ابراهيم بن عبد الكريم: أكثر من 50 صندوقًا استثماريًا في السعودية يستهدف خفض فجوة التمويل للشركات الناشئة

كتب:مصطفى عيد+ريهام علي

قال إبراهيم عبد الكريم التركي المدير التنفيذي لشركة التنمية للتعليم والتدريب إن المتابع والمراقب للحراك الاقتصادي للمملكة العربية السعودية ،سوف يجد أن هناك نموا وتطورا كبير على مختلف المستويات.

وأضاف أنه  خلال كلمته بمنتدى “Startup Sync” الذي تنظمه «إضافة ڤينشر كابيتال»، الشركة السعودية المصرية الرائدة في مجال الاستثمار، على الجانب الاستثماري نجد أن هناك اهتماما كبيرا بالاستثمارات الناشئة أو ما يُعرف بـ”الاستثمار الجريء”.

وتابع التركي إلى أن  حكومة المملكة العربية السعودية تولي  أهمية واسعة  بالاستثمارات الناشئة فمن ينظر إلى مستهدفات رؤيه المملكة 2030 يرى أن أكبر صندوق استثماري في المملكه العربية السعودية وهو صندوق الاستثمارات العامة وكذلك الصناديق الأخرى يجد أنها تولي هذا النوع من الاستثمار اهمية كبيره.

ولفت إلى أن هذا النوع من الاستثمارات ينمو في المملكة العربية السعودية بنسب متسارعة لا تكاد تجدها في كثير من الدول، حيث أن بعض الأرقام والاحصائيات تقول أن نسبة النمو وصلت 60 و70% سنويا.

وأشار التركي  إلى وجود صناديق منبثقة من صندوق استثمارات العامة والذي يعد من أكبر الصناديق على مستوى العالم كصندوق المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى أكثر من 50 صندوق حاليا في المملكة العربية السعودية كلها تدعم هذا النوع من هذا الاستثمار وتقلل الفجوة في التمويل .

وتابع “حجر الزاوية في هذا المجال هو أن يكون لديك مشروع ناجح ذو قيمة مضافة واضحة. لكن النجاح لا يتحقق بالفكرة وحدها؛ بل يتطلب وجود فريق احترافي يستطيع تقديم المشروع بطريقة مقنعة لكل الجهات ذات الصلة، سواء كانت صناديق استثمارية، مستثمرين ملائكيين، أو العملاء النهائيين. الكفاءة والاحترافية هما أساس النجاح”.

وأكد التركي أن السوق السعودي سوق واعد وكبير جدا، وتوافر به قوى شرائية عالية وفرص وطلب عالي وبه شركات كبيرة متعددة وخبيرة وأنظمة وتشريعات تساعد على تسهيل معدلات الاستثمار مما تجعل هذه الاستثمارات واعدة وإضافة للاقتصاد.

ولفت إلى ضرورة أن يتم دراسة السوق بكفاءة ودقة وذلك لزيادة المنافسة ليس فقط بين المستثمرين المحليين والإقليمين بل هناك من النطاق كبير القطاع الغربي لديه تحليل دقيق للفرص.

وحول أهم القطاعات الواعدة للشركات الناشئة في المملكة العربية السعودية قال التركي إن الاستثمار الناشئ يجب أن يركز على تلبية احتياجات السوق لافتا إلى أن قطاع التعليم من أهم القطاعات الواعدة بالمملكة حيث أن التعليم الخاص في المملكة يشهد نمواً واعداً، حيث يمثل حالياً حوالي 16-17%، بينما تهدف رؤية 2030 إلى رفع هذه النسبة إلى 25%. بالنظر إلى عدد الطلاب في المملكة، الذي يبلغ حوالي 7 ملايين طالب وطالبة، منوها إلى  الحاجة إلى توفير ما بين 500 إلى 600 ألف مقعد إضافي في التعليم الخاص و هذه الأرقام تعكس الفرص الكبيرة للاستثمار في هذا القطاع”.

وأكد التركي أن هناك قطاعات أخرى ذات إمكانيات كبيرة للنمو، مثل الخدمات اللوجستية، والرعاية الصحية الرقمية، والتعليم والتدريب التقني قائلا “هذه القطاعات مدعومة بشكل كبير من رؤية 2030 التي تركز على التحول الرقمي. التحول الرقمي ليس فقط موجة عابرة، بل هو أساس الاقتصاد الحديث.

وتابع: “قطاع الخدمات اللوجستية أصبح محورياً في اقتصاد المملكة، وكذلك قطاع التقنيات المالية الذي يحقق نمواً متسارعاً. كل هذه القطاعات تمثل فرصاً استثمارية واعدة وتحتاج إلى استثمارات جريئة لدفع عجلة النمو”.

وشدد التركي على أن الحكومة السعودية توفر جميع الإمكانيات لدعم هذه القطاعات، داعياً أي مستثمر يرغب في دخول السوق السعودي إلى قراءة مستهدفات رؤية 2030 والاستفادة من الدعم المتاح.

واختتم حديثه قائلاً: “المملكة اليوم ليست كما كانت قبل 10 أو 15 عاما ،نحن نشهد قفزات نوعية بفضل رؤية 2030، هذه الرؤية لا تسعى فقط لتحقيق الأرقام، بل تهدف إلى بناء مستقبل مشرق ومتطور.