوية المنازعات.. والحياد الضريبى يساعد فى جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة بالأنشطة الاقتصادية

التحول الرقمى الشامل بالإدارة الضريبية بدأ فى مساعدتنا على توسيع القاعدة الضريبية وضم ممولين جدد

معدل الدين الداخلى لأجهزة الموازنة انخفض بنسبة 4.7% من الناتج المحلى رغم صعوبة الظروف الاقتصادية

نستهدف الحفاظ على تحقيق فوائض أولية سنوية للنزول بمعدل الدين للناتج المحلى إلى أقل من ٨٥٪ مع نهاية العام المالى المقبل

رصيد المديونية الخارجية لأجهزة الموازنة انخفض بأكثر من 3.5 مليار دولار مع نهاية يونيه 2024 بنسبة خفض تزيد على 4% مقارنة بشهر يونيه 2023

12.7 عام متوسط عمر الدين الخارجي لأجهزة الموازنة مع نهايه يونيو 2024

بدأنا استعادة ثقة المستثمرين.. ومستمرون فى استهداف دخول أسواق جديدة وسداد الاستحقاقات واستعادة تقييم مصر الائتماني لمساره الإيجابي

تكلفة الدين بدأت تتراجع فى الإصدارات المصرية السيادية الدولية

عوائد السندات الدولية بالسوق الثانوية انخفضت 6%  لأجل 3 سنوات و3.1% لأجل 5 سنوات مقارنة بأسعارها فى فبراير الماضى

معدلات أسعار التأمين ضد مخاطر السداد لأجل خمسة وعشرة أعوام تراجعت 224 و168 نقطة على التوالى

أصدرنا سندات الباندا الصينية وسندات الساموراي اليابانية بتكلفة منخفضة جدًا

تنشيط سوق الأوراق المالية الحكومية.. وميكنة وتطوير نظم التسويات المالية والضريبية

التركيز على الإصدارات متغيرة العائد لجذب قاعدة جديدة من المستثمرين فى أدوات الدين الحكومي

كتب:مصطفى عيد

أعلن أحمد كجوك وزير المالية، فى أول مؤتمر صحفي، عقب توليه المسئولية، نتائج الأداء المالى للعام 2024/2023 قائلاً: «الأولوية.. تحسين الخدمات للمواطنين على قَد ما نِقدر.. ونعمل بكل جهد علشان اللى جاى يكون أفضل.. فالشعب المصرى هو المالك الحقيقى للموازنة وسنعمل بكل جهد أيضًا لتعظيم الموارد لخلق مساحة مالية كافية للإنفاق على مجالات التنمية البشرية وكل ما يهم المواطنين» موضحًا أن أرقام الموازنة مهما تحسنت ستكون بلا معنى.. إذا لم تنعكس فى تحسين أداء الاقتصاد وتنافسية مجتمع الأعمال وتحسن مستوى المعيشة.

التحديات

قال الوزير، إن التحديات صعبة على الناس والاقتصاد والحكومة.. والدولة «بتحاول تتحمل العبء الأكبر»، لافتًا إلى أن هناك 500 مليار جنيه للمرحلتين الأولى والثانية من المشروع القومى «حياة كريمة» لتحسين حياة نصف المصريين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم.

الايرادات الضريبية

وأضاف موجهًا حديثه للمواطنين،: «لم نفرض ضرائب جديدة العام الماضى .. واللى حققناه فى الإيرادات الضريبية بزيادة 30% صرفناه على برامج الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية»، موضحًا أنه تم تحقيق معدل نمو للإيرادات يبلغ 60% وبما يفوق معدل نمو المصروفات، وقد زادت الإيرادات غير الضريبية بنسبة 190% نتيجة تنويع مصادر موارد الدولة وأهمها حصول الخزانة على 50% من صفقة «رأس الحكمة» مشيرا إلى أن الصفقة رفعت حجم الناتج المحلي الإجمالي لمصر إلى 14 تريليون جنيه.

الإصلاحات الاقتصادية

وأشار إلى أننا سنقوم بترتيب أولوياتنا من جديد.. حتى يكون الإنفاق العام أكثر مراعاة للبعد الاجتماعي من أجل احتواء أثر الإصلاحات الاقتصادية، لافتًا إلى أنه تمت زيادة حجم الإنفاق على التعليم خلال العام المالى الماضى بنسبة 25% والقطاع الصحى بنسبة 24%؜ وقطاع الحماية الاجتماعية بنسبة 20%؜ بما يفوق معدل نمو المصروفات دون خدمة الدين الذى بلغ أقل من 18%.

الدعم

وأوضح أن مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية زادت بأكثر من الضعف وبلغت 550 مليار جنيه مقارنة بعام 2021/2020 و«رغم كل حاجة».. دعم المواد البترولية تجاوز 165 مليار جنيه.. ودعم السلع التموينية ارتفع إلى أكثر من 133 مليار جنيه.. ومعاشات «تكافل وكرامة» تتخطى 35 مليار جنيه، وقد سددنا مستحقات صندوق التأمينات الاجتماعية والمعاشات بنحو 185 مليار جنيه ليصل إجمالي ما دفعناه 913.2 مليار جنيه حتى نهاية يونيه 2024

الاستثمار

أكد الوزير، أننا واصلنا مبادرات تشجيع الاستثمار ودعم الأنشطة الاقتصادية رغم التحديات العالمية والإقليمية والمحلية، وقد بلغ دعم تنشيط الصادرات 12.9 مليار جنيه، ليصل إجمالي قيمة المساندة التصديرية المسددة بالفعل من الموازنة لصالح أكثر من3000 شركة 65  مليار جنيه منذ أكتوبر 2019 حتى الآن، وبلغت مساندة الإنتاج الصناعى 11 مليار جنيه ارتفاعًا من مليار واحد فقط، وارتفع أيضًا دعم التأمين الصحي والأدوية لغير القادرين فى سنة واحدة من 1.9 مليار جنيه إلى 3.4 مليار جنيه، وبلغ دعم برنامج الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل 10.2 مليار جنيه وهناك 3.5 مليار جنيه لتوصيل خدمات الغاز الطبيعي للمنازل، وتمت زيادة مخصصات النقل والانتقالات إلى 8.1 مليار جنيه لتوفير خدمة نقل الركاب بأقل من تكلفتها الاقتصادية بقدر الإمكان.

القطاعات الانتاجية

قال كجوك إن 2527 مستثمرًا استفادوا من مبادرة مساندة القطاعات الإنتاجية بنحو 80 مليار جنيه.. والخزانة تحملت فارق أسعار الفائدة، لافتًا إلى أننا سلمنا أكثر من 28 ألف سيارة جديدة للمواطنين بالمبادرة الرئاسية لإحلال المركبات بحافز أخضر تجاوز 718 مليون جنيه.

الفائدة

أضاف: «عارفين المشاكل فين.. وشغالين عليها».. وسياساتنا المالية ستدعم أكثر التنمية البشرية والإنتاج والتصدير، موضحًا أن فاتورة خدمة الدين مازالت مرتفعة بسبب ارتفاع التضخم ومعدلات الفائدة.. ونستهدف النزول بها إلى ٣٥٪ من إجمالي المصروفات على المدى المتوسط.

الاستثمارات العامة

وأكد أن الاستثمارات العامة تراجعت.. ونعمل بكل جهد لزيادة حجم الاستثمارات الخاصة مع التركيز على الاستثمارات الموجهة للصناعة والتصدير و«مازلنا محتاجين شغل أكثر» لزيادة مساهمات القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى، موضحًا أننا تمكنا من ترشيد الإنفاق بنسبة 2.2% من الناتج المحلى وخفضنا عجز الموازنة إلى 3.6% وحققنا فائضًا أوليًا 6.1% متضمنًا عوائد «رأس الحكمة».

قال كجوك ، إننا سنبذل جهدًا أكبر لخفض معدل الدين.. وعندنا برنامج متكامل لخفض المديونية الحكومية على المدى المتوسط، ونعمل على خفض تكلفة الدين وتنويع قاعدة المستثمرين والعملات والأسواق وإطالة عمر الدين من أجل تعزيز «درجه الـثقة» للاقتصاد المصرى، لافتًا إلى أن الآليات المبسطة لتسوية المنازعات.. والحياد الضريبى يساعد فى جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة بالأنشطة الاقتصادية.

التحول الرقمي

وأشار إلى أن التحول الرقمى الشامل بالإدارة الضريبية بدأ فى مساعدتنا على توسيع القاعدة الضريبية وضم ممولين جدد، موضحًا أن معدل الدين الداخلى لأجهزة الموازنة انخفض بنسبة 4.7% من الناتج المحلى رغم صعوبة الظروف الاقتصادية، ونستهدف الحفاظ على تحقيق فوائض أولية سنوية للنزول بمعدل الدين للناتج المحلى إلى أقل من 85% مع نهاية العام المالى المقبل.

أوضح أن رصيد المديونية الخارجية لأجهزة الموازنة انخفض بأكثر من 3.5 مليار دولار مع نهاية يونيه 2024 بنسبة خفض تزيد على 4% مقارنة بشهر يونيه 2023، لافتًا إلى أن متوسط عمر الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بلغ 12.7 عام مع نهاية يونية 2024.

قال الوزير،: بدأنا استعادة ثقة المستثمرين.. ومستمرون فى استهداف دخول أسواق جديدة وسداد الاستحقاقات واستعادة تقييم مصر الائتماني لمساره الإيجابي، وأن تكلفة الدين بدأت تتراجع فى الإصدارات المصرية السيادية الدولية، وأن عوائد السندات الدولية بالسوق الثانوية انخفضت 6% لأجل 3 سنوات و3.1% لأجل 5 سنوات مقارنة بأسعارها فى فبراير الماضى، وأن معدلات أسعار التأمين ضد مخاطر السداد لأجل خمسة وعشرة أعوام تراجعت 224 و168  نقطة على التوالى، لافتًا إلى أننا أصدرنا سندات الباندا الصينية وسندات الساموراي اليابانية بتكلفة منخفضة جدًا، كما عملنا على تنشيط سوق الأوراق المالية الحكومية.. وميكنة وتطوير نظم التسويات المالية والضريبية، مع التركيز على الإصدارات متغيرة العائد لجذب قاعدة جديدة من المستثمرين فى أدوات الدين الحكومية.

اقرا ايضا:

«سدايا» و«جامعة الملك فهد للبترول» تطلقان مبادرة رواد الذكاء الاصطناعي لتأهيل الكوادر الوطنية  

الدولار ينهي التعاملات عند مستوى 49.33 جنيه

رئيس الحكومة : عرض الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة على الرئيس لاعتمادها

الحكومة المصرية تكشف حقيقة بيع المطارات لجهات أجنبية