محمد طلعت : ما يشهده سوق العقارات السعودي من تغيرات يخلق فرصا تنافسية للشركات المصرية

كتب: أحمد أبو علي 

صرح الاستشاري المعماري دكتور مهندس محمد طلعت – رئيس مجلس إداره شركه محمد طلعت معماريون ، بأن إتجاهات السوق العقاري السعودي شهدت تغيرات متعدده ومتلاحقه خلال السنوات الأخيره ، وهو بلاشك سيخلق فرص إستثماريه مبتكره للشركات المصريه بالسوق السعودي ويعزز من تنافسيه المنتج العقاري المصري المقدم بالسعوديه .

وأضاف طلعت ، إلي أن المملكة العربية السعودية تري أن التجربة المصرية من أهم التجارب العالمية خلال الفترة الماضية والتي نتج عنها إنشاء 24 مدينة جديدة، والذي أدى بدوره إلى زيادة قدرة القطاع الخاص في مصر علي صناعه التطوير والتنمية العمرانيه ، وعزز من سمعه الشركات العقاريه المصريه إقليميا وعالميا.

وبدأت هناك رغبه قويه لدي العديد من الحكومات في كثير من الدول المحيطه تسعي لإستقطاب ، وإجتذاب الشركات المصريه للعمل داخل أسواقها المحليه، ومنها علي سبيل الذكر المملكه العربيه السعوديه ، كما أن حجم المشروعات العمرانيه التي نفذتها الشركات العقاريه المصريه الأخيره ؛ والتنوع الحادث بالسوق العقاري المصري في شكل ونوعيه المنتج العقاري المصري ، والأنماط الجديده للمشروعات العقاريه التي تم تنفيذها مؤخرا داخل مصر ومنها المدن الذكيه والمستدامه ، أكسبت الشركات المصريه خبره قويه ؛ تؤهلها لدخول أسواق عقاريه خارجيه إقليميا ، وتحديدا في منطقه الخليج العربي.

وبالنسبه لشكل وطبيعه التغيرات التي شهدتها السوق العقاريه السعوديه ، أوضح طلعت ، أن تلك التغيرات مثلت نقطه تلاقي قويه مابين المطوريين العقاريين المصريين ونظرائهم داخل المملكه ، بل إنها إتاحت مساحات مشتركه لتلاقي وجهات النظر الإستثماريه، وهو بالتأكيد ما يمثل دفعه قويه للشركات المصريه لإقتحام السوق السعودي.

وذكر طلعت أن تغيرات السوق العقاريه السعوديه تمثلت في تزايد الطلب على العقارات التجارية بسبب تشجيع الحكومة السعودية على تنويع الاقتصاد بعيدًا عن الاعتماد على النفط ونمو النشاط الاقتصادي في المملكة وخاصة في قطاعات مثل السياحة والترفيه والتصنيع مما أدى إلى تطوير المراكز التجارية والمكاتب الإدارية والمجمعات التجارية الحديثة، كما أنه ومع التطور الاقتصادي وزيادة الاستثمارات في البنية التحتية وفي صناعة السياحة بالمملكه ؛ زادت من جاذبية السعودية كوجهة للأعمال والاستثمار، فخلقت هذه الاستثمارات فرص عمل جديدة حسّنت من الظروف المالية للأفراد وحفزت الطلب على العقارات السكنية مثل الشقق السكنية والفلل والمجمعات السكنية المتكاملة والفنادق والمرافق الترفيهية وبالتالي دفع السوق العقاري في السعودية.

كما إنه يتم الأن بالمملكه توجيه التطوير العقاري في المدن الكبرى مثل الرياض وجده والدمام نحو المجتمعات المتكاملة التي توفر جميع الخدمات والمرافق بما في ذلك المدارس والمستشفيات والمتنزهات، مما يتيح فرصًا استثمارية واسعة في العقارات السكنية والتجارية والمباني الادارية والمجمعات السكنية.

وأشار طلعت؛ إلي أنه بسبب النمو السكاني السريع في المملكة وتوسع الطبقة الوسطى، وزيادة الدخل، وتحسين الإجراءات المصرفية والتمويل العقاري ، فإن اتجاهات سوق العقارات السكنية في السعودية في تزايد وتنوع ، فعلي سبيل المثال في الرياض تعتبر الفلل هي العقار السكني المفضل لدى السعوديين مما جعل المشاريع العقارية تستهدف الشريحة مرتفعة الدخل، بينما في جده زاد الطلب على الوحدات السكنية ذات التكلفة المتوسطة خاصة الشقق خلال مرحلة ماقبل الانشاء أو البناء ، أما في الدمام وخاصة في المناطق الشمالية فالعقارات السكنية تستهدف الشريحة المتوسطة من السكان في فلل مستقلة أو شقق المباني المنخفضة إلى متوسطة الارتفاع ، كما تزايد الطلب على المكاتب في المباني الإدارية الفاخرة وعالية الجودة في المرافق والأماكن الرئيسية، والأفضل قربها من وسائل النقل والأماكن الحيوية تزيد من جاذبيتها، حيث قام السوق العقاري السعودي بعمل تطورات تعكس الاحتياجات المتغيرة للشركات والمؤسسات مثل تنوع العروض للمكاتب الإدارية بمختلف المرافق والمواقع لتلبية احتياجات مختلفة للشركات.

وزيادة الاهتمام بمساحات المكتب المشتركة (Coworking Spaces) بين الشركات الصغيرة والمتوسطة والمستقلين، وزيادة الاهتمام بالسلامة والأمان مما يؤثر على التصميم والبنية التحتية، ومؤخرا شهدت الرياض إقبالا كبيرا على المكاتب الإدارية خاصة الدرجة الأولى، بسبب برنامج استقطاب الشركات متعددة الجنسيات التي أطلقته المملكة كمبادرة تحفيزية للشركات الأجنبية بنقل مكاتبها الاقليمية إلى المملكة ، وبالفعل في عام 2021 حصلت 44 شركة متعددة الجنسيات في قطاعات التكنولوجيا والأغذية والمشروبات والاستشارات والبناء على تراخيص لنقل مقارها الإقليمية إلى العاصمة السعودية الرياض، فأصبح لديها إمكانية الوصول المباشر إلى أكبر اقتصاد في المنطقة.

ومن المتوقع أن يصل حجم سوق العقارات التجارية في السعودية إلى 31.35 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2028، ومن المتوقع أيضا أن تؤثر زيادة فرص الاستثمار وسهولة السفر التي يحفزها مطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد بشكل إيجابي على التوسع العقاري التجاري، وخاصة في الرياض، حيث لا يزال مركز الأعمال الرئيسي في المنطقة الغربيه ، كما من المتوقع أن يزداد الطلب على المكاتب الادارية من المستويات الحالية في المدن الرئيسية في المملكة مع بدء تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية في إطار خطة التحول الوطني ورؤية المملكة 2030 وإفادة الاقتصاد.

وإختتم طلعت ، بأن إن رغبة الشركات المحلية في التوسع والخروج للأسواق الخليجية والعربية، يأتي بعدها اكتسابها العديد من الخبرات في السوق الداخلي وظهور تأثيرها الواضح خلال الفترات الماضية، كما أن التوسع خارجيًا يكون في صالح السوق المحلي لأن الشركات يمكنها إعادة استثمار مكاسبها الخارجية في السوق المحلي عبر تنفيذ مشروعات جديدة، مع التأكيد على ضرورة دراسة أي سوق جديد سواء السعودي أو غيره من أسواق الخليج قبل الاتجاه إليه.

كما أن المملكة العربيه السعوديه تشهد زيادة تقترب من 600 ألف نسمة سنويًا، ما يجعلها سوقًا واعدًا، كما حقق السوق العقاري السعودي خلال ما يقرب من 264 مليار ريال سعودي، أغلبها أراضي لم يتم تطويرها، ولاشك إن التوسع الخارجي يعم بالفوائد على كل من الشركات والسوق المحلية، مشيرًا إلى الغرض الأساسي من الذهاب إلى الخارج وخاصة السوق السعودية هو التعلم والتطوير ونقل ما يتم تقديمه في السوق المحلية إلى الخارج.

وجدير بالذكر ان شركه محمد طلعت معماريون تمتلك خبره تمتد لأكثر من 11 عام بالسوق السعودي ، نفذت خلالها الشركه العديد من المشروعات العقاريه في مختلف المناطق داخل المملكه العربية السعودية، كما قدمت الشركه أفضل التصميمات المعماريه للشركات العقاريه بالسوق السعودي ، وإستطاعت ان تجمع مابين الاصاله والحداثة في فن المعمار ، وبما يتماشي مع ثقافه وتطلعات السوق العقاري السعودي تماشيا مع رؤيه ونهضه المملكه العمرانيه.