المصدر:وكالات+أحمد أبو علي
أظهر محضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الذي صدر أن مسؤولي “الفيدرالي” في اجتماعهم في يوليو اقتربوا من خفض أسعار الفائدة الذي طال انتظاره، لكنهم توقفوا عند الإشارة إلى أن خفض أسعار الفائدة في سبتمبر أصبح محتملاً بشكل متزايد.
وذكر الملخص أن “الغالبية العظمى” من المشاركين في اجتماع 30-31 يوليو “لاحظوا أنه إذا استمرت البيانات في الظهور ،كما هو متوقع، فمن المحتمل أن يكون من المناسب تخفيف السياسة في الاجتماع المقبل”.
وتضع الأسواق في الحسبان خفضاً في سبتمبر، والذي سيكون الأول منذ التخفيف الطارئ في الأيام الأولى لأزمة كوفيد
وبينما صوت جميع الناخبين في لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية التي تحدد أسعار الفائدة على إبقاء أسعار الفائدة القياسية ثابتة، كان هناك ميل بين عدد غير محدد من المسؤولين لبدء التيسير في اجتماع يوليو بدلاً من الانتظار حتى سبتمبر.
وقد جاء في الوثيقة أن “العديد من المشاركين في الاجتماع لاحظوا أن التقدم الأخير في التضخم وزيادة معدل البطالة قد قدموا حجة معقولة لخفض النطاق المستهدف بمقدار 25 نقطة أساس في هذا الاجتماع أو أنهم كان بإمكانهم دعم مثل هذا القرار”.
نقطة الأساس الواحدة تعادل 0.01 نقطة مئوية، وبالتالي فإن خفض 25 نقطة أساس يعادل ربع نقطة مئوية.
وبحسب اللغة التي يستخدمها بنك الاحتياطي الفيدرالي في محاضره، والتي لا تذكر أسماء ولا تحدد عدد صناع السياسات الذين شعروا بطريقة معينة، فإن “العديد” هو عدد صغير نسبياً، بحسب ما ذكرته شبكة “CNBC”، ونقلته “العربية Business”.
ومع ذلك، أوضح الملخص أن المسؤولين واثقون من اتجاه التضخم ومستعدون لبدء تخفيف السياسة إذا استمرت البيانات في التعاون.
كان الشعور ثنائياً: فقد أظهرت مؤشرات التضخم تراجع ضغوط الأسعار بشكل كبير، في حين أشار بعض الأعضاء إلى المخاوف بشأن سوق العمل فضلاً عن الصراعات التي تواجهها الأسر، وخاصة تلك الموجودة في الطرف الأدنى من طيف الدخل، في البيئة الحالية.
“وفيما يتعلق بتوقعات التضخم، رأى المشاركون أن البيانات الأخيرة زادت من ثقتهم في أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو 2%”، كما جاء في المحضر. “لاحظ جميع المشاركين تقريباً أن العوامل التي ساهمت في الانكماش الأخير من المرجح أن تستمر في الضغط على التضخم في الأشهر المقبلة”.
وفي سوق العمل، أشار “العديد” من المسؤولين إلى أن “مكاسب الرواتب المبلغ عنها قد تكون مبالغ فيها”.
وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، أفاد مكتب إحصاءات العمل، في مراجعة أولية لأرقام الرواتب غير الزراعية من أبريل 2023 إلى مارس 2024، أن المكاسب ربما تكون مبالغا فيها بأكثر من 800 ألف وظيفة.
وأشارت غالبية المشاركين إلى أن المخاطر التي تهدد هدف التوظيف قد زادت، وأشار العديد من المشاركين إلى أن المخاطر التي تهدد هدف التضخم قد انخفضت”، كما جاء في المحضر. “وأشار بعض المشاركين إلى خطر انتقال المزيد من التيسير التدريجي في ظروف سوق العمل إلى تدهور أكثر خطورة”.
وفي بيانها الذي صدر بعد الاجتماع، أشارت اللجنة إلى أن مكاسب الوظائف قد تباطأت وأن التضخم قد “انحسر” أيضاً. ومع ذلك، اختارت اللجنة الإبقاء على سعر الفائدة القياسي على الأموال، والذي يستهدف حالياً نطاق 5.25% – 5.50%، وهو أعلى مستوى له في 23 عاماً.
ارتفعت الأسواق في يوم اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي ولكنها انهارت في الجلسات التالية بسبب المخاوف من أن البنك المركزي يتحرك ببطء شديد في تخفيف السياسة النقدية.
وفي اليوم التالي للاجتماع، أعلنت وزارة العمل عن ارتفاع غير متوقع في طلبات إعانة البطالة، في حين أظهر مؤشر منفصل أن قطاع التصنيع انكمش أكثر من المتوقع. وساءت الأمور عندما أظهر تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر يوليو أن خلق الوظائف بلغ 114 ألف وظيفة فقط وارتفاع آخر في معدل البطالة إلى 4.3%.
وتزايدت الدعوات إلى قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بسرعة، حتى إن البعض اقترح أن يقوم البنك المركزي بتحرك بين الاجتماعات لدرء المخاوف من انحدار الاقتصاد بسرعة.
ومع ذلك، كان الذعر قصير الأجل. وأظهرت البيانات اللاحقة تراجع طلبات إعانة البطالة إلى مستوياتها التاريخية الطبيعية في حين أظهرت مؤشرات التضخم تراجع ضغوط الأسعار. كما كانت بيانات مبيعات التجزئة أفضل من المتوقع، مما خفف من المخاوف بشأن ضغوط المستهلكين.
لكن المؤشرات الأحدث أشارت إلى ضغوط في سوق العمل، ويتوقع المتداولون إلى حد كبير أن يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة في سبتمبر.
اقرا ايضا:
57 ترخيصا لمقار إقليمية لشركات أجنبية في السعودية في 3 أشهر
عاجل: البنك المركزي المصري ينفي وضع حدود على سحب النقد الأجنبي من البنوك
د.محمد راشد : اعتماد السعودية نظام الاستثمار المحدث نقلة نوعية تعزز جاذبية الإستثمار بالقطاع العقاري
