فنتيك جيت: مصطفى عيد
تخطط تايوان لإصدار أول عملة مستقرة محلية خلال النصف الثاني من عام 2026، في خطوة تهدف إلى تعزيز الابتكار المالي الرقمي على الجزيرة، لم تُحدد السلطات بعد ما إذا كانت العملة سترتبط بالدولار الأمريكي أو الدولار التايواني، وهو القرار الذي سيحدد مدى تأثيرها على ضوابط العملة المحلية.
صرح بنغ جين لونغ
رئيس لجنة الإشراف المالي في تايوان، بنغ جين لونغ، أفاد خلال جلسة برلمانية بأن مشروع قانون خدمات الأصول الافتراضية اجتاز المراجعات الأولية من مجلس الوزراء، ومن المتوقع أن يخضع للقراءة الثالثة في الدورة القادمة. وتخطط اللجنة لوضع لوائح خاصة بالعملات المستقرة خلال ستة أشهر، مما يجعل الإطلاق المبكر للعملة ممكنًا في نهاية عام 2026.
وأوضح بنغ أن التشريع لا يقتصر على البنوك وحدها لإصدار العملة، لكنه أشار إلى اتفاق اللجنة مع البنك المركزي التايواني على أن المؤسسات المالية ستقود مرحلة الإصدار الأولى.
ربط العملة
أما مسألة ربط العملة، فهي غير محددة بعد. العملات المستقرة تعرف بأنها رموز رقمية مرتبطة بقيمة أصل حقيقي مثل العملة الورقية. وقد تُربط العملة بالدولار الأمريكي أو بالدولار التايواني. حسب الطلب السوقي، دون اتخاذ قرار نهائي.
إذا تم ربط العملة بالدولار الأمريكي. فإنها ستتجاوز القيود الصارمة على تصدير الدولار التايواني خارج الجزيرة. وهو أحد أبرز التحديات في النظام المالي المحلي. القانون يحظر تداول العملة التايوانية في الخارج. كما يمتلك البنك المركزي سجلًا طويلًا في مراقبة أي محاولات لاستخدامها في المعاملات بدون ارتباط مباشر بالجزيرة.
العملات المستقرة
تتيح العملات المستقرة، بطبيعتها. كما تسوية المدفوعات عبر الحدود. ما قد يضعف جهود الحفاظ على العملة داخل البلاد ومنع التسعير غير الرسمي خارجها.
في الوقت الحالي، يركز المنظمون على وضع لوائح تضمن دعم كامل بالاحتياطي. وفصل صارم للأصول، ومتطلبات حفظ محلية. إلا أن السؤال الأساسي حول العملة التي ستمثلها أول عملة مستقرة في تايوان لا يزال دون إجابة. والاختيار سيحدد ما إذا كانت العملة أداة دفع منخفضة المخاطر أو تحديًا لإطار العملة المحلية.
في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها:









