مركز «الملاذ الآمن»: استقرار أسعار «الفضة» محليًا وتراجع طفيف عالميًا بعد تسجيل أعلى

فينتك جيت: ريهام علي

حافظت أسعار الفضة على استقرارها في السوق المحلية خلال تعاملات اليوم الخميس، في الوقت الذي سجلت فيه تراجعًا طفيفًا في الأسواق العالمية، عقب ملامسة المعدن الأبيض أعلى مستوياته على الإطلاق، مدعومًا بقوة الطلب الصناعي والاستثماري واستمرار نقص المعروض العالمي، وفقًا لتقرير صادر عن مركز «الملاذ الآمن».

وأوضح التقرير أن أسعار الفضة في السوق المحلية لم تشهد تغيّرًا يُذكر، حيث سجل جرام الفضة عيار 800 نحو 85 جنيهًا، وبلغ سعر جرام الفضة عيار 925 نحو 98 جنيهًا، فيما سجل عيار 999 نحو 106 جنيهات، بينما استقر سعر جنيه الفضة عند مستوى 784 جنيهًا.

وعلى الصعيد العالمي، تراجعت أسعار الفضة بشكل محدود لتسجل الأوقية نحو 66.11 دولارًا. بعد أن لامست خلال تعاملات أمس أعلى مستوى تاريخي لها. كما في ظل عمليات جني أرباح محدودة أعقبت موجة صعود قوية دفعت المعدن الأبيض إلى مستويات غير مسبوقة.

أسواق السلع العالمية

وأشار التقرير إلى أن الفضة تشهد أداءً استثنائيًا في أسواق السلع العالمية. مدعومة بمزيج نادر من قيود المعروض الممتدة لعدة سنوات، وقوة الطلب الصناعي والاستثماري منذ بداية العام. ولفت إلى أن المعدن الأبيض حقق مكاسب تجاوزت 131% منذ مطلع العام، متفوقًا بفارق واسع على الذهب. الذي سجل ارتفاعًا بنحو 60% خلال أحد أقوى أعوامه منذ عام 1979.

كما أضاف أن أسعار الفضة لا تزال تتحرك بالقرب من أعلى مستوى تاريخي لها عند 67 دولارًا للأوقية. والذي تم تسجيله أمس الأربعاء، وسط صعود واسع للمعادن النفيسة. مدفوعًا بتزايد توقعات الأسواق بخفض أسعار الفائدة الأمريكية مرتين خلال عام 2026. عقب تصريحات كريستوفر والر محافظ مجلس الاحتياطي الفيدرالي والمرشح الأبرز لرئاسة المجلس. والتي عكست توجهًا أكثر تيسيرًا للسياسة النقدية.

منتدى اقتصادي

وخلال مشاركته في منتدى اقتصادي على قناة CNBC. قال والر إن تكاليف الاقتراض في الولايات المتحدة ينبغي أن تنخفض بما يصل إلى نقطة مئوية كاملة. محذرًا من تباطؤ نمو الوظائف إلى مستويات تقترب من الصفر. وداعيًا إلى خفض مدروس لأسعار الفائدة خلال العام المقبل لدعم سوق العمل.
وفي الوقت ذاته، شدد والر على أن استمرار الضغوط التضخمية يتطلب عدم التسرع في اتخاذ قرارات خفض الفائدة. مع إمكانية التحرك التدريجي نحو المستوى المحايد.

وأكد التقرير أن بيانات سوق العمل الأمريكية لشهر نوفمبر أظهرت مؤشرات واضحة على تباطؤ النشاط الاقتصادي، مع ارتفاع معدل البطالة إلى 4.6%. وهو أعلى مستوى منذ عام 2021. ورغم أن الزيادة في الوظائف جاءت أعلى من التوقعات. فإنها لم تعوض التراجع الحاد المسجل في أكتوبر. كما عزز ترقب الأسواق لبيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي (CPI) المقرر صدورها لاحقًا اليوم. لتحديد المسار المقبل للتضخم والسياسة النقدية.

انخفاض المخزونات العالمية

وأوضح التقرير أن الفضة تحظى بدعم قوي من انخفاض المخزونات العالمية. كما إلى جانب الطلب المتزايد من قطاعات التجزئة والصناعة، لا سيما قطاعات الطاقة الشمسية، والسيارات الكهربائية، ومراكز البيانات سريعة النمو. ولفت إلى أن الأسعار سجلت مستويات قياسية في أواخر عام 2025. مع توقعات باستمرار العجز السنوي في السوق للعام الخامس على التوالي، ما يرجح بقاء الضغوط الصعودية حتى عام 2026.

وأشار إلى أن الفضة تُظهر تفوقًا واضحًا على الذهب من حيث الأداء السنوي. إذ ارتفعت بأكثر من 131% خلال عام 2025، مقابل مكاسب لم تتجاوز 65% للذهب خلال الفترة نفسها. مع توقعات عدد من المحللين بامتداد الزخم الصعودي للفضة إلى مستويات قد تتجاوز 70 دولارًا للأوقية خلال عام 2026. في حال استمرار بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.

الارتفاع القوي في الطلب الصناعي

وأرجع خبراء السلع هذا الأداء القياسي إلى الارتفاع القوي في الطلب الصناعي. لا سيما من قطاعات التكنولوجيا والطاقة المتجددة والمركبات الكهربائية. كما إلى جانب تزايد الإقبال الاستثماري على الفضة باعتبارها أصلًا تحوطيًا في ظل تصاعد المخاطر الجيوسياسية والاقتصادية على المستوى العالمي.

كما أشار التقرير إلى أن العوامل الفنية في سوق الفضة. بما في ذلك القيود الهيكلية في المعروض العالمي وزخم المضاربات. لعبت دورًا رئيسيًا في دفع الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة. ما يعكس تحولًا ملحوظًا في توجهات المستثمرين نحو المعادن البيضاء.

وفيما يتعلق بالمعروض، أوضح التقرير أن الارتفاع الحاد في الأسعار يعود إلى استمرار العجز في الإمدادات. حيث تشير التقديرات إلى أن عام 2025 سيكون العام الخامس على التوالي الذي يشهد نقصًا في المعروض. كما مع تراجع الإنتاج المستخرج بنحو 3% على أساس سنوي. نتيجة انخفاض تركيز الخامات وقلة المشروعات التعدينية الجديدة. وفقًا لبيانات المكتب العالمي لإحصاءات المعادن.

معهد الفضة العالمي

كما توقع معهد الفضة العالمي نمو المعروض بنسبة لا تتجاوز 2% خلال العام. وهو ما يبقي العجز عند مستويات تقارب 20%. وعلى جانب الطلب، تظل الفضة عنصرًا أساسيًا في التطبيقات الصناعية. خاصة في قطاعات الطاقة المتجددة والإلكترونيات. مدعومة بالتوسع في مشروعات إزالة الكربون والتحول الرقمي.

كما خلص التقرير إلى أن الجمع بين الدورين الصناعي والاستثماري للفضة عزز من جاذبيتها داخل المحافظ الاستثمارية. لا سيما مع تزايد التدفقات إلى صناديق المؤشرات المتداولة المدعومة بالفضة. وتنامي التوقعات بتخفيف السياسة النقدية عالميًا. ما قلص تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الأصول غير المدرة للعائد. ورسخ مكانة الفضة كأداة تحوط وتنويع رئيسية خلال المرحلة المقبلة.

قد تعجبك أيضاً

اللينك المختصرللمقال: https://fintechgate.net/rs74