فنتيك جيت: خاص
قال الخبير الاقتصادي هاني جنينه إن الاقتصاد المصري يشهد تحولًا هيكليًا مهمًا بنقله البلاد إلى المستوى الثاني في تصنيف تطور الدول اقتصاديًا، بعد آلاف السنين من الاعتماد على الزراعة ثم البترول والغاز الطبيعي، مؤكدًا أن هذا التحول يعكس صعود الاقتصاد الخدمي عالي القيمة.
وأوضح جنينه أن دول العالم تُصنف اقتصاديًا إلى أربع مراحل رئيسية، تبدأ بدول استخراج وتصدير السلع، ثم دول تقديم الخدمات عالية القيمة المضافة، تليها دول مقرات التصنيع منخفض التكلفة للدول الصناعية الكبرى، وصولًا إلى الدول الصناعية المتقدمة التي تنفق بكثافة على البحث والتطوير.
تحول بارزة للاقتصاد المصري
كما أشار إلى أن عام 2025 مثّل نقطة تحول بارزة للاقتصاد المصري مع بروز قوة قطاع الخدمات. وعلى رأسها السياحة وتحويلات العاملين بالخارج. متوقعًا أن تتعزز هذه القوة بشكل أكبر خلال عام 2026 مع تعافي قناة السويس وقطاع اللوجستيات بوجه عام.
وأضاف جنينه أن هذه المرحلة عادة ما تجذب تدفقات دولارية كبيرة لسببين رئيسيين. أولهما أن الخدمات لا تعتمد على مكونات إنتاج مستوردة. وثانيهما أن معظم إيرادات الخدمات اللوجستية يتم تحصيلها بالعملة الصعبة. كما يعزز استدامة النقد الأجنبي.
اعتماد الدول المحيطة
وأكد أن استقرار اعتماد الدول المحيطة على الموقع الجغرافي لمصر كممر آمن وفعال لحركة التجارة. كما يمهد الطريق أمام الدول الصناعية لنقل بعض مراحل الإنتاج إلى مصر، مستشهدًا بتجربة المغرب. حيث أدى تطوير ميناء طنجة إلى ازدهار صناعة تجميع السيارات الأوروبية وتصديرها إلى أوروبا وأفريقيا.
واختتم الخبير الاقتصادي حديثه بالتأكيد على أن تطورات الاقتصاد المصري خلال السنوات الخمس المقبلة لا تعكس مجرد دورة اقتصادية جديدة.، بل تمثل انتقالًا حقيقيًا بين مراحل تطور الدول. مشددًا على أهمية التركيز على الهوية الاقتصادية لكل مرحلة واستغلال تدفقاتها المالية للإعداد المسبق للمرحلة التالية من النمو والتنمية المستدامة.
في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها:









