فينتك جيت: مصطفى عيد
أظهر تحليل نشرتـه “Mobile ID World”، نقلًا عن صحيفة Business Daily Africa، أن القراصنة الإلكترونيين تمكنوا خلال عام 2024 من الاستيلاء على Sh 1.59 مليار شلن كيني من عملاء البنوك، عبر سلسلة من الجرائم المرتبطة بالتمويل الرقمي، وهو رقم قياسي يمثل تصعيدًا خطيرًا في وتيرة الجرائم الإلكترونية في البلاد، ووفق محول الأسعار الذي يشير إلى أن 1 KES ≈ 0.0077 USD، فإن المبلغ المسروق يقارب 11.6 مليون دولار أمريكي.
تقنيات هجومية متقدمة
اعتمد القراصنة في عملياتهم على أدوات متطورة تتراوح بين الاحتيال عبر البطاقات، والاحتيال عبر الحاسوب، والاحتيال المصرفي الإلكتروني، إلى سرقة الهوية الرقمية. وقد استُخدمت طرق معقدة، ربما للنفاذ حتى إلى خدمة M-Pesa الشهيرة، التي تُعد من أعمدة الشمول المالي في المنطقة.
حجم انتشار الهجمات
أكدت التقارير أن الهجمات المنسقة تستهدف الثغرات في البنية التحتية الرقمية للبنوك الكينية، مما دفع الحكومة إلى تشديد الإجراءات الأمنية، مثل إلزام تسجيل أرقام IMEI للأجهزة النقالة وتعزيز التحقق من الهوية في المعاملات الرقمية، رغم التحديات الفنية والتنظيمية التي تواجه التطبيق.
جاء الكشف عن حجم الخسائر بعد توسع كبير في الخدمات المصرفية الرقمية والتحول نحو الشمول المالي، والذي كان قد سمح لفئات واسعة من المجتمع – بما فيها اللاجئون – بالوصول إلى الخدمات المالية الحديثة. ويشير هذا التصعيد إلى أن المؤسسات المالية في كينيا لا تزال في مواجهة معقدة في حماية بنيتها الرقمية.
تصاعد الجرائم الرقمية
أفادت السلطات القضائية بإلقاء القبض على ستة أفراد في مومباسا بتهم تتعلق بتحايل عبر انتحال هوية المتصلين. ومع ذلك، يشير الخبر إلى تطور لافت في قدرات الجناة التقنية، ما يتطلب سياسات أمنية أسرع وأكثر تطورًا لمواجهة هذا التصاعد في الاستهداف الإلكتروني للمؤسسات المالية.
اقرأ ايضا:
مبيعات «بالو ألتو نتوركس» على سوق «جوجل كلاود» تتجاوز 1.5 مليار دولار أمريكي
