كتب:مصطفى عيد
كشف بنك الكويت الوطنى فى تقرير بحثى جديد، أن الحكومة المصرية سددت حوالي 80% من التزاماتها بالعملات الأجنبية تجاه شركات النفط الدولية، ما خفض المستحقات المتبقية إلى نحو مليار دولار بعد أن كانت قريبة من 5 مليارات دولار بداية هذا العام.
وأوضح البنك أن هذا التقدم يشير إلى أن مصر قد تنهي سداد ديونها لشركات النفط الدولية مطلع عام 2025، مما يعزز فرص هذه الشركات في زيادة عمليات التنقيب والإنتاج النفطي والغازي، وهي خطوة ضرورية للحد من عجز الطاقة في مصر وتقليل الاعتماد على واردات الغاز الطبيعي المكلفة سواء المسال أو عبر الأنابيب.
وأضاف التقرير أن الحكومة المصرية تستهدف زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المحلي بنسبة 25% في عام 2025، مما سيرفع الإنتاج من 4.4 مليار قدم مكعب يومياً حالياً إلى 5.5 مليار قدم مكعب يومياً، وهو ما يقرب من مستويات الإنتاج التي كانت تحققها البلاد قبل عامين عندما تجاوز الإنتاج حاجز الـ6 مليارات قدم مكعب يومياً.
وأعلنت شركة “إيني” الإيطالية مؤخراً عن استئناف وتوسيع عمليات الحفر في حقل ظهر في ديسمبر القادم.
ومن المتوقع أن تمضي شركة “شيفرون” قدماً في عمليات حفر جديدة، بينما أعلنت شركة “دانة غاز” عن نيتها استثمار 100 مليون دولار لتطوير 80 مليار قدم مكعب من احتياطيات الغاز الطبيعي.
