المصدر:وكالات
خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي إلى 3.6% مقابل 4.1% توقعاته في أكتوبر الماضي.
وأوضح الصندوق في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، الصادر، اليوم الجمعة، أنه خفض توقعاته لنمو اقتصاد مصر خلال العام المالي المقبل 2025/2026 إلى 4.1% مقابل 5.1% في توقعاته السابقة.
وألمح صندوق النقد الدولي، إلى أن الاضطرابات الناتجة عن السياسات قد تؤدي إلى إعاقة عملية خفض التضخم المستمرة، مما قد يعرقل التحول إلى تسهيل السياسة النقدية، مع تأثيرات على استدامة المالية العامة واستقرار النظام المالي.
وأشار، إلى أن إدارة هذه المخاطر تتطلب تركيزاً كبيراً على السياسات التي تحقق توازناً بين التضخم والنشاط الاقتصادي الحقيقي، وإعادة بناء الاحتياطيات، وتعزيز آفاق النمو في المدى المتوسط من خلال الإصلاحات الهيكلية المكثفة وتقوية القواعد والتعاون متعدد الأطراف.
وتوقع الصندوق أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.3% في عامي 2025 و2026، وهو أقل من المتوسط التاريخي (2000-2019) البالغ 3.7%، بحسب تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي، الجمعة، وفقا لقناة “سي إن بي سي”.
وارتفع معدل النمو العالمي المتوقع للعام الجاري بمقدار 0.1 نقطة مئوية عن التوقعات الواردة في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادرة في أكتوبر 2024.
وبين الصندوق، أن ذلك يرجع إلى التعديل الصعودي في توقعات النمو في الولايات المتحدة الذي يعوّض خفض المراجعات في الاقتصادات الكبرى الأخرى.
وسجّل الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد المصري مُعدّل نمو 3.5% خلال الربع الأول من العام الـمالي الحالي 2024- 2025، مقارنة بـمعدل 2.7% في الربع المناظر للعام المالي السابق.
وعزت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية هذا النمو إلى السياسات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة بهدف استعادة استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز حوكمة الاستثمارات العامة، والتحسّن الملحوظ في بعض الأنشطة الاقتصادية الرئيسة، ولا سيما الصناعة التحويلية، على الرغم من استمرار تراجع نشاط قناة السويس على خلفية التوترات الجيوسياسية في المنطقة.
