العضو المنتدب لشركة «إي فاينانس» يتوقع نمو استثمارات القطاع الخاص في القطاع الصحي خلال الفترة المقبلة

كتبت:ريهام علي

توقع ابراهيم سرحان رئيس مجلس ادارة والعضو المنتدب لشركة اي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية نمو استثمارات القطاع الخاص في القطاع الصحي خلال الفترة المقبلة مدفوعا بتوجه الدولة نحو التحول الرقمي وتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بما يتماشى مع خطة وزارة الصحة لعام 2030″.
جاء ذلك كلمته المؤتمر الذى نظمته الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل تحت عنوان جلسة دور التحول الرقمي في دعم الشراء الاستراتيجي وقيمة الرعاية المقدمة.

وأضاف أن الاستثمار في القطاع الصحي يتطلب وجود قوانين وتنظيمات واضحة، وهو ما تدعمه الحكومة المصرية مشيدا باتجاه الحكومة منذ عامين بزيادة الشراكة مع القطاع الخاص والذي يترجم في شكل عقود تراعي مصالح كافة الأطراف.
واستعرض سرحان الخبرة الكبيرة التى اكتسبتها الشركة على مدار عشرين عاماً في مجال المدفوعات الرقمية ، مشيرا إلى أنه منذ عشرين سنة بدأنا رحلة التحول الرقمي، وكانت البداية مع قطاع المدفوعات، حيث كان من الضروري مواكبة التطور التكنولوجي في ظل تطور البنوك وتقديم حلول حديثة”.

وذكر سرحان عندما قررت وزارة المالية تحويل المعاملات المالية إلى النظام الإلكتروني على غرار دول العالم، كان لابد من إجراء دراسة موسعة على هذا النظام، لتشمل كافة جوانب التسويات المالية من الإيرادات والمصروفات، وهو ما تحقق بفضل جهود المجلس القومي للمدفوعات في عام 2020، حيث نجحنا في القضاء على الشيكات الحكومية، وتحول كل شيء إلى إلكتروني”.

وتابع سرحان بدأنا في عام 2021 بالتعاون مع وزارة الصحة لتطبيق التحول الرقمي في قطاع التأمين الصحي الشامل، ولقد تم تنفيذ العديد من المشاريع التي تهدف إلى تحسين النظام الصحي، حيث كانت الحكومة تفكر في كيفية تنظيم اللوائح الخاصة بالهيئات المعنية،وكانت بداية التعاون مع هيئة التأمين الصحي الشامل خطوة هامة نحو هذا التحول”.

وأكد سرحان أن الحكومة وضعت الأسس الصحيحة من خلال بناء البنية التحتية الرقمية، وتعد هذه خطوة هامة نحو تطبيق التحول الرقمي الكامل في المنظومة الصحية”.

وشدد على أهمية دور وزارة الصحة في هذا التحول، مشيرا إلى أن البيانات التي يتم جمعها عبر النظام الإلكتروني سيكون لها دور محوري في دعم اتخاذ القرارات منوها بأنه من الضروري أن تكون هناك جهة مالكة للنظام، وهذه الجهة هي وزارة الصحة التي تتحمل المسؤولية عن البيانات الصحية وتوجيه القرارات بناءً عليها”.