«كاسبرسكي» : الشركات تخطط لزيادة ميزانيات أمن تكنولوجيا المعلومات خلال العامين المقبلين

كتب:مصطفى عيد

أفاد تقرير حديث صادر عن شركة كاسبرسكي بأن الشركات تخطط لزيادة استثماراتها في أمان تكنولوجيا المعلومات في ضوء الخسائر المالية المتزايدة جراء الحوادث السيبرانية.

وقد أظهر التقرير السنوي “اقتصاديات أمان تكنولوجيا المعلومات” الصادر عن كاسبرسكي، الذي يعتمد على مقابلات مع متخصصين في تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني في مؤسسات مختلفة الأحجام والصناعات، أن الشركات تعتزم زيادة ميزانياتها للأمن السيبراني بنسبة تصل إلى 9%.

ووفقاً للبحث، بلغت الميزانية المتوسطة للأمن السيبراني في الشركات الكبرى 5.7 مليون دولار، بينما خصصت الشركات بشكل عام 41.8 مليون دولار لتكنولوجيا المعلومات. أما الشركات الصغيرة والمتوسطة (SMBs)، فقد استثمرت 0.2 مليون دولار في أمان تكنولوجيا المعلومات من ميزانية تكنولوجيا المعلومات المتوسطة البالغة 1.6 مليون دولار.

وأشار التقرير إلى أن سبب هذه الزيادة في الاستثمارات يكمن في التحليل المالي للخسائر الناتجة عن الحوادث السيبرانية. فالشركات الكبرى شهدت في المتوسط 12 حادثاً هذا العام، مما جعلها تنفق 6.2 مليون دولار للتعافي منها، وهو ما يعادل 1.1 مرة من ميزانيتها المخصصة للأمن السيبراني بشكل عام. وعلى الرغم من أن هذه الشركات تمتلك موارد وبنية تحتية أمنية متقدمة، إلا أن حجمها وتعقيدها يجعلها أكثر عرضة للاختراقات المكلفة.

أما الشركات الصغيرة والمتوسطة، فقد شهدت في المتوسط 16 حادثاً هذا العام، وأنفقت 0.3 مليون دولار للتصحيح، وهو ما يعادل 1.5 مرة من ميزانيتها المخصصة للأمن السيبراني. وتعد هذه الشركات الأكثر تأثراً من حيث التأثير المالي لهذه الحوادث، حيث تفتقر غالباً إلى سياسات وإجراءات أمن سيبراني قوية.

وفي منطقة META (الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا)، أفادت الشركات بأن متوسط الحوادث التي تعرضت لها خلال العام كان 13 حادثاً، بينما سجلت الشركات في جنوب أفريقيا 19 حادثاً في المتوسط.

وأوضح فينيامين ليفتسوف، نائب رئيس مركز الخبرة في الأعمال التجارية لشركة كاسبرسكي، قائلاً: “تستمر الاتجاهات الحالية في زيادة الإنفاق على الأمن السيبراني عبر جميع القطاعات السوقية.

هذا النمو مدفوع بثلاثة عوامل رئيسية. أولاً، النمو المستمر في تعقيد التهديدات السيبرانية الذي يجبر الشركات على تبني حلول أكثر تطوراً.

ثانياً، القلق المتزايد من الحكومات بشأن السيادة الرقمية الذي يؤدي إلى ظهور لوائح تنظيمية جديدة.

ثالثاً، الزيادة المستمرة في توقعات الرواتب للمتخصصين في مجالات الأمن السيبراني.”