فينتك جيت:ريهام علي ومصطفى عيد
أكد رجل الأعمال نجيب ساويرس أن هناك تحسنًا كبيرًا وملحوظًا في جاذبية مصر للاستثمار خلال الفترة الأخيرة، مرجعًا ذلك إلى مجموعة من العوامل الإيجابية، في مقدمتها التطورات التي شهدها القطاع المصرفي، وزيادة كفاءته وقدرته على دعم الاستثمار والتمويل والتصدير، بما أسهم في تحسين مناخ الأعمال بشكل عام.
وأوضح ساويرس خلال جلسة بمؤتمر حابي أن قيام رئيس الحكومة بالتواصل المباشر مع القطاع الخاص، والاستماع إلى مشكلاته، والعمل على إيجاد حلول عملية بالتعاون مع المستثمرين، كان له أثر إيجابي واضح، مشيرًا إلى أن هذا النهج ساعد على تقليل فجوة الثقة، وأرسل رسالة طمأنة قوية لمجتمع الأعمال.
وأضاف أن استقرار سعر الصرف لعب دورًا محوريًا في تعزيز جاذبية مصر للاستثمار، حيث ساهم في طمأنة المستثمرين المحليين والأجانب، ومنحهم وضوحًا أكبر في الرؤية بشأن التكاليف والعوائد، وهو ما انعكس بشكل إيجابي ومباشر على أداء البورصة المصرية.
وأشار إلى أن البورصة تُعد أسرع وسيلة للاستثمار، وأسرع أداة للدخول والخروج من السوق، مؤكدًا أن تحسن أدائها يعكس تحسنًا في درجة الثقة بالاقتصاد ككل، خاصة مع تراجع المخاوف المرتبطة بالتقلبات الحادة وعدم وضوح السياسات.
وعلى مستوى المقارنة الإقليمية، أوضح ساويرس أن الإمارات لا تزال في الصدارة من حيث جذب الاستثمارات، وذلك لأنها طبقت السياسات الاقتصادية الصحيحة منذ وقت مبكر، وعلى رأسها الرقمنة الشاملة لكافة التعاملات، سواء ما يتعلق بالإقامة، أو تصاريح البناء، أو الإجراءات الحكومية المختلفة، حيث تتم جميعها من خلال منظومات رقمية واضحة وسريعة، دون تعقيد أو تعطيل.
وأضاف أن المملكة العربية السعودية اتخذت خلال السنوات الأخيرة خطوات واسعة ومهمة، من خلال فتح مجالات جديدة للاستثمار، وتقديم تسهيلات كبيرة للمستثمرين، ما جعلها وجهة جاذبة لرؤوس الأموال، مؤكدًا أن المنافسة الإقليمية أصبحت قوية ومتسارعة.
وأشار ساويرس إلى أن مصر كانت سبّاقة في العديد من الملفات، لكن المطلوب في المرحلة الحالية هو استكمال مسار الإصلاح، خاصة فيما يتعلق بـ تحسين سرعة الأداء الحكومي، موضحًا أن بعض الإجراءات، مثل تصاريح البناء، لا تزال تستغرق وقتًا أطول من اللازم، كما أن بعض التعديلات والإجراءات ما زالت تتأخر في عدد من الجهات.
وأكد أن منظومة الموافقات والتراخيص تحتاج الى مزيد من التبسيط والتوحيد، خاصة فيما يتعلق بالقرارات التي تُفرض بموجبها رسوم إضافية، والتي قد تؤثر سلبًا على تكلفة الاستثمار وتنافسية السوق.
وأكد ساويرس على أن مصر تمتلك مقومات قوية لجذب الاستثمار، وأن ما تحقق حتى الآن يمثل خطوة إيجابية مهمة، إلا أن المرحلة المقبلة تتطلب تسريع وتيرة الإصلاح، وتحسين كفاءة الأداء، واستكمال الرقمنة، بما يضمن تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري واستدامة تدفق الاستثمارات.
روابط ذات صلة:
رجل الأعمال نجيب ساويرس يطالب برفع الحد الأدنى للأجور في مصر ل 15 ألف جنيه
