«الرقابة المالية» المصرية تسمح بتعيين عضو منتدب واحد لنشاطي «التمويل الصغير» و «المتناهي الصغر»

فينتك جيت:ريهام علي

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 147 لسنة 2025، بشأن تطوير قواعد وإجراءات الترخيص للشركات الراغبة في مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة والشركات الراغبة في مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

أتاح القرار إمكانية الاكتفاء بعضو منتدب واحد للشركات التي تزاول نشاطي تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة وتمويل المشروعات متناهية الصغر معاً، على أن يتم تعيين مدير تنفيذي مسئول عن أحد النشاطين، بدلاً من اختيار عضو منتدب لكل نشاط، على حدة، بشرط أن تتوافر فيه ذات الشروط المطلوبة الخاصة بالعضو المنتدب، وأن يجتاز المقابلة الشخصية التي تجريها معه الهيئة.

التيسير على الشركات

ويأتي القرار في إطار الحرص المستمر من قبل الهيئة على التيسير على الشركات العاملة في السوق، وتوفير بيئة عمل مواتية تمكن الشركات من النمو والتطور عبر إصدار قرارات تواكب كافة المتغيرات، في ضوء ما تبين للهيئة من حاجة بعض الجهات إلى تعديل بعض الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الإدارة وكذلك تسهيل إجراء المقابلات الشخصية مع الهيئة إلكترونياً، لتوفير أكبر قدر ممكن من الوقت.

شروط الخبرة

نص القرار على تعديل بند شروط الخبرة في أعضاء مجلس إدارة الشركات الراغبة في مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة والشركات الراغبة في مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بإتاحة إجراء المقابلات الشخصية إلكترونياً، مع المرشحين لمناصب رئيس مجلس إدارة الشركة أو العضو المنتدب أو مديري الإدارات المالية والائتمان والمخاطر والمراجعة الداخلية بتلك الشركات، في ضوء دعم الهيئة لتنفيذ خطط هادفة لتسريع وتيرة التحول الرقمي، التي تأتي على رأس أولويات الهيئة.

المقابلات الشخصية

ويجب اجتياز تلك الفئات للمقابلات الشخصية من الهيئة، وفقاً للقرار رقم 164 لسنة 2020، والذي نص على ضرورة توافر خبرة عملية بأعضاء مجلس إدارة تلك الشركات، لا تقل عن 5 سنوات في أحد مجالات العمل التمويلي المصرفي أو غير المصرفي، فضلاً عن أن يكون قد سبق له تولي منصب إشرافي من مستوى مناسب في إحدى المؤسسات المالية المصرفية أو غير المصرفية.

ويجوز إعفاء أعضاء مجلس الإدارة باستثناء العضو المنتدب، من شرط الحصول على مؤهل عالٍ، على أن يكون ذلك في ضوء مبررات تقدمها الشركة وتقبلها الهيئة، بشرط أن يتوافر لدى العضو خبرة لا تقل عن 7 سنوات في أحد المجالات المذكورة أو في إدارة إحدى المؤسسات ذات الصلة بها، وألا يكون عضواً تنفيذياً بمجلس الإدارة أو بأي من اللجان المنبثقة عنها.

اقرا ايضا:

«الرقابة المالية» : 1.3 مليون مصري بالخارج مشمولون بالتأمين.. و20% زيادة في الإقبال بعد رفع التغطية إلى 250 ألف جنيه

«الرقابة المالية» تطور قواعد وإجراءات ترخيص شركات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

الرقابة المالية المصرية توافق على توفيق أوضاع البنك الأهلي المصري وQNB مصر للقيد في سجل المتعاملين في الأوراق وأدوات الدين الحكومية

المختبر التنظيمي التابع لـ «الرقابة المالية» يوقع مذكرة تفاهم مع «إي فاينانس» لتعزيز الشمول الرقمي وتطوير الحلول التكنولوجية