الخبير الاقتصادي هاني جنينه يتوقع ارتفاع مؤشر البورصة المصرية إلى 40 ألف نقطة بنهاية 2025 أو بداية العام المقبل

فنتيك جيت: خاص

توقع الخبير الاقتصادي هاني جنينه ارتفاع مؤشر البورصة المصرية البالغ حاليا نحو 33 ألف نقطة إلى 40 ألف نقطة بنهاية العام الجاري 2025 أو أوائل العام المقبل 2026 بزيادة نسبتها أكثر من 20%.

وقال الخبير الاقتصادي هاني جنينه على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إن الاقتصاد المصري دخل حاليًا في مرحلة مبكرة من التعافي الاقتصادي تُعرف بـ”مرحلة بداية الصعود المبكر” (Early Upswing Phase)، متوقعًا أن ينعكس هذا التحسن على أداء سوق المال، ليصل مؤشر البورصة المصرية إلى مستوى 40 ألف نقطة مع نهاية العام الحالي أو خلال عام 2026.

وأوضح جنينه أن هذه المرحلة تأتي عقب فترة من الركود أو النمو الضعيف، مشيرًا إلى أن معدل النمو في عام 2023/2024 بلغ نحو 2.4%، وهو بالكاد يكفي للحفاظ على مستويات دخل الفرد.

وأضاف أن تعافي الاقتصاد غالبًا ما يرتكز على تحركين رئيسيين من البنك المركزي: الأول هو خفض سعر صرف الجنيه، والثاني خفض أسعار الفائدة، وهو ما بدأ يتحقق تدريجيًا.

وأشار إلى أن تحرير سعر الصرف في مارس 2024 أسهم في تنشيط القطاعات التصديرية مثل السياحة، والمنتجات الزراعية، والملابس الجاهزة، وذلك بفضل اعتمادها على مدخلات إنتاج محلية بالجنيه المصري.

وتابع أن استقرار تدفقات الدولار ومعدلات التضخم مهد الطريق للبنك المركزي لخفض أسعار الفائدة، مما يشعل محرك النمو الثاني وهو الطلب المحلي.

وأكد جنينه أن هذه المؤشرات بدأت في التبلور مع بداية عام 2025، ومن المتوقع أن تتسارع بشكل واضح خلال النصف الثاني من العام وحتى عام 2026، مما سيدعم أداء الشركات التي يعتمد نشاطها على السوق المحلية، مثل قطاعات العقارات، والسلع المعمرة، والخدمات المالية.

ورأى جنينه أن هذه المرحلة تمثل فرصة مثالية للاستثمار في الأسهم، كونها تأتي بعد الركود مباشرة، لافتًا إلى أن هذه الفترة عادةً ما تكون ثاني أفضل وقت للاستثمار بعد فترات الانكماش الاقتصادي التي يتطلب الاستثمار فيها شجاعة كبيرة، مثلما كان يفعل أسطورة الاستثمار “وارين بافيت”.

وختم قائلاً: “من الطبيعي أن نشهد ارتفاعًا قياسيًا لمؤشر البورصة المصرية إلى مستويات تقارب 40 ألف نقطة بنهاية 2025 أو مع بداية 2026، إن شاء الله”.

وإلى نص البوست:

مرحلة الearly upswing phase و وصول المؤشر الي مستوي ال٤٠،٠٠٠ نقطة ان شاء الله

من حيث معدل النمو في حجم ااسلع و الخدمات، يدخل الاقتصاد المصري حاليا مرحلة كلاسيكية في الدورة الاقتصادية تعرف بمرحلة الearly upswing phase او مرحلة بداية التعافي.

هذه هي المرحلة التي تلي مرحلة الركود او تدني معدلات النمو و هو ما حدث في ٢٠٢٣/٢٤ حبن بلغ معدل النمو ٢.٤% و هو بالكاد يكفي للحفاظ علي دخل الفرد في مصر.

و غالبا ما تكون مرحلة التعافي مدفوعة من قراران متتاليان من البنك المركزي المصري – ١) خفض سعر صرف الجنيه ثم ٢) خفض سعر الفائدة.

بعد تحرير سعر الصرف، يحدث نمو في محرك النمو الاول و هي القطاعات التصديرية مثل السياحة و المنتجات الزراعية و الملابس الجاهزة و التي يسيطر علي هيكل تكاليفها مدخلات بالجنبه المصري و هذا ما حدث تماما منذ مارس ٢٠٢٤ الي الان.

و مع استقرار معدلات تدفق الدولار و استقرار معدلات التضخم، يتخذ البنك المركزي المصري القرار الثاتي بخفض سعر الفائدة لاشعال محرك النمو الثاني و هو الطلب المحلي الخاص.

و هذه المرحلة بدأت علي استحياء منذ اول العام الحالي و لكنها ستتسارع خلال النصف الثاني من ٢٠٢٥ و خلال ٢٠٢٦ ان شاء الله.

و خلال هذه المرحلة، تبدأ أسهم الشركات التي يعتمد اداءها المالي علي الطلب المحلي و ليس التصدير في الارتفاع مثل قطاع العقارات و السلع المعمرة و القطاع المالي. فالمستهلك علي وشك ان يتعافي دخله الحقيقي و المستثمر علي وشك البدء في إقرار مشروعات توسع نظرا لزخم التصدير و الطلب المحلي معا و انخفاض تكلفة التمويل.

و اذا كان في التاريخ عبرة، فمرحلة التعافي المبكر و التي تليها مرحلة النمو المتسارع هي ثاني افضل مرحلة للاستثمار في الاسهم بعد مرحلة الركود و التي لا يتحمل الاستثمار فيها ذوي القلوب الضعيفة. فاصطياد الفرص في مرحلة الركود هو تخصص أسطورة الاستثمار وارين بافيت.

و لذا، من الطبيعي ان يرتفع المؤشر الي مستويات قياسية خلال آخر العام أو اوائل العام المقبل (حوالي ٤٠،٠٠٠ ان شاء الله).