الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي: نستهدف ترسيخ الاستدامة التنظيمية والمالية في 2026

فينتك جيت: ريهام علي

أعلن سعيد زعتر رئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي أنه خلال عام 2026 يستهدف الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي الدخول في مرحلة جديدة من التطوير العميق للقطاع، ترتكز على ترسيخ الاستدامة التنظيمية والمالية، وتوحيد الرؤية العامة لطبيعة المخاطر المرتبطة بنشاط التمويل الاستهلاكي، بما يضمن استمرار النمو داخل إطار رقابي منضبط وشفاف، ويحافظ في الوقت نفسه على حقوق المستهلكين واستقرار السوق.

وأوضح خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي عقده الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي اليوم لاستعراض إنجازات القطاع لعام 2025 ورؤيته لمسار النمو المستقبلي” أن أحد المحاور الرئيسية لخطة 2026 يتمثل في تعزيز دور التوعية لدى العملاء، والعمل على توحيد الفهم العام لطبيعة المخاطر المرتبطة بالنشاط، ليس فقط على مستوى العملاء، ولكن أيضًا داخل الشركات العاملة بالسوق، من خلال تطوير سياسات الامتثال والحوكمة الداخلية، بما يضمن الالتزام الكامل بالقواعد التنظيمية ويحد من أي ممارسات قد تؤثر سلبًا على استدامة القطاع.

وأشار إلى أن إنشاء منظومة متكاملة لمكافحة الاحتيال، إلى جانب تفعيل آليات تبادل البيانات بين الاتحاد والشركات والجهات المعنية داخل السوق المصري، كان من أهم الخطوات التي ساهمت في حماية السوق ومنع أي ممارسات قد تؤدي إلى تعثر متكرر أو استغلال غير منظم للنشاط، خاصة في ظل طبيعة النشاط التي بدأت في مراحلها الأولى بشكل مختلف عن القطاعات التمويلية التقليدية.

التنظيم الفعّال والتنسيق المستمر

وأكد زعتر أن النجاح الذي تحقق حتى الآن جاء نتيجة التنظيم الفعّال والتنسيق المستمر بين الهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد والشركات العاملة بالسوق، مشددًا على أن هذا التعاون المؤسسي أتاح الخروج بصورة متوازنة تحقق أفضل المعايير الممكنة بين دعم النمو وحماية المستهلك وتعزيز الثقة في المنظومة ككل.

وأضاف أن قاعدة البيانات الموحدة تُعد إحدى الركائز المحورية في خارطة طريق القطاع لعام 2026. حيث يعمل الاتحاد، بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية والبنوك، على بناء نظام بيانات موحد للتاريخ الائتماني. وهو مشروع استراتيجي من شأنه إحداث تحول جذري في آليات تقييم مخاطر العملاء داخل سوق التمويل الاستهلاكي.

وأوضح أن هذه القاعدة لن تكون مجرد سجل بيانات تقليدي، بل ستتحول إلى أداة تحليلية دقيقة لاتخاذ قرارات ائتمانية أكثر وعيًا وعدالة، خاصة لصالح العملاء الجدد وأصحاب التعاملات الصغيرة. الذين لم يكن لديهم في السابق تاريخ ائتماني واضح داخل النظام المصرفي. وهو ما يسهم في دمج شرائح جديدة داخل المنظومة المالية الرسمية.

وأشار زعتر إلى أن السوق المصري يواجه تحديًا تاريخيًا يتمثل في تخوف قطاع كبير من المواطنين من التعامل المباشر مع البنوك. سواء بسبب رهبة الإجراءات أو القلق من مشاركة البيانات. وهو ما أدى سابقًا إلى وجود شرائح واسعة خارج النظام المصرفي. وأكد أن شركات التمويل الاستهلاكي لعبت دورًا محوريًا في كسر هذا الحاجز النفسي. من خلال تقديم خدمات أكثر مرونة وقربًا من العميل. ما ساهم في إدخال بيانات العملاء تدريجيًا إلى منظومة يمكن من خلالها تقييمهم ائتمانيًا وتقديم منتجات تمويلية مناسبة لهم.

وأوضح أن هذه الخطوة ستؤدي إلى مستويات أعلى من حماية المستهلك، وقرارات ائتمانية أكثر دقة. والحد من المخاطر الناتجة عن التمويل غير المحسوب أو التوسع غير المدروس، إلى جانب تعزيز الاستدامة الائتمانية للسوق ككل.

بيئة تنظيمية أكثر انضباطًا

وفيما يتعلق بالجانب التنظيمي، أعلن زعتر أن عام 2026 سيشهد البدء في التطبيق التجريبي لمعايير الملاءة المالية المستندة إلى بازل 3. معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل نقطة تحول محورية في مسار القطاع، وستمهد لبيئة تنظيمية أكثر انضباطًا واتساقًا مع أفضل الممارسات العالمية. بما يضمن قدرة الشركات على مواصلة النمو داخل إطار رقابي أكثر قوة وشفافية.

وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد أيضًا توسع الشركات في المحافظات. إلى جانب تسريع وتيرة التحول الرقمي، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل، وتقليل المخاطر، وتوسيع نطاق الوصول إلى خدمات التمويل الأساسية. خاصة في المناطق الأقل وصولًا للخدمات المصرفية التقليدية.

وأكد زعتر على أن قصة التمويل الاستهلاكي في مصر هي قصة تحول حقيقي. انتقل فيها النشاط من حالة الفوضى وعدم التنظيم إلى منظومة مالية حديثة تضاهي الممارسات العالمية. تخضع لضوابط واضحة، وتحمي حقوق المستهلك، وتدعم الاقتصاد الوطني.

ونوه بأن التعاون المشترك بين الهيئة العامة للرقابة المالية، والاتحاد، والشركات، والبنوك يؤسس لمرحلة جديدة ترتكز على قوة البيانات. وترسيخ المعايير العالمية، وحماية المستهلك. واستدامة النمو، مشددًا على أن الهدف لم يعد بناء قطاع فقط. بل بناء منظومة تدعم الاقتصاد وتحدث فارقًا حقيقيًا في حياة ملايين المصريين. داخل إطار رقابي منضبط ورسالة واضحة مفادها أن التمويل الاستهلاكي شريك أساسي في التنمية وليس بديلًا عنها.

في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها:

• شركة «ICM by TALYS» تبرز مستقبل الذكاء الاصطناعي في ملتقى الرقمنة الذي ينظمه الاتحاد المصري لتمويل المشروعات
• «الدكتور حسن عبداللطيف» يكشف المخاطر الاقتصادية لظاهرة التسييل النقدي للتمويل الاستهلاكي