تمويلات شركات التقنية الناشئة في أفريقيا تتراجع 50% إلى 1.1 مليار دولار خلال 2024

بواسطة FinTech Gate في مارس 4, 2025

فينتك جيت: مصطفى عيد

شهد قطاع شركات التقنية الناشئة في أفريقيا انخفاضًا حادًا في حجم الاستثمارات بنسبة تجاوزت 50% ليصل إلى 1.1 مليار دولار أمريكي خلال عام 2024، نتيجةً لتداعيات أزمة نقص التمويل العالمية التي استمرت في التأثير على الأسواق الناشئة، وفقًا للتقرير السنوي العاشر حول تمويل الشركات الناشئة الأفريقية الصادر عن منصة «Disrupt Africa» المتخصصة في أبحاث الشركات الناشئة.

انخفاض عدد الشركات الممولة
كشف التقرير أن 200 شركة ناشئة فقط تمكنت من جمع استثمارات إجمالية بقيمة 1.1 مليار دولار خلال عام 2024، مقارنة بـ406 شركات ناشئة و2.4 مليار دولار في 2023، مما يمثل العام الثاني على التوالي من التراجع في التمويل. كما سجل عدد المستثمرين النشطين انخفاضًا بنسبة 35%، في حين تراجعت عمليات الدمج والاستحواذ بشكل ملحوظ.

تراجع التمويل في الأسواق الكبرى
ورغم أن الدول الأربع الكبرى في مجال التكنولوجيا الأفريقية – نيجيريا، مصر، كينيا، وجنوب أفريقيا – سجلت تراجعًا كبيرًا في حجم التمويل مقارنة بعام 2023، إلا أنها احتفظت بحصتها الأكبر من الاستثمارات، حيث ظل رأس المال موجهًا نحو الأسواق الأقل مخاطرة في ظل أزمة السيولة العالمية.

قطاع التكنولوجيا المالية في الصدارة
واصلت شركات التكنولوجيا المالية (Fintech) تصدرها كأكثر القطاعات جذبًا للاستثمارات في أفريقيا خلال 2024، ولكنها شهدت تراجعًا للعام الثاني على التوالي بمعدل أكبر مقارنة بالقطاعات الأخرى.

نظرة مستقبلية
يوفر التقرير، الذي يمكن تحميله مجانًا، قائمة كاملة بالشركات الناشئة الممولة، والمستثمرين الذين دعموا هذه الشركات، والمبالغ التي تم جمعها إن توفرت. كما يتضمن تحليلات متعمقة لاتجاهات الاستثمار في الأسواق الأفريقية الرئيسية، بالإضافة إلى بيانات حول عمليات الاستحواذ في قطاع الشركات الناشئة.

وعلّقت غابرييلا موليجان، الشريكة المؤسسة لـ«Disrupt Africa»**، قائلة: “كان عام 2024 عامًا صعبًا للغاية بالنسبة لقطاع الشركات الناشئة في أفريقيا من منظور التمويل، حيث شهدنا انخفاضًا ملحوظًا في حجم الاستثمارات للعام الثاني على التوالي. العديد من الشركات الناشئة تواجه تحديات كبرى، لكن هذه الأزمة ليست محصورة في أفريقيا فقط، بل نشهد تأثيرها على مستوى عالمي. ومع ذلك، فإن البيانات تشير إلى تحسن في الربع الرابع من 2024 والربع الأول من 2025، مما يمنحنا أملًا بأن الأزمة قد تكون في طريقها إلى الانحسار.”

اقرأ أيضا: