فينتك جيت:ربهام علي
شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في فعاليات حفل تسليم النيابة العامة مضبوطات ذهبية للبنك المركزي المصري، الذي أقيم بمقر مكتب النائب العام بالقاهرة الجديدة، بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والمستشار أحمد سعيد خليل، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وطارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي للاستقرار المصرفي.
وكان في استقبال السيد رئيس مجلس الوزراء المستشار محمد شوقي، النائب العام لجمهورية مصر العربية، والسيد المستشار عمرو فاروق، النائب العام المساعد.
وفور وصوله، تم التقاط عدد من الصور التذكارية للسيد رئيس مجلس الوزراء مع المستشار النائب العام، والسادة الوزراء، وكذلك مع المستشارين الحضور، وعقب ذلك قام الدكتور مصطفى مدبولي بالتوقيع في سجل كبار الزوار، وسطّر كلمة جاء فيها: “لي عظيم الشرف والفخر التواجد اليوم في صرح مصر الشامخ مبنى النائب العام، وأن أشرُف بلقاء المستشار الجليل محمد شوقي، النائب العام، وزملائه الأفاضل.. مع تمنياتي لكم بدوام النجاح والتقدم”.
وبدأت فعاليات الحفل بتلاوة بعض الآيات من الذكر الحكيم، تلاها كلمة للسيد المستشار النائب العام، وأعقبها عرض فيلم تسجيلي بعنوان “جهود النيابة العامة في تسليم المضبوطات الذهبية”، ثم كلمة للسيد محافظ البنك المركزي المصري.
وعقب ذلك، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع اتفاقية وثيقة تسليم المضبوطات الذهبية للبنك المركزي المصري، والتي وقعها المستشار محمد شوقي، النائب العام لجمهورية مصر العربية، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، و أحمد كجوك، وزير المالية، بحضور المستشار عدنان فنجري، وزير العدل.
وتمثل هذه الاتفاقية وثيقة تعاون وطني تجسد تكامل مؤسسات الدولة وتضافر جهودها في إدارة ثرواتها، وصون مقدراتها، كما تأتي تأكيدا على التنسيق والتكامل بين مؤسسات الدولة.
ووفقا للوثيقة، اتفق جميع الأطراف على تسليم السبائك الذهبية وإدراجها ضمن الاحتياطي الذهبي الرسميّ، وفق أعلى معايير الشفافية والنزاهة المؤسسية.
وعقب انتهاء مراسم التوقيع، قام النائب العام المستشار محمد شوقي بتسليم درع النيابة العامة للدكتور رئيس مجلس الوزراء؛ تكريما له ثم ألقى رئيس الوزراء كلمة بهذه المناسبة.
تجدر الاشارة إلى أن النائب العام المستشار محمد شوقي قد صرح في وقت سابق بأن النيابة العامة، بالتعاون مع وزارة المالية، بصدد تسليم 265 كيلو جرام من المضبوطات الذهبية بقيمة تقترب من مليار وستمائة وخمسين مليون جنيه، وبما يعادل نحو أربعة وثلاثين مليون دولار –بعد أن تم تحويلها على نفقة النيابة إلى سبائك ذهبية– لصالح البنك المركزي المصري، لتضاف إلى أصول الاحتياطي النقدي للدولة.
اقرل ايضا:
