المدير التنفيذي ل «إنجيج كونسلتينج»: لم يتم فرض رسوم جديدة على استيراد التليفون المحمول لكن الحكومة استحدثت آلية جديدة لضبط منظومة التحصيل للقضاء على التهريب

كتبت:ريهام علي

قال الدكتور شريف فهمي، الخبير الاقتصادي والمدير التنفيذي لشركة “إنجيج كونسلتينج إن قرار الحكومة بفرض ضريبة على الهواتف المحمولة، يهدف إلى الحد من التهريب ووضع آلية تحصيل لمعالجة الفجوة التي حدثت في العامين الأخيرين، نتيجة وقف الاستيراد لعدم توافر العملة فانخفضت الواردات الرسمية لمصر من مليار دولار سنويا إلى 3 ملايين دولار، مضيفا انه دخل مصر كميات من الأجهزة المهربة تعادل نفس الرقم الطبيعي والتى أضاعت الحصيلة على الدولة وتم الإضرار بمصالح المستوردين الرسميين.

وأوضح أنه لم يتم فرض رسوم جديدة على استيراد التليفون المحمول، وإنما تم استحداث آلية جديدة لضبط منظومة التحصيل للقضاء على التهريب والاستيراد غير الرسمي.

وذكر فهمي أن الرسوم المفروضة منذ عدة سنوات هي ضريبة الوارد 10% ؜، ضريبة القيمة المضافة 14% رسم تنمية الموارد 5%، رسوم الجهاز القومي للاتصالات 5%؜، أخرى 3.8 %؜ .

وأشار إلى أنه لا يوجد تطبيق بأثر رجعي والتطبيق بدءاً من اليوم صباح الأول من يناير 2025، مؤكد أن لا يتضمن الاستخدام الشخصي الخاضع للإعفاء بموجب قانون الجمارك وقانون الإعفاءات.

وأضاف أن الهواتف الحديثة المشغلة لتقنية الشريحة الإليكترونية لديها رقمين للهوية ( IMEI )، رقم أولي ورقم ثانوي، في حال تم شراء الجهاز وتفعيله من خلال شريحة مصرية قبل الأول من يناير 2025 لن يكون صاحب الهاتف مطالبا بسداد أي رسوم.

وأكد فهمى أن كافة الأجهزة التي تم تفعيل تشغيلها قبل الأول من يناير غير خاضعة لأي رسوم، وفي حال تغيير الشريحة أو التحول إلى الشريحة الاليكترونية فلن يؤثر بأي شكل على عدم خضوع الجهاز للرسوم.

وتابع في حال إعلان الراكب عن وجود جهاز جديد بصحبته سيتم تسجيل البيانات ومنحه الإعفاء بموجب القانون.

ونوه بأن المستوردين الرسميين من خلال القنوات الشرعية يقومون بتسديد هذه الرسوم، ووفقا للقانون دخول المنتج إلى مصر بأي وسيلة خاضع للرسوم وإنما القانون نظم الإعفاءات الجمركية والضريبية للسلع الواردة كإستخدام شخصي أو بصحبة راكب ولا زالت هذه الضوابط معمول بها.

وحول بعض المنشورات التي أشارت إلى المطالبة برسوم بعد إدخال البيانات على التطبيق، أكد أنها مشكلة تقنية جاري التعامل معها من خلال المختصين بجهاز الاتصالات.

تجدر الاشارة إلى أنه وفقا لاتفاقية تحرير التجارة في تكنولوجيا المعلومات في اطار منظمة التجارة العالمية، يجب تشجيع تجارة منتجات التكنولوجيا من خلال إعفاءها من الرسوم الجمركية وتقليل الرسوم والضرائب الأخرى ومصر طرف في الاتفاقية وبالتالي مع تطبيق المنظومة يجب إعادة النظر في الرسوم.