مالك سلطان يكتب: مقترحات للدعم الحكومي للشركات الناشئة المصرية

خاص:Fintech Gate

هناك مجموعه من المبادرات الحكومية الواعدة غرضها دعم الشركات الناشئه المصريه، وهذا شئ مهم جداحيث أن الشركات الناشئه تعد أحد وسائل تعميق التكنولوجيا في المجتمع و خلق قيمه مضافة مرتفعة وزيادة في معدلات التوظيف وخلق فرص العمل بمرتبات مرتفعة.

نقص التمويل

لكن تبقى معضلة «نقص التمويل» أحد المعضلات الهامة التي تواجه الشركات الناشئة، وتعتبر أحد أهم أسباب فشل الشركات الناشئة هو إنتهاء أو غياب التمويل، ويقال إن المؤسس الجيد لشركة ناشئة لا يفشل و لكن تمويله ينتهي، لأن الانفاق علي التكنولوجيا و فهم السوق يستغرقان سنوات تحقق فيها هذه الشركات الناشئه خسائر، نقص التمويل لتغطيه هذه الخسائر قد يؤدي لإرتفاع كبير في إحتمالات فشل الشركه الناشئه و إفلاسها.

ورغم ذاك فإن من مميزات الشركات الناشئة هو قدرتها في الحصول علي تمويل بسعر تقييم مرتفع، بمعني أن الشركات الناشئة الجيدة قد يتم تقيمها بمضاعف المبيعات، بمعني أن شركة ناشئة تحقق مبيعات 10 قد يتم تقيمها ب 5 أضعاف المبيعات بما يعني أن التقييم 50، بينما قد يوجد هناك شركه تقليديه مبيعاتها 10 و تحقق صافي ربح 2، فغالبا التقييم المعتاد لهذه النوعية من الشركات يكون 10 أضعاف صاف الربح بما يعني تقييم 20.

التفوق التكنولوجي

فالشركة الناشئة تحصل على تقييم اعلى نتيجة كونها معتمدة على التكنولوجيا و النمو الكبير المآمول، لكن في نفس الوقت فقد تحقيق خسائر لسنوات ، ومع ذلك فقد يصل تقيمها إلى 50 مقابل الشركة تقليدية التي تحقق نفس مبيعات الشركة الناشئة و تحقق ربح و ليس خساره و لكن تقيمها لا يتجاوز 20.

هنا تظهر أهمية تحقيق مبيعات للشركات الناشئة في سنواتها الأولي، حيث أن المبيعات قد تؤدي لدعم تقييم الشركات الناشئة، ووضع تقييم جيد يعني فرص تمويل أفضل و فرص أعلي لتفادي الشركات الناشئة الفشل.

دور الكيانات الحكومية

هنا في تقديري يأتي الدور الهام للكيانات الحكومية التي قد تكون في نفس أهميه الدور التشريعي الداعم او الاعفاءات الضريبية، وهو ومساعدة الكيانات الحكومه المختلفه للشركات الناشئة على تحقيق مبيعات حقيقية، بغرض دعم التكنولوجيا المصريه الناشئة و دعم تبني التكنولوجيا في الجهات الحكوميه المختلفه.

فمثلا التعهد بأن تكون نسبة من مشتريات الحكومه لأي تكنولوجيا ستكون من شركات ناشئه مصريه ،سيعني دعم كبير لتقييم هذه الشركات، وهناك طرق كثيرة قد تكون مقترحه لتحقيق هذا منها:

1- عقد إجتماع شهري لإدارات التكنولوجيا في كل وزارة مع الشركات الناشئه المصرية لمعرفه منتجاتها و الاختيار منها.

2- الزام كل هيئه حكوميه بأن يكون جزء من إنفاقاتها التكنولوجية من شركات ناشئة مصرية.

3- قصر التقدم لمناقصات التطوير التكنولوجي على الشركات الناشئه المصريه المؤهلة.

4- قيام البنوك الحكوميه المصريه بتخصيص جزء من موازنات التطوير التكولوجي للشراء من الشركات الناشئة المصرية.

5- قيام شركات البترول وغيرها في مختلف المجالات بتخصيص جزء من موازنات التطوير التكولوجي للشراء من الشركات الناشئة المصرية.

التجربة لن تكون سهلة، لكن تستحق الخوض فيها، فكل ألف جنيه مشتروات حكوميه من الشركات الناشئه قد تعني 3000-5000 تقييم لهذه الشركه، عائد ضخم جدا، ناهيك عن زياده فرص هذه الشركات في أن تجد تمويل و تفادي عثرات السنوات الأولي، ما يساعدها على الانطلاق بالتكنولوجيا وتسهم أيضا في خلق فرص عمل وتوظف عدد أكبر، بجانب فرص تطوير الأداء بتكنوولحيا محلية.

كاتب المقالة: مالك سلطان

الشريك المؤسس لصندوق “ديسربتيك”

مقالات سابفة: