تقرير يتوقع إرتفاع مساهمة الشركات الناشئة في الاقتصاد الهندي إلى تريليون دولار بحلول 2030

كتب:مصطفى عيد

كشف تقرير صادر عن شركة KPMG بعنوان “استكشاف النظام البيئي الديناميكي للـ startups في الهند”، أنه من المتوقع أن تصل مساهمة الشركات الناشئة في الاقتصاد الهندي إلى تريليون دولار بحلول عام 2030، بعد أن بلغت مساهمتها في عام 2023 نحو 140 مليار دولار.

منذ العام المالي 2016 حتى 2023، ساهمت الشركات الناشئة بنحو 10 إلى 15 بالمئة في نمو الناتج المحلي الإجمالي للهند. وقد أسهمت الشركات الناشئة في تنمية الاقتصاد الهندي بفضل السوق الاستهلاكية الواسعة، والسياسات الحكومية الداعمة، وزيادة تمويل رأس المال الاستثماري، بالإضافة إلى توفر المواهب وروح ريادة الأعمال لدى الأجيال الشابة. كما تدعم شبكة الحاضنات والمعجلات نمو هذه الشركات.

يُعد النمو السريع للشركات الناشئة في المدن من الفئة الثانية والثالثة في الهند من أبرز الاتجاهات الملحوظة في النظام البيئي للشركات الناشئة. ويعود هذا النمو إلى الحاجة لحل المشكلات المحلية، وتنوع خيارات التمويل، وتحسين البنية التحتية، وأنظمة الدفع الرقمية القوية، والنماذج التجارية الرقمية أولاً، مما جذب الاستثمارات.

في الوقت الذي تظل فيه مدن مثل بنغالور ودلهي ومومباي مراكز تقليدية لاحتضان الشركات الناشئة، بدأت مدن مثل بونه وتشيناي وحيدر آباد في الظهور كلاعبين رئيسيين في النظام البيئي لهذه الشركات.

تشير البيانات إلى أن أكثر من 45% من الشركات الناشئة الجديدة تأتي الآن من المدن من الفئة الثانية والثالثة. ويعزى ذلك إلى انخفاض التكاليف التشغيلية، والوصول إلى أسواق غير مكتشفة، وتغير تفضيلات المستهلكين، بالإضافة إلى انخفاض مستوى المنافسة في هذه المدن.

ساهم تمويل رأس المال الاستثماري بشكل كبير في نمو الشركات الناشئة في الهند، حيث شهد نموا بنسبة 43% على أساس سنوي من يناير إلى يوليو 2024، مما يمثل 7% من إجمالي التمويل العالمي في تلك الفترة.

تتوسع الشركات الناشئة في الهند بسرعة عبر عدة قطاعات مثل التكنولوجيا المالية (fintech)، والسيارات الكهربائية (EVs)، والتكنولوجيا الصحية (healthtech)، مما يفتح فرصًا استثمارية واسعة.

من المتوقع أن يصل سوق السيارات الكهربائية في الهند إلى 113 مليار دولار بحلول عام 2029، مما يتطلب إنشاء أكثر من 1.3 مليون محطة شحن لدعم النمو السريع في هذا القطاع.

وشهد قطاع التكنولوجيا المالية نمواً ملحوظاً، مع وجود أكثر من 6,386 شركة ناشئة في هذا المجال على مدار العقد الماضي، وقد تجاوز معدل اعتماد هذه الشركات 87%، مما يفوق المتوسط العالمي البالغ 67%.

تساهم الاستثمارات الأجنبية بشكل كبير في تمويل الشركات الناشئة في الهند، حيث تجذب البلاد الاستثمارات من دول مثل الولايات المتحدة، سنغافورة، الاتحاد الأوروبي، وموريشيوس، وذلك بفضل السوق المحلية الكبيرة، وتطوير البنية التحتية، والتحول الرقمي، والنمو الاقتصادي القوي.

بين العامين الماليين 2023 و2024، استحوذت سنغافورة والولايات المتحدة وموريشيوس وهولندا واليابان على 70 إلى 75% من تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الهند، مع قوانين FDI الميسرة.

يتوقع تقرير KPMG أن يشهد النظام البيئي للشركات الناشئة في الهند نموًا هائلًا في السنوات الخمس إلى السبع المقبلة، مدفوعًا بالظروف المواتية التي تتيح الابتكار وريادة الأعمال. يشير التقرير إلى أن الهند، التي تمتلك قوة عاملة شابة ومهارات تقنية، ستستمر في جذب الاستثمارات والاستفادة من الموارد البشرية الهائلة لديها لتسريع هذا النمو.