«الرقابة المالية» المصرية تستهدف رقمنة عمليات إصدار تقارير التقييم العقاري

كتبت:ريهام علي

أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية،سعي الهيئة لرقمنة عمليات إصدار تقارير التقييم العقاري، عبر تدشين تطبيقات إلكترونية تساعد المقيمين في العمل بكافة المناطق الجغرافية المختلفة، على أن تشمل كافة التفاصيل الخاصة بإصدار تقارير التقييم وذلك ضمن جهود العمل لتمهيد الطريق لوجود مؤشرات عقارية لكل المناطق الجغرافية.

وأشار خلال كلمته في المؤتمر الدولي الثاني للجمعية المصرية لخبراء التقييم العقاري إلى أن رؤية الهيئة العامة للرقابة المالية تستهدف تحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي مع التركيز على الهدف الأول وهو الاستقرار المالي للمؤسسات والأسواق المالية غير المصرفية وحماية حقوق المتعاملين.

وأكد فريد أهمية التقييم العقاري في الكشف عن قيمة الأصول وانعكاسه على الاقتصاد الوطني، وأهمية العمل المشترك لرفع كفاءة المعنيين بالتقييم خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن التقييم العقاري له دور رئيسي في تعظيم الأصول وتعزيز مدخلات الاقتصاد الوطني، ولذلك عملت الهيئة على تطوير معايير المحاسبة لضمان الكشف عن القيمة الحقيقية للأصول المختلفة.

ونوه فريد بأن تطوير معايير المحاسبة شمل إدخال نموذج إعادة التقييم على الأصول الثابتة والأصول غير الملموسة ونموذج القيمة العادلة على الاستثمار العقاري بما يعكس القيمة العادلة لأصول الشركات في قوائمها المالية، وتعديل معايير المحاسبة المصرية لمعالجة آثار التغير في سعر الصرف عبر إعادة تبويب الآثار الناتجة عن فروق سعر الصرف.

وذكر أن معايير المحاسبة المصرية تساعد الشركات على التعبير عن المركز المالي ونتائج الأعمال بشكل سليم، بما يدعم صحة موقفها في اتخاذ قرارات تمويلية واستثمارية سليمة، مشيراً إلى أن الفترة الماضية شهدت تطوير شامل لأحكام معايير المحاسبة المصرية بداية من تقييم الأصول بالقيمة العادلة بدلاً من الدفترية والاستثمار العقاري وحقوق الملكية.

وأوضح فريد، أن ما تم حتى الآن، ما هو إلا أساس يمكن البناء عليه، والهدف الرئيسي دعم جهود الحكومة والدولة المصرية لتحقيق رفعة وتقدم مصرنا الغالية بما يعم بالنفع والرخاء على المصريين، موجهاً الدعوة للجمعية المصرية لخبراء التقييم العقاري لضرورة العمل على وضع مقترح بمعايير القياس الموحد لمساحات الوحدات العقارية نابعة من المعايير الدولية للتقييم.

وأضاف أنه يجب أن يكون هناك توحيد للجهود لضمان جودة تقارير التقييم العقاري وكذلك على مستوى لائحة السلوك المهني في إطار استهداف الحفاظ على كفاءة السوق.

وتابع فريد أن الهيئة أصدرت العديد من القرارات واللوائح التي تدعم نمو القطاع باستخدام كافة الحلول والخدمات المالية غير المصرفية بدء من تطوير معايير التقييم المالي للمنشات وبالأخص المنشآت الناشئة لتتناسب مع نماذج أعمالهم.

ولفت  إلى أهمية دور المقيم العقاري في إطار استهداف الهيئة لزيادة أعداد المستفيدين وجذب العملاء الأفراد لنشاط صناديق الاستثمار العقاري وزيادة عدد الصناديق من هذا النوع ومضاعفة حجم السوق، وتعظيم العائد على نشاط التمويل العقاري في الوقت نفسه، وهو ما تسعى إليه الهيئة من خلال تطوير القواعد والإجراءات المنظمة لذلك النشاط.

كما وجه رئيس هيئة الرقابة المالية الشكر للجمعية المصرية لخبراء التقييم العقاري، على تنظيم المؤتمر مشدداً على أهمية تدريب وتأهيل الكوادر والتعليم المستمر لخلق أجيال جديدة على رأس الأولويات لضمان استدامة أثر الإصلاحات، من خلال البرامج التدريبية المختلفة والتي يمكن أن يساهم فيها ذراع الهيئة التدريبي، معهد الخدمات المالية.

في سياق متصل شهد الحفل تكريم الدكتور فريد، نظراً لجهوده في تطوير القطاع المالي غير المصرفي بشكل عام وقطاع التمويل العقاري وخبراء التقييم العقاري على وجه الخصوص.