«هالة أبو السعد»: الرقمنة أداة لبناء قطاع مالي أكثر كفاءة وعدالة وقدرة على الوصول لكل موا

فينتك جيت: ريهام علي

أكدت هالة أبو السعد، رئيس الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن الرقمنة أداة لبناء قطاع مالي أكثر كفاءة وشفافية وقدرة على الوصول إلى كل مواطن. وليست مجرد تقنية عصرية أو خطوة تجميلية في منظومة العمل.
وشدّدت على أن التحول الرقمي أصبح اليوم ضرورة استراتيجية لرفع جودة الخدمات المالية، وتسريع إجراءات منح التمويل. وتمكين المؤسسات من الابتكار ومواكبة التطورات العالمية المتسارعة في تكنولوجيا الخدمات المالية.
كما أضافت خلال مشاركتها في ملتقى «الرقمنة: رؤية مستقبلية وتمكين مستدام» الذي ينظمه الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. بحضور قيادات من الجهات الرقابية، ومسؤولي شركات التمويل، والجمعيات الأهلية، وخبراء التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية.

كما أوضحت أبو السعد أن الدولة المصرية تمضي بخطى ثابتة نحو بناء اقتصاد رقمي متكامل، بدءًا من رقمنة الخدمات الحكومية، مرورًا بالتوسع في البنية التحتية الرقمية، ووصولًا إلى التشريعات التي دعمت التحول الرقمي بقوة خلال السنوات الماضية. كما أكدت أن هذا التوجه يعكس التزامًا من الدولة بتمكين جميع فئات المجتمع من الوصول إلى خدمات مالية ميسّرة وآمنة وعادلة.

تقليل الإجراءات الورقية

وأشارت إلى أن مؤسسات التمويل من جمعيات أهلية وشركات تمويل وبنوك تمثّل شريانا أساسيا لضخ التمويل لملايين المستفيدين. وبالتالي فإن رقمنة عمليات التمويل لم تعد خيارًا. بل أصبحت ضرورة وطنية لتقليل الإجراءات الورقية، وتحسين دقة البيانات، وتعزيز الرقابة الداخلية، وتسريع إجراءات المنح والمتابعة.

وقالت أبو السعد إن أتمتة عمليات التمويل بالكامل من تقديم الطلبات والتحقق من البيانات، مرورًا بدراسة الجدارة الائتمانية وإدارة المخاطر. ووصولًا إلى المتابعة والتقييم تشكل نقلة نوعية ترفع كفاءة المؤسسات، وتمنح العملاء خدمات أسرع وأكثر شفافية وعدالة.”

كما أكدت أن مجلس إدارة الاتحاد يعمل وفق رؤية طموحة لاستكمال ما بدأته الإدارات السابقة والبناء عليه. مشيرة إلى أن الاتحاد يركز اليوم على توفير منظومات تكنولوجية متكاملة، ودعم فني متخصص، وحلول رقمية مستدامة. بما يضمن جاهزية مؤسسات التمويل للمنافسة في الاقتصاد الرقمي الجديد.

وأشارت إلى أن العالم يشهد تغيّرًا رقميًا سريعًا وغير مسبوق، وأن الاقتصادات التي لا تواكب التطورات التكنولوجية قد تتراجع أو تتخلف عن المنافسة. لكنها أكدت أن الاتحاد اختار أن يسبق هذه التحولات، وأن يحوّل التحديات إلى فرص للنمو. وأن يبني قطاع تمويل غير مصرفي قادرًا على دعم الاقتصاد المصري وتحقيق الشمول المالي وحماية المتعاملين.

كما شددت أبو السعد على أن الرقمنة ليست هدفًا في حد ذاتها، بل وسيلة لإقامة قطاع مالي قوي، عادل، وشفاف. يخدم المواطن ويحقق التنمية المستدامة. ووجّهت شكرها للحضور. مؤكدة التزام الاتحاد بمواصلة دوره كشريك استراتيجي في دعم الدولة وتنمية القطاع المالي غير المصرفي. وتمكين الفئات المستفيدة من الحصول على خدمات تمويلية عصرية ترتقي بجودة حياتهم.

في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها:

قد تعجبك أيضاً

اللينك المختصرللمقال: https://fintechgate.net/pc8b