فينتك جيت:مصطفى عيد
أشادت وكالة «موديز» بالتوجه الاقتصادي في مصر، مؤكدة أن التحول نحو تبني سياسة مرنة لسعر الصرف إلى جانب تطبيق إطار استهداف التضخم، من شأنه أن يحدّ من احتمالات عودة الاختلالات الخارجية، ويُعزز قدرة الاقتصاد المصري على التكيّف مع الصدمات الخارجية والتقلبات العالمية.
ولفتت الوكالة إلى أن الحفاظ على هذا النهج الإصلاحي يُعد خطوة محورية نحو تحقيق استقرار اقتصادي أكثر استدامة.
وأعلنت «موديز للتصنيف الائتماني» (Moody’s Ratings) عن الانتهاء من مراجعة دورية لتصنيفات مصر السيادية، وذلك خلال اجتماع لجنة التصنيف المنعقد في 10 يوليو 2025. وأوضحت الوكالة أن هذه المراجعة لم تسفر عن أي إجراء تصنيفي جديد، ولا تُعد مؤشراً على احتمال اتخاذ خطوة تصنيفية قريبة.
وأكدت الوكالة أن الإصلاحات المالية والهيكلية الجارية تدعم احتمالات تحسن مؤشرات المالية العامة على المدى المتوسط، وزيادة معدلات النمو المحتمل، وإن كانت الاضطرابات الجيوسياسية والضغوط الاجتماعية قد تُشكل تحدياً أمام استمرارية هذه السياسات.
وتابع التقرير أن تراجع التضخم السنوي إلى 14.4% في يونيو 2025 مقابل 23.4% في ديسمبر 2024، دفع البنك المركزي لخفض سعر الفائدة الأساسي بـ325 نقطة أساس،.
من ناحية أخرى أوضحت الوكالة أن الإيرادات الحكومية (بعد استبعاد العائدات الاستثنائية من صفقة رأس الحكمة) سجلت نمواً يفوق معدل نمو الإنفاق غير المرتبط بالفوائد بأكثر من 10 نقاط مئوية، ما يشير إلى تحسن تدريجي في الفائض الأولي، والذي ارتفع إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 12 شهراً حتى مايو 2025، مقابل 2.0% في السنة المالية المنتهية في يونيو 2024.
وأوضحت الوكالة أن القوة الاقتصادية لمصر (a3) تستند إلى حجم اقتصادها الكبير والمتنوع ومعدل نموه المرتفع، كما تعكس قوة المؤسسات والحكومة (b2) تحسناً في سجل الإصلاحات، رغم وجود سجل من السياسات الكلية غير الفعالة، خاصة في إدارة سعر الصرف.
وأوضحت الوكالة أن استمرار جهود ضبط أوضاع المالية العامة قد يضع الدين العام على مسار تراجعي مستدام، ما سيؤدي تدريجياً إلى خفض متطلبات خدمة الدين.
وأكدت أن تعزيز الثقة في تحسن القدرة على تحمّل الديون بشكل مستدام، مدفوعاً بزيادة هيكلية في الإيرادات وانخفاض دائم في تكلفة الاقتراض، من شأنه دعم رفع التصنيف الائتماني.
وفي المقابل، حذّرت «موديز» من أن استئناف التدفقات الرأسمالية الخارجة بشكل كبير أو تراجع تدفقات النقد الأجنبي بما يُهدد استقرار الاحتياطيات وسياسات الاقتصاد الكلي سيكون له أثر سلبي على التصنيف.
كما أن العودة إلى نقص حاد في العملات الأجنبية أو التخلي عن مرونة سعر الصرف قد يؤدي إلى ضغوط تصنيفية سلبية. وأضافت أن عدم تحسن مؤشرات القدرة على خدمة الدين، مثل نسبة الفوائد إلى الإيرادات أو الناتج المحلي، سيُشكل أيضاً ضغطاً على التصنيف.
اقرا ايضا:
موديز تثبت تصنيف مصر عند Caa1 مع نظرة مستقبلية إيجابية
مدبولي: الاقتصاد المصري أثبت قدرته على الصمود رغم الاضطرابات والتحديات في المنطقة
موديز: الإمارات تعد مركزا هاما للأصول الرقمية
عاجل: وكالة «موديز» تُعدل نظرتها المستقبلية لمصر إلى إيجابية وتؤكد تصنيفها Caa1
