«الرقابة المالية المصرية» تجري تعديلات على ضوابط صرف الأرباح والعوائد للمستثمرين لتعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي في سوق المال
فنتيك جيت: ريهام علي
وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية على تعديل إجراءات تعزيز حماية حسابات المتعاملين مع الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وذلك في إطار حرص الهيئة على تحديث ضوابط صرف الأرباح والعوائد للمساهمين وحاملي الأوراق المالية المودعة مركزيًا، وتوسيع نطاق استخدام الوسائل الإلكترونية في عمليات التوزيع، بما يسهم في دعم الشمول المالي وتسريع خطوات التحول الرقمي في سوق المال المصري.
القرار الجديد
وأوضح القرار رقم (266) لسنة 2025، الذي يبدأ العمل به اعتبارًا من اليوم الثاني لنشره في الوقائع المصرية، أن صرف الأرباح أو العوائد سيتم وفق الطريقة التي يحددها العميل من خلال إحدى الوسائل المعتمدة، وتشمل: التحويل إلى الحساب البنكي الخاص بالعميل لدى أحد البنوك المسجلة بالبنك المركزي المصري، أو من خلال بطاقة الصرف الآلي المخصصة لتوزيعات الأوراق المالية، أو عبر التحويل إلى المحفظة الإلكترونية الخاصة بالعميل، أو باستخدام أي من الآليات والوسائل التكنولوجية التي تتيحها شركة الإيداع والقيد المركزي والمعتمدة من الهيئة، بالإضافة إلى أي طرق أخرى تعتمدها الهيئة مستقبلًا بناءً على الطلبات المقدمة إليها.
التزامات الجهات
كما ألزم القرار الجهات المرخص لها بنشاط أمناء الحفظ بالتأكد من وجود حساب بنكي باسم العميل بأحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي المصري عند فتح الحسابات الجديدة، مع التزام أمين الحفظ بإبلاغ شركة الإيداع والقيد المركزي ببيانات هذا الحساب لضمان دقة وسلامة عمليات الصرف.
مهلة التوفيق
ومنح القرار العملاء الحاليين مهلة لمدة عام لتوفيق أوضاعهم بفتح حسابات بنكية وفق الضوابط الجديدة، مع استمرار صرف الأرباح والعوائد نقدًا من خلال منافذ شركة الإيداع والقيد المركزي خلال فترة توفيق الأوضاع.
دعم التحول الرقمي
ويأتي هذا القرار في إطار توجه الهيئة نحو تعزيز كفاءة البنية التحتية المالية لسوق المال المصري، وتحقيق المزيد من الحماية للمتعاملين، إلى جانب دعم جهود الدولة في التحول نحو الاقتصاد الرقمي.
في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها. على سبيل المثال، نستعرض أهمها في القائمة التالية:
«الرقابة المالية» المصرية تجدد «قيد فاكت» بسجل المستشارين الماليين بالهيئة لمدة 3 سنوات
