وزيرة التخطيط والتعاون الدولي المصرية : الانتهاء من صياغة ميثاق الشركات الناشئة وجارى الإعداد لإطلاقه

فينتك جيت:مصطفى عيد

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن المجموعة الوزارية لريادة الأعمال برئاستها أوشكت على الانتهاء من إعداد ميثاق الشركات الناشئة في مصر، وهو وثيقة شاملة تُعَد بمثابة خارطة طريق جديدة للمنظومة، تهدف إلى خلق بيئة أعمال أكثر جاذبية وتنافسية.

وأوضحت أن الميثاق يتضمن مجموعة متكاملة من السياسات والإجراءات العملية التي تسعى إلى تبسيط الأطر القانونية، وتحسين سهولة ممارسة الأعمال، بجانب تقديم حوافز استثمارية مبتكرة تواكب التطورات العالمية وتستجيب لاحتياجات الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

مشاركة موسعة وصياغة سياسات عملية

وأشارت المشاط إلى أن إعداد الميثاق اعتمد على نهج تشاركي موسع ضم رواد أعمال، ومستثمرين، وأكاديميين، وممثلين عن مختلف الوزارات والجهات الحكومية ذات الصلة، بما يضمن صياغة سياسات تعكس الواقع العملي وتستجيب للتحديات الفعلية.

وأضافت أن عملية الإعداد شملت مراجعة أكثر من 500 توصية وطنية ودولية تمثل أفضل الممارسات العالمية في دعم الشركات الناشئة، وأسفرت عن بلورة أكثر من 70 سياسة وإجراء عملي قابلة للتنفيذ الفوري، مع وضع جدول زمني محدد للتطبيق.

كما تم الاتفاق على صياغة تعريف موحد للشركات الناشئة في مصر، بما يضع نهاية للجدل المتكرر حول الإطار المفاهيمي والقانوني لهذه الكيانات الحيوية.

منصات حكومية وخطط تمويل موحدة

وكشفت الوزيرة أن الميثاق يتضمن إطلاق منصة حكومية موحدة للخدمات، بحيث تصبح نقطة اتصال مركزية لكل ما تحتاجه الشركات الناشئة من تراخيص، واستشارات، وإجراءات تنظيمية.

كما أشارت إلى العمل على تدشين مبادرة تمويل وطنية موحدة تستهدف دعم أكثر من 5000 شركة ناشئة خلال السنوات المقبلة، وخلق ما يقرب من 500 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. واعتبرت أن هذه الخطوة ستحدث نقلة نوعية في توفير التمويل المستدام، وتسهم في سد فجوة الوصول إلى رأس المال التي طالما مثلت تحديًا أمام المؤسسين الشباب.

الشركات الناشئة ركيزة للتنمية الاقتصادية

وشددت المشاط على أن الشركات الناشئة لم تعد مجرد كيانات صغيرة أو تجارب فردية، بل أصبحت ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية في مصر، من خلال ما تقدمه من حلول مبتكرة قادرة على مواجهة التحديات، وخلق وظائف جديدة، ودفع النمو القائم على التنافسية والمعرفة.

وأكدت أن هذه الشركات تمثل أحد أهم أدوات الدولة في تعزيز قدرتها على مواكبة التحولات العالمية، سواء على صعيد الرقمنة، أو التكنولوجيا المالية، أو الذكاء الاصطناعي، أو الحلول الخضراء والمستدامة.

أهمية التقرير السنوي لريادة الأعمال

وفي سياق متصل، أوضحت الوزيرة أن الإصدار الجديد من التقرير السنوي لقطاع ريادة الأعمال في مصر 2025 يأتي في توقيت بالغ الأهمية، إذ لا يقتصر دوره على توثيق مسار المنظومة وما تحقق من إنجازات، بل يمثل أيضًا منصة تعكس صوت الشباب باعتبارهم شركاء في صياغة الرؤية وصناعة المستقبل.

وأضافت أن التقرير يسعى إلى تقديم صورة شاملة عن الفرص الواعدة في السوق المصري، مع إبراز المزايا النسبية لمصر كوجهة إقليمية جاذبة للاستثمارات، وموضحًا كيف أن الدولة استطاعت الحفاظ على مكانتها ضمن أكبر ثلاث دول في الشرق الأوسط وأفريقيا من حيث صفقات الاستثمار للشركات الناشئة، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين وتوافق المنظومة مع الأولويات الوطنية.

مقومات بشرية ورقمية داعمة

وأشارت المشاط إلى أن مصر تمتلك مقومات قوية تؤهلها لمواصلة قيادة المشهد الإقليمي، إذ تضم أكثر من 740 ألف خريج سنويًا من مختلف الجامعات، إلى جانب انتشار واسع للهواتف المحمولة بنسبة 97%، وارتفاع ملحوظ في نسب الشمول المالي التي بلغت 76.3%.

وأكدت أن هذه العوامل تشكل بنية بشرية ورقمية متكاملة، تسمح بربط الإصلاحات الهيكلية بالموارد البشرية والاستعداد الرقمي، وهو ما يعزز قدرة الدولة على دفع الابتكار ونمو الأعمال بوتيرة أسرع وأكثر استدامة.

السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية 2030

واختتمت الوزيرة حديثها بالتأكيد على أن مصر تقف اليوم ضمن الاقتصادات الأسرع نموًا في المنطقة، مدعومةً بـ السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التي تستهدف تحقيق معدل نمو سنوي يبلغ 7% بحلول عام 2030.

وأوضحت أن الحكومة ماضية في تنفيذ إصلاحات هيكلية شاملة، وتعزيز الاستقرار الكلي للاقتصاد، وتمكين القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي للنمو، إلى جانب تسريع التحول الرقمي وتوسيع قاعدة الابتكار، بما يؤسس لاقتصاد أكثر شمولًا وتنافسية، ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لريادة الأعمال ومنصة عالمية للابتكار.