بعد انتقال أكثر من 7 آلاف شركة للإمارات والسعودية..شركات مصرية تتجه للاستثمار في المغرب

المصدر:وكالات

تعتزم شركات مصرية إطلاق 4 مشاريع صناعية جديدة في المغرب باستثمارات تصل إلى 200 مليون دولار خلال 2025، بحسب رئيس مجلس الأعمال المصري المغربي نزار أبو إسماعيل.

وأوضح أن المشاريع الجديدة “ستغطي قطاعات حيوية مثل الأغذية، والمشروبات، والمناطق الصناعية، وقطاع النفط والغاز حسبما ذكر موقع الشرق بلومبرج

حسب بيانات سابقة لمجلس الأعمال، يبلغ عدد الشركات المغربية العاملة في مصر 295 شركة، بحجم استثمارات تصل إلى نحو 230 مليون دولار.

كما أن حجم التبادل التجاري بين البلدين يبلغ نحو 1.3 مليار دولار سنوياً. وتصدّر مصر إلى المغرب، بشكل أساسي، الحديد، والأسمنت، والسيراميك، وفحم الكوك، والمحاصيل الزراعية، والأجهزة الكهربائية والإلكترونية.

أبو إسماعيل أعلن أن حجم الاستثمارات المصرية المرتقبة في المغرب “قد يتراوح ما بين 150 إلى 200 مليون دولار”، متوقعاً الاتفاق على مشروعين إلى ثلاثة خلال الربع الأول من 2025؛ “ونحن حالياً في مرحلة اختيار الشركات المصرية التي ستقوم بتنفيذ تلك المشاريع مع نظيراتها المغربية من الشركات الخاصة أو الحكومية”.

وأوضح رئيس مجلس الأعمال المصري المغربي أن المشاريع الجديدة تستهدف التصدير إلى أسواق غرب أفريقيا، بدعم من الاتفاقيات التجارية التي تربط المغرب بدول هذه المنطقة.

أصدرت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في مصر، خلال شهر ديسمبر، القرار رقم 192 لسنة 2024 بشأن إعادة تشكيل الجانب المصري في مجلس الأعمال المصرى المغربي برئاسة نزار أبو إسماعيل.

وكان محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصرى، قد اشار قي تصريحات سابقة بأن بيئة العمل في الإمارات سحبت 2360 شركة في النصف الأول لعام 2024 من مصر، وهذا خطر على السوق.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المصري العام الماضي أن عدد الشركات المصرية التي استثمرت في المملكة العربية السعودية تجاوز 5700 شركة.

فيما علق وزير المالية المصري أحمد كجوك بأن الوزارة لا تتعامل بانزعاج مع خروج بعض الشركات من السوق المصري، مشيرًا إلى أن الأهم هو حل مشكلات بيئة الاستثمار وجعلها أكثر سهولة وتنافسية مضيفا الكثير منها شركات صغيرة تبحث عن بيئة أفضل لذا، نحن نعمل على تنفيذ إصلاحات ضريبية منوها بأنه يقلق اذا كانت هناك شركات غيرت مقرها الأصلي من مصر إلى السعودية أو الإمارات بسبب الأعباء الإضافية، لكنه يعتبر أن إنشاء شركات جديدة كفروع في إطار التوسع يعد أمرًا إيجابيًا.