«مجلس الاستقرار المالي» الإماراتي يعتمد 3 فرق عمل جديدة لتعزيز الابتكار الرقمي وتطوير البيانات

فينتك جيت: محمد بدوي 

عقد مجلس إدارة مجلس الاستقرار المالي، في دولة الإمارات اجتماعه الأول لعام 2025 افتراضيا، برئاسة معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير الدولة للشؤون المالية، حيث اعتمد اعتماد تشكيل ثلاث فرق عمل.

وتشمل الفرق الثلاثة مايلي: 

• فريق عمل “الابتكار الرقمي” مُكلف برصد تطورات السوق، وتقييم المخاطر، وتقديم التوصيات المتعلقة بالسياسات لحماية الاستقرار المالي مع الحفاظ على مكتسبات الابتكار الرقمي.
• فريق عمل “الوساطة المالية غير المصرفية ” معني بمراجعة شاملة لقطاع الوساطة المالية غير المصرفية بهدف تحديد ودراسة الوضع الحالي، وتقييم المخاطر النظامية، وتحديد الفرص الرقابية.
• فريق عمل “تطويرالبيانات” والذي سيتولى مهام مراجعة ممارسات إدارة البيانات لتقديم التوصيات وزيادة نطاق تغطية البيانات المتعلقة بالاستقرار المالي.

واستعرض مجلس الإدارة المواضيع المُدرجة على جدول أعمال الاجتماع، ومجريات تنفيذ القرارات والتوجيهات الصادرة عن مجلس الإدارة، كما اطلع على تقاير السُلطات الرقابية المالية المعنية بالاستقرار المالي، وتطورات النظام المالي المحلي والعالمي، وأوضاع أسواق المال في ظل الظروف الراهنة.

وناقش الأعضاء برنامج عمل مجلس الاستقرار المالي لعامي 2025- 2026، حيث تم اعتماد قرار تشكيل لجنة فنية استشارية مهامها الإشراف على الأمور الفنية المتعلقة بالاستقرار المالي.

حضر الاجتماع، أعضاء مجلس الإدارة، معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ومعالي محمد علي الشرفاء الحمادي، رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، ومعالي أﺣﻤﺪ ﺟﺎﺳﻢ اﻟﺰﻋﺎﺑﻲ، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي، والسيد فاضل العلي، رئيس مجلس إدارة سلطة دبي للخدمات المالية، وسعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وسعادة إبراهيم عبيد الزعابي، مساعد محافظ المصرف المركزي، قطاع السياسة النقدية والاستقرار المالي.

اقرأ ايضا:

«المركزي المصري » يستضيف اجتماع المجموعة التشاورية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابعة لمجلس الاستقرار المالي

محافظ «البنك المركزي المصري» يشارك في اجتماع المكتب الدائم لمجلس محافظي «المصارف المركزية العربية» بمدينة أبو ظبي

محافظ البنك المركزي المصري يشارك في الاجتماع السنوي لصندوق النقد العربي حول «الاستقرار المالي والأولويات التنظيمية والرقابية»