«البنك الدولي» : مصر مطالبة بسداد أكثر من 20 مليار دولار في النصف الثاني من 2025 بينها 4.6 مليار دولار لدول الخليج

فينتك جيت:وكالات

كشفت بيانات البنك الدولي أن مصر ستقوم بسداد 20.3 مليار دولار خلال النصف الثاني من العام الحالي، وتشمل 4.6 مليار دولار ودائع معظمها لصالح دول خليجية.

وقال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إن تقرير البنك المركزي يشير بوضوح إلى التزام مصر بسداد المستحقات الدولارية.

وأشار مدبولي، بحسب بيان حديث، إلى استمرار الحكومة في جهودها لتحقيق هدف الحفاظ على مسار تنازلي مستدام للدين الخارجي، والتركيز لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية الجديدة لاستغلال الفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف القطاعات، بهدف توفير مصادر تمويل بديلة لدعم المشروعات المتنوعة وفق ما ذكرته قناة العربية.

ويشهد الربع الأول من 2026 ارتفاعاً في المطلوبات عند 23.8 مليار دولار، بينها 13.6 مليار دولار.

وتشير البيانات إلى أن 16.63 مليار دولار كان يجب سدادهم خلال الربع الثاني من العام الحالي.

وكان البنك المركزي قد كشف أن مصر سددت صافي 802 مليون دولار خلال أول 9 أشهر من العام المالي الماضي.

ودائع دول الخليج

وقال صندوق النقد في وثائق المراجعة الرابعة إن دول الخليج لن تسترد ودائعها قبل نهاية البرنامج، ولكن قد تحولها لأصول.

وتفاوض الحكومة لتحويل ودائع خليجية لديها إلى استثمارات بما يخلق تحسنا كبيرا في هيكل الدين الخارجي للبلاد ويقلص المبالغ المستحقة والتي تؤثر على تصنيفها الائتماني.

الدين الخارجي لمصر

ارتفع الدين الخارجي لمصر بنهاية مارس الماضي بنحو 1.6 مليار دولار ليصل إلى 156.7 مليار دولار، مدفوعًا بزيادة قروض الحكومة بمقدار 2.8 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، لتسجل 82 مليار دولار مقابل 79.2 مليار دولار بنهاية ديسمبر.

في الوقت نفسه، تراجعت قروض البنك المركزي إلى 34 مليار دولار مقابل 34.25 مليار دولار، كما تراجعت قروض البنوك إلى 20.9 مليار دولار مقابل 21.7 مليار دولار.

وانخفضت قروض القطاعات الأخرى هامشيًا إلى 19.7 مليار دولار مقابل 19.9 مليار دولار.

توقع صندوق النقد الدولي قفزة كبيرة في الدين الخارجي لمصر خلال العام المالي الحالي، ليصل إلى 180.6 مليار دولار مقابل نحو 162 مليار دولار متوقعة بنهاية يونيو الماضي، بحسب المراجعة الرابعة لبرنامج مصر والتي أصدرها الصندوق مؤخرًا.

توقعات المراجعة الرابعة للدين الخارجي للعام المالي الحالي تزيد بنحو 41 مليار دولار عن توقعات المراجعة الثالثة الصادرة في أغسطس من العام الماضي، كما تتعارض مع أهداف الحكومة بالسيطرة على المديونية الخارجية.

اقرا ايضا:

رئيس الوزراء المصري : تأخر برنامج الطروحات وراء تأجيل مراجعةصندوق النقد الدولي

الحكومة المصرية تتوقع إجراء المراجعتان الخامسة والسادسة لصندوق النقد بين سبتمبر وأكتوبر

«صندوق النقد» : انخفاض الفجوة التمويلية لمصر إلى 5.8 مليار دولار في 2026/2025

«صندوق النقد الدولي»: مصر تعتزم فرض ضريبة جديدة على صادرات المناطق الحرة للسوق المحلي