«وزير قطاع الأعمال» يعلن 36% ارتفاعًا في القيمة السوقية لشركات «الحكومية المدرجة بالبورصة»

بواسطة FinTech Gate في ديسمبر 16, 2025

فينتك جيت: ريهام علي

أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أن ما حققته شركات قطاع الأعمال العام من إيرادات وأرباح وشراكات وصادرات تجاوز المستهدفات المحددة في برنامج عمل الحكومة. في انعكاس واضح لنجاح مسار الإصلاح الشامل الذي تتبناه الوزارة لتعظيم العائد على أصول الدولة وتعزيز تنافسية الشركات التابعة.

جاء ذلك خلال مشاركته في مؤتمر جريدة «حابي» السنوي السابع، الذي عُقد تحت عنوان «تنافسية الاقتصاد المصري – العد التنازلي لأهداف 2030».، حيث أشار إلى أن أداء شركات قطاع الأعمال العام شهد تحولًا ملموسًا خلال العام الماضي. تمثل في انتقال عدد من الشركات من الخسارة إلى الربحية، وتحقيق تقدم واضح في تنفيذ المشروعات. إلى جانب نجاح الوزارة في معالجة تحديات تاريخية ومزمنة ظلت تؤثر على أداء بعض الكيانات لسنوات طويلة.

تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص

وأوضح شيمي أن هذه النتائج الإيجابية جاءت مدعومة بتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص بمعدلات تفوق المستهدفات الموضوعة. مؤكدًا أن الوزارة نجحت في بناء نماذج شراكة حقيقية، سواء على المستوى المحلي أو الدولي. تقوم على المصالح المتبادلة، ونقل الخبرات، وتوطين التكنولوجيا.

ونوّه وزير قطاع الأعمال العام بأنه تم إرساء منظومة جديدة للحوكمة والاستدامة،. تؤكد بوضوح أن شركات قطاع الأعمال العام تخضع لنفس القواعد التي يخضع لها القطاع الخاص. ولا تتمتع بأي مزايا استثنائية، بما يرسخ مبدأ الحياد التنافسي ويعزز الثقة في بيئة الاستثمار.

وأشار إلى أن هذه المنظومة انعكست بشكل مباشر على أداء الشركات المدرجة في البورصة. حيث ارتفعت القيمة السوقية لهذه الشركات بنسبة 36%. وهو ما يعد مؤشرًا مهمًا على استعادة ثقة المستثمرين وتحسن الأداء المالي والتشغيلي لشركات قطاع الأعمال العام.

وشدد شيمي على أن تعزيز التنافسية لا يتحقق إلا من خلال تهيئة مناخ جاذب للاستثمار، وتشجيع الشراكات مع القطاع الخاص. مؤكدًا أن الوزارة تعمل على خلق بيئة أعمال أكثر مرونة وانفتاحًا، قادرة على دعم النمو وتحقيق الاستدامة.

وفيما يتعلق بالمشروعات القومية، أوضح وزير قطاع الأعمال العام أن مشروع تطوير صناعة الغزل والنسيج يعد من أبرز المشروعات. التي شهدت تسريعًا في وتيرة التنفيذ خلال الفترة الأخيرة، باعتباره مشروعًا قوميًّا يغطي مختلف أنحاء الجمهورية.

وأشار إلى نجاح الوزارة في افتتاح المرحلة الأولى من مصانع الغزل والنسيج في عدد من المحافظات، من بينها المحلة الكبرى، وكفر الدوار، والدقهلية، ودمياط، والمنيا، وحلوان، والشرقية، وشبين الكوم، وذلك خلال ديسمبر 2024.

7 مصانع رئيسية

وأوضح شيمي أن المشروع يضم 7 مصانع رئيسية، بعد دمج 33 مصنعًا في كيان واحد، مؤكدًا أن الوزارة تستكمل حاليًا الخطوات التي بدأها الزملاء في المراحل السابقة. بما يضمن استدامة التطوير وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات الضخمة التي تم ضخها في هذا القطاع الحيوي.

وتوقع الوزير الانتهاء من المرحلة الثانية من المشروع خلال نهاية عام 2025 أو بداية يناير 2026. وذلك وفقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أنه مع الانتهاء من هذه المرحلة سيتم إنجاز نحو 40% من المشروع.

كما رجّح افتتاح مشروع الغزل والنسيج بنسبة 100% بحلول منتصف عام 2026. ليبدأ التشغيل الكامل للمشروع ويدخل حيز التنفيذ بشكل متكامل.

وأكد شيمي أن تكلفة إنشاء المشروع وتطوير الماكينات بلغت نحو 1.2 مليار يورو. واصفًا هذه التكلفة بأنها كبيرة للغاية. لكنها تعكس حجم الطموح لإعادة إحياء صناعة استراتيجية تمثل أحد أعمدة الاقتصاد الوطني.

وشدد وزير قطاع الأعمال العام على أن الوزارة تدرس، بالتعاون مع وزارة الاستثمار والجهات المعنية والوزارات الأخرى، أفضل السبل. لتحقيق الاستفادة المثلى من مشروع الغزل والنسيج. سواء من حيث تعظيم القيمة المضافة، أو تعزيز الصادرات، أو دعم التشغيل وتوفير فرص العمل. بما يخدم أهداف التنمية الاقتصادية ورؤية مصر 2030.

في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها: