«الاتصالات»: تصنيع 10 ملايين هاتف محمول بقيمة مضافة 40%… و4 ملايين كم ألياف ضوئية سنويًا

تمويل 57 شركة ناشئة و105 مشروع

بواسطة Fintech gate في يناير 2, 2026

فنتيك جيت: ريهام علي

أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن عام 2025 مثّل نقطة تحوّل في توطين صناعة الإلكترونيات، عبر توسّع الاستثمارات وزيادة الإنتاج المحلي ورفع قدرات التصميم والتصنيع.
وأوضحت الوزارة أنه في إطار مبادرة «مصر تصنع الإلكترونيات»، ارتفع عدد العلامات التجارية التي تصنّع هواتف المحمول محليًا إلى 15 علامة، بسعة إنتاجية قصوى تبلغ 20 مليون وحدة سنويًا، وباستثمارات تقدّر بنحو 200 مليون دولار.
كما قفز عدد الهواتف المصنّعة محليًا إلى أكثر من 10 ملايين وحدة في 2025، مقارنة بـ 3.3 مليون وحدة في 2024، أي بمعدل نمو ثلاثة أضعاف خلال عام واحد، مع تحقيق قيمة مضافة محلية تتجاوز 40% من مكونات التصنيع.
وعلى صعيد التصميم والأنظمة المدمجة، حقق القطاع نموًا بنسبة 15%، ليرتفع عدد الشركات المتخصصة إلى 86 شركة محلية وعالمية، فيما بلغ عدد العاملين في هذا المجال نحو 10 آلاف مهندس يعملون في تصميم الإلكترونيات والأنظمة المدمجة.
وأضافت الوزارة أنه تم تدريب 6400 متدرب عبر مجمعات ومعامل إبداع الإلكترونيات، إلى جانب 1300 متدرب إضافي بالشراكة مع شركات دولية، كما تم تمكين 57 شركة ناشئة ودعم 100 مشروع تخرج وتمويل 5 مشروعات بحثية في تصميم الإلكترونيات وأشباه الموصلات.
وفي قطاع البنية الرقمية الصناعية، ارتفع عدد مصنّعي كابلات الألياف الضوئية إلى 4 علامات، بطاقة إنتاجية تصل إلى 4 ملايين كيلومتر سنويًا، فيما وصل عدد مصنّعي كابلات الفايبر الضوئي إلى 4 شركات أيضًا بطاقة إنتاجية 4 ملايين كم، بينما ارتفع عدد مصنّعي كابلات الألياف الضوئية إلى 4 شركات بطاقة إنتاجية تصل إلى 4 ملايين كم سنويًا.
كما تم تعزيز تصنيع كابلات الألياف الضوئية، ليصل عدد الشركات المصنعة إلى 4 شركات عالمية ومحلية بطاقة إنتاجية تبلغ 4 ملايين كيلومتر سنويًا.
كما شهد عام 2025 دخول علامة تجارية جديدة في تصنيع كابلات الألياف الضوئية، ليرتفع عدد المصنعين إلى 4 شركات عالمية ومحلية بطاقة إنتاجية تصل إلى 4 ملايين كيلومتر سنويًا.
واختتمت الوزارة بأن قدرات مصر في تصنيع كابلات الألياف الضوئية تضاعفت، مع وجود 4 شركات عالمية ومحلية بطاقة إنتاجية تبلغ 4 ملايين كم سنويًا.
وأكدت الوزارة أن العمل مستمر لتعميق التصنيع المحلي للإلكترونيات ورفع نسب المكوّن المصري، بما يدعم تحوّل البلاد إلى مركز إقليمي لصادرات المنتجات الإلكترونية خلال 2026 وما بعدها.