مصادر: بعد «صندوق مصر السيادي»..نقل ملف «الطروحات الحكومية» إلى وزارة الإستثمار

خاص:FinTech Gate

كشفت مصادر مطلعة عن أن ملف الطروحات الحكومية سيتم نقله إلى وزارة الإستثمار والمناطق الحرة، ليكون وزير الإستثمار هو المسئول عن إدارة الملف الذي يشهد جمودا منذ سنوات.

وقالت المصادر في تصريحات لبوابة «فنتيك جيت FinTech Gate» إنه ينتظر صدور قرار بتولي وزير الإستثمار ملف إدارة الطروحات ورئاسة اللجنة المختصة بهذا الملف، بعدما كانت في السابق تحت رئاسة وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية.

وكانت مصادر قد كشفت قبل أيام لبوابة «فنتيك جيت FinTech Gate» عن ترقب صدور قرار من رئيس الوزراء بتولي وزارة الإستثمار ملف الصندوق السيادي.

وتضم لجنة الطروحات الحكومية وزارة التخطيط والبنك المركزي المصري ووزارة المالية والبترول قطاع الأعمال،

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري في تصريحات سابقة أن الحكومة ماضية في استكمال برنامج الطروحات، انطلاقا من الاقتناع التام بأهمية استدامة هذا البرنامج، من خلال التعاون والتنسيق المستمر مع عدد من المؤسسات الدولية المتخصصة في هذا الشأن للحصول على الدعم الفني المطلوب في سبيل تعزيز مستويات كفاءة الشركات المملوكة للدولة، وزيادة مستويات التزامها بمعايير الشفافية والحوكمة، وبما يضمن الحياد التنافسي، بهدف تعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة.

كما أكد أن برنامج الطروحات الحكومية يعزز قدرة الدولة على تلبية الاحتياجات التمويلية، بالإضافة إلى المساهمة في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، وتعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، ورفع مشاركته في الاستثمارات العامة خلال الأعوام المقبلة، وأن استمرار برنامج الطروحات الحكومية يسهم في إعطاء دفعة قوية لجهود تمكين القطاع الخاص.

وفي فبراير الماضي صرح وزير المالية المصري أنذاك الدكتور محمد معيط بأن بلاده تستهدف عوائد تصل إلى 6.5 مليار دولار من برنامج الطروحات الحكومية بنهاية عام 2024،

وقبل أيام أعلن البنك المركزي المصري عن طرح حصة من أسهم رأسمال المصرف المتحد المملوك به في البورصة المصرية،وفي السنوات الماضية تم قيد بنك القاهرة في البورصة على أمل طرحه، ضمن شركات أخرى في قطاعات متنوعة.

إقرأ أيضا: