مسئولون من الكونغو يبحثون في جنوب إفريقيا إنشاء ممر صناعي لتسهيل التجارة والاستثمار بين البلدين 

فينتك جيت: أميرة أحمد

يبحث مسئولون حكوميون وقادة للأعمال من جمهورية الكونغو الديمقراطية في جنوب أفريقيا فرص الاستثمار بين البلدين؛ وفي مقدمتها مشروع الممر الصناعي في جمهورية الكونغو.

ويستضيف مجلس التجارة والاستثمار في أفريقيا (ATIC) 16 مسؤولاً وقادة أعمال خلال الفترة بين 10- 13 مارس الجاري لبحث مبادرة البنية التحتية التحويلية التي تهدف إلى إنشاء “الممر الصناعي” وهو طريق حيوي بطول 3100 كيلومتر لتسهيل النقل عبر جمهورية الكونغو الديمقراطية.

ومن شأن هذا الممر أن يسهل للشركات الجنوب أفريقية الوصول المباشر إلى ما تتمتع به جمهورية الكونغو الديمقراطية من موارد معدنية هائلة، وخاصة الكوبالت والنحاس، حيث تفتخر الدولة بـ 70% من العالم من احتياطي الكوبالت الذي يعتبر ضروريا لإنتاج الطاقة المتجددة والمركبات الكهربائية.

كما يسهل الممر أيضًا التصدير الفعال للبضائع من الموانئ في جنوب إفريقيا عبر جمهورية الكونغو الديمقراطية، مما يؤدي إلى إنشاء طرق تجارية إضافية إلى أسواق وسط وغرب أفريقيا.

زيادة التجارة الثنائية من 1.3 مليار إلى 3 مليارات دولار

ومن المتوقع أن يسفر إنشاء هذا الممر عن زيادة حجم التجارة الثنائية بين جنوب أفريقيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية من 1.3 مليار دولار إلى 3 مليارات دولار سنويًا خلال السنوات الخمس القادمة. كما يهدف لتعزيز تدفق السلع والأشخاص والخدمات بينها وبين جنوب إفريقيا.

وتم تصميم الممر الذي يربط مدينة كيبوشي الحدودية الجنوبية بالمنطقة الساحلية الغربية، انتهاء بميناء ماليلا الرئيسي بشكل استراتيجي، حيث يهدف إلى خفض تكاليف النقل والخدمات اللوجستية للصادرات المعدنية بما يصل إلى 30% وإنشاء طرق تصدير أسرع وأكثر فعالية من حيث التكلفة تربط المناطق الداخلية في جمهورية الكونغو الديمقراطية بالسوق العالمية.

وقالت مانديسا بوي الرئيسة التنفيذية لمجلس التجارة والاستثمار في أفريقيا ATIC: “من المقرر أن يسهم مشروع ممر التصنيع بين جمهورية الكونغو الديمقراطية وجنوب إفريقيا في تطوير مبادرة رائدة تعمل على توسيع الوجود الاقتصادي لجنوب أفريقيا في جمهورية الكونغو الديمقراطية مع خلق فرص كبيرة للشركات في جنوب أفريقيا”.

وتابعت “يوجد اتحاد من الشركات الجنوب أفريقية المتخصصة في البناء والهندسة والخدمات اللوجستية، ومن المتوقع أن تلعب دوراً رئيسياً في تنفيذها.

ويؤكد هذا المشروع للبنية الأساسية على تعميق الشراكة الاقتصادية بين البلدين. وسيكون بمثابة شهادة على الخبرة الأفريقية في دفع عجلة التنمية، وتعزيز خلق فرص العمل، وتسهيل نقل التكنولوجيا، وتشجيع الاستقرار الإقليمي.”

5 مليارات دولار تدفقات للاستثمار الأجنبي في العقد القادم 

ويتضمن برنامج الزيارة اجتماعات مع وزارة التجارة والصناعة والمنافسة، البنوك التجارية ومؤسسات تمويل التنمية.

كما يتضمن زيارات إلى منطقة تسواني للسيارات الاقتصادية الخاصة التي تبلغ مساحتها 200 هكتار، وهي أول منطقة اقتصادية خاصة في أفريقيا للسيارات، والمنطقة الاقتصادية الخاصة بميناء دوبي التجاري في ديربان، والتي تضم تطوير البنية التحتية للتصنيع والخدمات اللوجستية، وعمليات الشحن، والتخزين، والإنتاج الزراعي والمعالجة، فضلاً عن العقارات المكتبية التجارية.

ومن المتوقع أن تعزز المناطق الاقتصادية الخاصة (SEZs) المنشأة ضمن مشروع ممر التصنيع بين جمهورية الكونغو الديمقراطية وجنوب إفريقيا الاداء الاقتصادي للبلاد بشكل كبير من خلال زيادة الدخل السنوي وزيادة الصادرات بنسبة 40% بحلول عام 2030.

ومن خلال خلق بيئة عمل مواتية وجذب الاستثمارات العالمية، تهدف المناطق الاقتصادية الخاصة إلى تسهيل تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بقيمة 5 مليارات دولار في العقد القادم.

نموذج لمعالجة المواد الخام الأفريقية داخل القارة 

وتم وضع الأساس لهذا المشروع على مدى العقدين الماضيين، وخلال زيارة إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية في عام 2023، حث الرئيس سيريل رامافوزا  القطاع الخاص الكونغولي على أن يبحث عن فرص لتوسيع أعماله من خلال إنشاء الشركات التابعة في جنوب أفريقيا.

وقال رامافوزا إن جنوب أفريقيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية لديهما القدرة على أن يكونا رائدين في ضمان أن المواد الخام الأفريقية تتم معالجتها في القارة الأفريقية، مشيرا إلى إن البلدين يمكنهما الجمع بين المواد الخام والمهارات والتكنولوجيا ورأس المال، فضلا عن مجموعة المواهب الشابة، والجامعات في حملة قوية للتصنيع.

وتتضمن الفرص الفورية إمكانات كبيرة في صناعة الأغذية؛ المواد الخام الهامة اللازمة لـبناء صناعات خضراء جديدة؛ توفير المعدات والخبرات في مجال التعدين وكذلك الخدمات مثل الاتصالات، والخدمات المصرفية، والتجزئة.

وأشار الرئيس أيضًا إلى فرصة تطوير سلسلة توريد متكاملة لـتصنيع بطاريات السيارات الكهربائية في القارة، باستخدام الموارد المشتركة و قدرات البلدين